رییسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: فعالان گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی برای صادرات و ارزآوری هستند و تلاش میکنیم با تصویب مصوبهای در مجلس شورای اسلامی، واردات کالا از گمرکات کشور را همانند دوران جنگ تسهیل کنیم.
به گزارش ایرنا، فرود عسگری شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اردبیل اظهار کرد: واردکنندگان بر اساس قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف هستند به ثبت سفارش و اعلام منشا ارز واردات کالا به بانک مرکزی اقدام کنند یا در این زمینه مجوزی از شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور دریافت نمایند اما در دوره جنگ برخی مفاد این قانون با دریافت مصوبهای ۱۱ مادهای به منظور تسهیلگری نادیده گرفته شد تا واردات به کشور تسهیل شود.
وی اضافه کرد: در جریان ۲ جنگ تحمیلی اخیر همه گمرکات کشور فعال بودند و همکاران حتی در تعطیلات نوروزی صحنه را ترک نکردند و نشان دادند که مجموعه گمرک میتواند سازمانی، پای کار باشد و کارها را به خوبی انجام دهد.
رییسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ترخیص ۳.۲ میلیون تن کالا در جریان جنگ تحمیلی، بیان کرد: بر همین اساس لایحهای به دولت تقدیم شد تا موانع پیشروی واردات در شرایط عادی هم تسهیل شود و تاکنون مفاد مورد نظر را در قالب ۹ ماده و ۳۰ تبصره ۲ بار برای تصویب به کمیسیون مربوطه بردیم و هفته آینده نیز قرار است در صحن اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
وی یکی از مزیتهای قانون جدید را واردات ۲ هزار و ۷۶۰ قلم کالا بدون نیاز به ثبت سفارش ارز و صادرات برخی کالاها بدون نیاز به انتقال ارز ذکر کرد و افزود: اصل در ستاد تسهیل تجارت خارجی بر متوقف نماندن کالا در مرزها است و پلمب کالاهای صادراتی هم میتواند در مبدا صورت گیرد.
عسگری در پاسخ به دغدغه بازرگانان در مورد اعمال تخفیف برای سود بازرگانی، تصریح کرد: تخفیف سود بازرگانی هم در لایحه مورد اشاره دیده شده و به طور ویژه پیشنهاد اعمال تخفیف ۵۰ درصدی تا پایان سال جاری را داریم که در صورت تصویب، مشمول مرزهای استان اردبیل نیز خواهد شد.
وی با اشاره به مراودات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان از مرز و گمرک بیلهسوار گفت: پیشتر به منظور حمایت از صنعت حمل و نقل داخلی، کرایه ۱۰ درصدی برای ناوگان خارجی در نظر گرفته شده بود که قرار است اگر کسی از این مرزها با ناوگان خارجی کالایی وارد کند، ۱۰ درصد افزایش کرایه هم حذف گردد.
رییسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: همچنین با توجه به مجوزی که برای گمرک مستقر در منطقه آزاد تجاری بیلهسوار صادر شده، جز کالاهای ممنوعه هیچ محدودیتی برای واردات کالا از این منطقه مرزی وجود ندارد و هر کالایی از سوی بازرگانان ایرانی میتواند از این مسیر وارد گردد و به استان مقصد حمل شود.
وی اظهار کرد: برای بحث تبادل اطلاعات بین گمرک ایران و آذربایجان و کنترلهای یک مرحلهای به عنوان یکی از دغدغههای بازرگانان ایرانی در منطقه بیلهسوار نیز مجوز لازم گرفته شده و محور مذاکره فردا با طرف آذری خواهد بود؛ بدین صورت که جز در موارد خاص اطلاعات صادرات آنها به عنوان اطلاعات واردات ما و بالعکس مورد استناد قرار بگیرد و در بحث کنترل نیز ماموران گمرکی ۲ طرف با هم یکبار محمولهها را بررسی کنند.
استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: یکی از تاکیدهای دولت چهاردهم تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت استانهای مرزی بوده است که بر همین اساس تسهیل مراودات و تردد از گمرکات جزو دغدغههای ماست و ضرورت این ایام تلقی میشود.
مسعود امامی یگانه افزود: در همین راستا ۲ سفر به جمهوری آذربایجان داشتیم و یک سفر نیز بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی اردبیل انجام گرفت که در جریان آن رایزنی با کشورهای منطقه انجام دادیم تا واردات کالا و بهویژه واردات نهادههای دامی به عنوان اولویت استان تسهیل شود.
وی با اشاره به اینکه تسهیل بیشتر ترددهای گمرکی به سود صادرکنندگان و تولیدکنندگان است، بیان کرد: با این وجود گاهی بعضی اتفاقها رخ میدهد که مشکلهایی ایجاد میکند و از جمله آنها میتوان به مشکل تبادل برخط اطلاعات، تشکیل صف طولانی ورود، برخورد نامناسب با کامیونهای ایرانی و برخی مسائل کم اهمیت مانند ارتفاع بار کامیونها اشاره داشت که تردد زمینی را به دغدغه تبدیل کرده است.
استاندار اردبیل اضافه کرد: هرچند طرف آذری میگوید که با هیچ کشور همسایه دیگری هم تردد زمینی ندارد، اما برقراری تردد زمینی در حوزه تجاری و حتی گردشگری بین ایران و آذربایجان به صورت تعریف شده میتواند راهگشا باشد.
وی در ادامه تعیین تکلیف محدوده ۹ هکتاری گمرک بیلهسوار را خواستار شد و عنوان کرد: با توجه به اینکه تامین زیرساختها و راهاندازی منطقه آزاد تجاری زمانبر است، به تعیین تکلیف این محدوده به منظور استقرار اتاق بازرگانی و راهاندازی سردخانه، انبار و سایر بخشهای پشتیبانی (لجستیک) نیاز داریم.
امامی یگانه همچنین اختصاص کد ترانزیتی به منطقه ویژه اقتصادی نمین را خواستار شد و ادامه داد: با توجه به اینکه ظرفیت صادرات استان اردبیل ۲۸۸ میلیون دلار است، راهاندازی خط دوم دستگاه اسکن (ایکسری) میتواند ظرفیت خوبی برای توسعه تجارت خارجی استان باشد.
وی با اشاره به تدوین اطلس تجارت خارجی استان اردبیل گفت: رویکرد ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان باید به سمت حمایت از واحدهای صادراتمحور و ارزآور برود و البته پیوست دانشبنیان هم داشته باشد.
روسای اتاق بازرگانی، منطقه آزاد تجاری و پایانه مرزی بیلهسوار نیز در این نشست مشکلها و دغدغههای موجود از جمله در بحث تسهیل واردات و صادرات را مطرح نمودند و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل هم گزارشی از سیمای اقتصادی و تجاری این استان ارائه کرد.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و برخورداری از ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی در شمال غربی ایران واقع شده و با استانهای گیلان، زنجان، آذربایجان شرقی و کشور جمهوری آذربایجان همسایه است.
منطقه آزاد تجاری بیلهسوار و منطقه ویژه اقتصادی نمین از جمله ظرفیتها و تاسیسات تجاری استان اردبیل است و گمرک بیلهسوار تنها گذرگاه مرزی فعال این استان با جمهوری آذربایجان میباشد.