روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: رقم ۱۰۰ میلیارد دلار که ۶۰ درصد از کل ۱۶۵ میلیارد دلار جمعآوری شده از تعرفههای «روز آزادی» دونالد ترامپ را تشکیل میدهد، روز سهشنبه توسط مقامات گمرک به دادگاه تجارت بینالملل آمریکا (CIT) گزارش شد.
به گزارش ایسنا، تعرفهها، مالیات بر کالاهای وارداتی هستند و از زمان روی کار آمدن مجدد ترامپ در سال گذشته، بخش کلیدی طرح اقتصادی او بودهاند.
دیوان عالی آمریکا در فوریه، بخشی از تعرفههای اضافی اعمال شده توسط ترامپ را لغو کرد و دولت را مجبور کرد پول شرکتهایی را که این عوارض وارداتی را پرداخت کرده بودند، بازگرداