صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

پادکست

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۱۸۱۶۹۴
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۸ - ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - 02 August 2026
تحلیل برت استیونز در نیویورک‌تایمز

حامی دو آتشه اسرائیل نگران نتایج رویکرد خشن نتانیاهو

برت استیونز، مفسر محافظه‌کار نیویورک‌تایمز که از حامیان دیرینۀ صهیونیسم است با لحنی کم‌سابقه، هشدار می‌دهد چشم‌بستن بر خشونت‌ها و فجایعِ دولت نتانیاهو، امنیت فلسطین، موجودیت اسراییل و آیندۀ صهیونیسم را تهدید می‌کند.

عصر ایران؛ لیلا احمدی (ترجمه و تحلیل)- نقد سیاست‌های دولت اسرائیل غالباً از سوی مخالفان یا منتقدانِ صهیونیسم مطرح می‌شود؛ اما وقتی چنین هشداری از زبان یکی از شناخته‌شده‌ترین تحلیل‌گرانِ محافظه‌کار که از حامیان دوآتشۀ اسرائیل است بیان می‌شود، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

 برت استیونز در مقالۀ اخیر خود با عنوان «هشدار صریح به اسرائیل»، تأکید می‌کند  بزرگ‌ترین مسأله و تهدید در شرایط کنونی، فرسایش تدریجیِ قانون‌مداری در این کشور است؛ روندی که با جنگ‌افروزی در منظقه و خشونتِ بی‌حدوحصر در قبال شهرک‌نشینان به بحرانی راهبردی بدل شده است. 

استیونز هشدار می‌دهد  با ادامۀ این مسیر، انتفاضۀ نوینی رقم خواهد خورد که به تضعیفِ اقتدار دولت و نابودی بنیان‎های دولت یهود خواهد انجامید.

برت استیونز

نیویورک‌تایمز. برت استیونز. 28 ژوییه 2026

آیا زُهران ممدانی هرگز مبارزۀ شخصی‌ خود را صرفِ محکوم‌کردن زادگاهش اوگاندا خواهد کرد تا از هم‌جنس‌گرایی در این ناحیه جرم‌انگاری کند؟ آیا به رجب طیب اردوغان که سابقۀ طولانی در نقضِ حقوق بشر دارد، خواهد گفت حضورش در نیویورک خوشایند نیست؟ نسبتِ من و اسرائیل نیز چنین است. ازآنجا که اسرائیل همواره با استانداردهای دوگانه مواجه بوده، تعجبی ندارد طرفداران دوآتشه‌ای مثل من، وسوسه شوند تا کاستی‌ها و خطاهای این کشور را ناچیز جلوه دهند.

این وسوسه، به‌ویژه زمانی صدق می‌کند که اسرائیل ناچار است از مشروعیتش در برابر بدخواهان و فرصت‌طلبان دفاع کند؛ هنگامی‌که مشخص می‌شود دعاوی مطرح‌شده، شتاب‌زده گزارش شده‌اند، کاملاً بی‌پایه بوده‌اند، یا موج محکومیت‌ها چنان گسترده است که دیگر نیازی به افزودنِ صدای ما نیست.

با این حال، هرکه واقعاً دل در گرو امنیت و رفاهِ اسرائیل داشته باشد، نباید در برابر خشونتِ بی‌حدومرز نسبت به شهرک‌نشینانِ فلسطینی در کرانۀ باختری و سیاستِ ناچیرانگاریِ خشونت از سوی بنیامین نتانیاهو سکوت کند؛ نه فقط به این دلیل که این خشونت‌ها، جان و مالِ فلسطینیان را تهدید می‌کنند، با اصول اخلاقی یهود در تضادند و لکۀ ننگی بر اعتبار جهانیِ اسرائیل‌اند--که البته پای همۀ این‌ها در میان است--؛ بل به این دلیل که تهدیدی مسلم برای امنیت و موجودیتِ اسرائیل‌اند و عاقبت تباهی‌شان دامنِ صهیونیسم را خواهد گرفت.

همین هشدار، محور نامۀ سرگشوده‌ای است که روز یکشنبه خطاب به رئیس‌جمهور ترامپ منتشر شد. این نامه را «متان ویلنی» (معاون پیشینِ ستاد ارتش اسرائیل)، به نمایندگی از سازمانی امضا کرده که صدها افسر ارشد بازنشستۀ اسرائیل عضو آن هستند. 

در این نامه آمده است: «نهادهای امنیتیِ ما در مقابله با حماس و دیگر گروه‌های فلسطینیِ فعال در کرانۀ باختری عملکرد درخشانی دارند، ولی در برخورد با تروریست‌های یهودی با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند.»... «بر کسی پوشیده نیست که برخی اعضای دولتِ کنونی، با حمایت از هوادارانشان و مصون‌ نگه‌داشتنِ آن‌ها از اجرای قانون، از عوامل اصلیِ این هرچ‌و‌مرج‌اند؛ هواداران مسلح‌اند و انگیزه‌های آخرالزمانی دارند.» نامه با لحنی صریح هشدار می‌دهد: «اگر این وضع، سریع و قاطعانه مهار نشود، تشدید خشونت در کرانۀ باختری می‌تواند منطقه را به آتش بکشد و پیامدهای سنگینی برای امنیت اسرائیل و منافع ایالات‌متحده داشته باشد.»

اهمیت این هشدار، هفتۀ گذشته با یورشِ گروهی از شهرک‌نشینان افراطی به روستاهای فلسطینی آشکار شد.

 بنا به گزارش‌ها، این افراد، یک خانه و دو مسجد را به آتش کشیدند، به یک کارخانۀ سنگ‌بُری حمله‌کردند و اقدامات وحشیانۀ دیگری انجام دادند که مصداق بارز تروریسم است.

 این اتفاق پس از حادثه‌ای رخ داد که طی آن چند اسرائیلی بدون هماهنگی وارد منطقۀ حفاظت‌شدۀ فلسطینیان شدند و پس از درگیری با ساکنان، چهار فلسطینی و دو اسرائیلی جان خود را از دست دادند. 

این قبیل حوادث دیگر به امری روزمره بدل شده‌اند. بنا به گزارشِ تایمز آو اسرائیل، ارتش اسرائیل در سال 2025، مرتکب 867 جنایت با انگیزه‌های ملی‌گرایانه شده و خشونتِ شهرک‌نشینان در قبال فلسطینی‌ها امری بارز است. این رقم در مقایسه با سال گذشته، افزایش چشمگیری دارد.

نتانیاهو در گفت‌و‌گو با «دانا باش» (خبرنگار شبکۀ سی‌ان‌ان) و در پاسخ به این انتقادها گفته: «عاملان این خشونت‌ها، 150 نوجوانِ بزهکارند. من برخورد خودسرانه و اجرای عدالت به‌دست افراد را محکوم می‌کنم» اما نمی‌توان پذیرفت دولت نتانیاهو از پی گردِ این افراد ناتوان باشد؛ دولتی که قادر است رهبر حماس را در میهمان‌سرای مخفیِ تهران ترور کند، قاعدتاً نباید ابایی از مهار خشونتِ جمعی از اوباش یهودی داشته باشد. 

اگر نخست‌وزیر واقعاً ارادۀ پایان‌دادن به این معضل را داشت، می‌توانست چنین کند، اما به قول شخصیتِ «بارتلبی» در داستان «هرمان ملویل»، ترجیح می‌دهد چنین نکند.

[م. بارتلبی در داستان هرمان ملویل، نماد آگاهی از بی‌عملی و امتناعِ منفعلانه است. برت استیونز با ارجاع به این شخصیت می‌گوید نتانیاهو نه به‌دلیل ناچاری و از سر اکراه سیاسی، اعتنایی به خشونتِ شهرک‌نشینان در قبال فلسطینیانِ کرانۀ باختری ندارد. به‌عبارتی، توانِ مهار این وضع را دارد ولی ترجیح می‌دهد چنین نکند.]

عمدتاً به این دلیل که حزب لیکودِ نتانیاهو برای حفظ اکثریت پارلمانی به حمایتِ شهرک‌نشینان تندرو به رهبری «ایتامار بن گویر» (وزیر امنیت ملی) و «بتسالل اسموتریچ» (وزیر دارایی) وابسته است. نتانیاهو نیز در این سال‌ها آموخته که با رها نکردنِ جناح راستِ افراطی می‌تواند در رأس قدرت ماندگار شود.

در گفت‌و‌گویی که با «اِران شامیر بورر» داشتم، در جریان فهرستی از تصمیمات کلیدی کابینۀ نتانیاهو قرار گرفتم؛ تصمیماتی که سیاست اسرائیل را به این مرحله رسانده‌اند. اِران سال‌ها در دادستانی ارتش اسرائیل خدمت کرده و اکنون در مؤسسۀ دموکراسی اسرائیل فعالیت می‌کند. من هم یکی از مشاوران این مؤسسه هستم. 

مهم‌ترین تصمیم به زعم او، امتناعِ «یسرائیل کاتز» (وزیر دفاع) از بازداشتِ تروریست‌های یهودیِ مظنون است. 

«دیوید زینی» (رییس کنونیِ سازمان امنیت داخلی اسراییل) هم با اجتناب از اصطلاحِ «تروریسم یهودی» از واژگانی مثل تنش و اصطکاک استفاده می‌کند. بن گویر از همان محیطی برخاسته که شهرک‌نشینانِ خشونت‌طلب از آن سربرآورده‌اند.

شامیر بورر در توصیف فضای حاکم می‌گوید: «همه‌جا آکنده از خشونت است و تداومی دارد که چنین رفتارهایی را مشروعیت می‌بخشد.» این همان نکته‌ای است که نامۀ متان ویلنی را تا این حد برجسته کرده؛ به‌ویژه آنکه انتشارش هم‌زمان شده با سفر نخست‌وزیر اسراییل به واشنگتن برای دیدار دونالد ترامپ. ویلنی صلح‌طلب نیست. او در دولتِ پیشینِ نتانیاهو، وزیر دفاع داخلی بود و پنجاه سال قبل هم، یکی از کماندوهایی بود که گروگان‌های یهودی را در عملیاتِ موسوم به «اِنتِبه» آزاد کرد. او هم مثل خیلی از اسراییلی‌های وطن‌پرست، از عملکرد دولت نتانیاهو مبهوت و نگران است؛ دولتی که ملزومات سیاسیِ نخست‌وزیر و دلبستگی‌های ایدئولوژیکِ کابینه‌اش را به حاکمیت قانون ترجیح می‌دهد.

[م. عملیات اِنتِبه یا صاعقه (1976)، یکی از مشهورترین عملیات‌های نظامی اسراییل است. ماجرا از این قرار بود که چند عضوِ جبهۀ نجات‌بخشِ فلسطین با همکاری چپ‌های آلمانی اقدام به ربودن هواپیمای ایرفرانس با بیش از صد گروگان کردند. هواپیما به فرودگاه انتبۀ اوگاندا منتقل شد. کماندوهای اسرائیلی به این فرودگاه یورش بردند و گروگان‌ها را نجات دادند. فرماندۀ عملیات، یوناتان نتانیاهو (برادر بزرگ بی‌بی) در این حمله جان باخت.]

خطر اجتناب‌ناپذیرِ چنین وضعیتی این است که تشدید خشونت در کرانۀ باختری به انتفاضۀ سوم بینجامد؛ بحرانی که ارتش و سیاستِ بی‌رمقِ اسرائیل، تاب تحملش را ندارد و بهای سنگینش جان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را خواهد گرفت.

[م. به خیزش‌های گستردۀ فلسطینیان علیه اشغال و تهاجمِ بی‌امان اسرائیل، انتفاضه می‌گویند. انتفاضۀ اول (1987 تا 1993) با اعتصاب، نافرمانی مدنی، تظاهرات و درگیری‌های خیابانی همراه بود که در نهایت به توافق اسلو انجامید. انتفاضۀ دوم (2000 تا 2005) پس از شکست مذاکرات صلح آغاز شد، با حملات مسلحانه و بمب‌گذاری‌های انتحاری همراه بود و تلفات سنگینی به دو طرف وارد کرد. تحلیل‌گرانی مانند برت استیونز نسبت به وقوع انتفاضۀ سوم در کرانۀ باختری هشدار می‌دهند.]

خطر جدی‌تر در درازمدت این است که بهانه‌تراشی‌های دولت نتانیاهو برای قانون‌شکنی و تشدید تروریسمِ یهودی به پدیده‌ای منجر ‌شود که مایکل اورن (پژوهشگر و دیپلمات اسرائیلی) در مقالۀ آینده‌نگرانه‌اش از آن با عنوان «خونریزی حاکمیت» یاد می‌کند؛ وضعیتی که در آن اقتدار و حاکمیتِ دولت، آرام‌آرام تحلیل می‌روند.

هر کشوری که بخش عمده‌ای از شهروندانش از اجرا یا اعمالِ قانون مصون باشند، در مسیر «لبنانی‌شدن» گام برمی‌دارد. در اسرائیل، این مسأله صرفاً به شهرک‌نشینان افراطی و یهودیانِِ اولترا ارتدوکس محدود نیست؛ شهروندان عرب اسرائیل هم از حمایت و اجرای مؤثر‌ قانون بی‌بهره‌اند.‌ از این رو، هر گروه، قانون را به میل خود تعریف و اجرا می‌کند. در نتیجۀ چنین شرایطی، دولت مهم‌ترین خصیصۀ حاکمیتِ مستقل یعنی انحصار مشروعِ اعمال زور را از دست می‌دهد و اقتدارش فرومی‌پاشد.

پیش‌تر نیز نوشته بودم  هدفِ صهیونیسم – اندیشه‌ای که همیشه از آن دفاع کرده‌ام – خودگردانی یهودیان و حکمرانی‌شان بر سرنوشتِ خود است؛ به عبارتی «نه حکومتِ دیگران بر ما و نه حکومتِ ما بر دیگران» از همین رو، هنوز هم به تشکیل دولت فلسطینیِ مستقل باور دارم، حتی اگر شرایط تحقق‌اش در آیندۀ نزدیک امکان‌پذیر نباشد. دقیقاً به همین دلیل، بیش از همیشه به ضرورت استقرار دولت یهودِ قانون‌مدار و واقف به محدودیت‌های قدرت می‌اندیشم. افسوس که در حال حاضر، این آرمان رنگ باخته است.

[م. به نظر می‌رسد عبارتِ «نه حکومت دیگران بر ما و نه حکومت ما بر دیگران»، اشاره‌ای به یادداشتِ هانا آرنت در مقالۀ بازاندیشی در صهیونیسم (1945) باشد. او در این مقاله هشدار می‌دهد آرمان صهیونیسم نباید به سلطۀ دائمی بر فلسطینیان بینجامد؛ زیرا این وضعیت، دموکراسیِ اسراییل و آیندۀ دولت یهود را تهدید می‌کند.]

یادداشت مترجم

بنیامین نتانیاهو سه دوره نخست‌وزیر بوده است: دورۀ اول حدود 3 سال از 1996 تا 1999، دورۀ دوم 12سالِ پیاپی از 2009 تا 2021 و دورۀ سوم از دسامبر 2022 تاکنون.

 او بیش از 16 سال نخست‌وزیر بوده و طولانی‌ترین دورۀ زمامداری را در تاریخ اسراییل دارد. 

اسراییل پیش از او نیز سیاست اشغال و تصرفِ اراضی داشت؛ در پی اشغالِ کرانۀ باختری بود، شهرک‌سازی می‌کرد و نیروهای نظامی را به جانِ اعراب می‌انداخت.

ولی بین دولت‌های مختلف اسراییل، تفاوت‌های بارزی وجود دارد. 

دولت‌های «اسحاق رابین» و «شیمون پرز» با توافق‌های اسلو، اصل تشکیل دولت فلسطینی را پذیرفتند و با سازمان آزادی‌بخش فلسطین مذاکره کردند. 

پس از انتفاضۀ دوم، دولت‌های میانه‌رویی بر سر کار آمدند که اولویت شان امنیت اراضی بود و همچنان بخشی از نخبگان اسراییل به راه‌حل دوکشوری باور داشتند. 

دولت «آریل شارون» در سال 2005 به‌طور یک‌جانبه از نوار غزه خارج شد و شهرک‌های اسرائیلی را از آن منطقه برچید؛ اقدامی حاکی از عقبگردِ رهبری راست‌گرا.

دورۀ طولانی زمامداریِ نتانیاهو خصایص متفاوتی دارد. او با جدیت به گسترش و تقویتِ شهرک‌سازی در کرانۀ باختری پرداخت، نفوذ احزابِ راست افراطی و مذهبی را در دولت افزایش داد، از مذاکرات صلح فاصله گرفت، اختیارات قوۀ قضائیه را کاهش داد و با چهره‌هایی مثل «بن گویر» و«اسموتریچ» هم‌پیمان شد.

غالب سیاست‌های امنیتیِ اسراییل، ریشه‌ در سیاست‌های قدیمی‌تر این منطقه دارند، اما منتقدان معتقدند دوران بینامین نتانیاهو به قدرت‌گیریِ بی‌سابقۀ راست افراطی، خشونت افسارگسیخته و کم‌رنگ‌شدنِ چشم‌انداز دوکشوری انجامیده است.

مقالۀ برت استیونز نگاهی دارد به همین سیاست‌ها و حاملِ هشدار از اردوگاهِ نخبگان اسرائیل است. او موجودیت اسراییل یا اندیشۀ صهیونیسم را زیر سؤال نمی‌برد و اصلاً اهمیت مقاله به این است که نگاه انتقادیِ حامیان دیرین را بازتاب می‌دهد.

 نویسنده از مدافعانِ سرسخت اسراییل در رسانه‌های آمریکایی است و در همین مقاله هم بر ضرورتِ وجودی دولت یهود و صهیونیسمِ اصیل تأکید می‌کند.

 یادداشتِ مفصل و تحلیلی برت استیونز، هشداری است جدی از دل اردوگاه حامیان که بقای اسراییل را ارزش بنیادین می‌دانند. بر این اساس، بزرگ‌ترین تهدیدِ پیش‌روی اسرائیل، مخاطراتِ برآمده از تصمیمات سیاسیِ دولت نتانیاهو است.

یکی از مهم‌ترین نکات مقاله، تغییر زاویۀ نگاه به مفهوم امنیت است. تهدید امنیتی در گفتمانِ رسمی اسراییل، غالباً به ایران و محور مقاومت گره خورده است.

 نویسنده اما استدلال می‌کند خشونتِ شهرک‌نشینان افراطی راه بر تنش‌های بیشتر می‌گشاید.

 او با استناد به نظر فرماندهان بازنشستۀ ارتش اسراییل می‌گوید اگر نحوۀ برخوردِ دولت با تروریسم یهودی مشابه برخورد با گروه‌های فلسطینی بود، بسیاری از بحران‌های کنونی شکل نمی‌گرفتند. 

این استدلال، نقدی است به دوگانگی در اجرای قانون که می‌تواند اعتبار نهادهای امنیتی و قضایی اسراییل را زیر سؤال ببرد.

بخش مهمی از مقاله، معطوف به ساختار قدرت در اسراییل است. نویسنده معتقد است مسأله فقط رفتار وحشیانۀ شهرک‌نشینان در قبال فلسطینیان نیست؛ ریشۀ بحران را باید در وابستگی سیاسیِ نتانیاهو به احزاب راست افراطی جُست.

ائتلاف حاکم در سال‌های اخیر، بدون همراهی و حمایتِ این جریان‌ها قادر به ادامۀ حیات نبوده و همین وابستگی به تشدید خشونت‌ها انجامیده است. درنتیجه، نخست‌وزیر در برخورد با جرایم شهرک‌نشینان تعلل می‌کند و با ادبیاتی نرم از کنارشان می‌گذرد.

نکتۀ دیگر، اشارۀ نویسنده به «لبنانی‌شدن» است؛ استعاره‌ای برای فروپاشیِ اقتدار دولت. مهم‌ترین مفهومِ نظری مقاله، همین است. نویسنده اسرائیل را با لبنان مقایسه می‌کند و هشدار می‌دهد که با ادامۀ بی‌قانونی، وضعیت اسرائیل به لبنان شبیه می‌شود؛ کشوری که در آن گروه‌های مختلف، اقتدار دولت را در اختیار گرفته‌اند و انحصار استفادۀ مشروع از زور، از دست حکومت خارج شده است. 

او هشدار می‌دهد ارتکاب خشونت بدون هراس از قانون، به فروپاشیِ حاکمیت قانون خواهد انجامید. در چنین شرایطی هر جریان سیاسی یا مذهبی می‌تواند قواعد خود را بر جامعه تحمیل کند.

مقالۀ استیونز، نقدی برای حفظِ اسراییل است نه نفی آن. او کماکان به راه‌حلِ دوکشوری باور دارد و در عین حال، موجودیت اسراییل را ضرورتی تاریخی می‌داند. 

از این منظر، یادداشتِ او تلاش برای بازگرداندن اسراییل به اصول اولیه است؛ اصولی که مشروعیت این ساختار به زعم نویسنده بر آن‌ها استوار است. این اصول عبارتند از حاکمیت قانون، محدود بودن قدرت دولت و برابری شهروندان در برابر قانون. اومی‌گوید اگر دولت نتانیاهو همچون گذشته بقای سیاسی‌اش را بر این اصول ترجیح دهد، بزرگ‌ترین بازنده، خودِ اسرائیل است نه فلسطینیان.

درست است که جنگ غزه، فضای سیاسی اسراییل را حول ضرورتِ پاسخ نظامی به حملۀ هفتم اکتبر متحد کرد، اما با گذشت زمان، شکاف‌های قدیمی از دل جامعه سربرآورند. حالا دیگر اختلاف بر سر نحوۀ ادارۀ جنگ نیست. منتقدان و بخش مهمی از نخبگانِ اسراییل بر سر ماهیت دولتِ اسرائیل، حدود اختیارات کابینه، جایگاه دستگاه قضایی و نسبتِ دین با سیاست مناقشه دارند.

مقالۀ استیونز ناظر به همین مناقشه است و به دغدغه‌ای اشاره دارد که در سال‌های اخیر، اساتید دانشگاه، رؤسای پیشینِ نهادهای امنیتی و دلسوزان این کشور در بابِ آن هشدار داده‌اند. آن‌ها می‌گویند اسراییل نباید از الگویی فاصله بگیرد که با تصور یا تبلیغات

آنان آنچه را که کشور خود می دانند به "تنها دموکراسی خاورمیانه" بدل کرده بود. بحران کنونی، بحرانِ هویت سیاسی است و آثاری دارد ماندگارتر از جنگ و حملات نظامی.

نکتۀ قابل‌توجه این است که نامۀ فرماندهان بازنشسته خطاب به افکار عمومیِ اسرائیل نوشته نشده است. آن‌ها رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده را مخاطب قرار داده‌اند و معتقدند دولت آمریکا همچنان مهم‌ترین اهرم فشار بر سیاست‌های افسارگسیختۀ کابینۀ نتانیاهو است.

 از این منظر مقاله واجد پیامی دوگانه است از سویی به نتانیاهو هشدار می‌دهد با حمایت از شهرک‌نشینانِ افراطی، امنیت اسرائیل را تضعیف نکند و از سوی دیگر به واشنگتن یادآور می‌شود که حمایتِ راهبردی از اسرائیل نباید به معنای چشم‌پوشی از روندهایی باشد که به فرسایش حاکمیت قانون در این کشور دامن می‌زنند.

ارسال به تلگرام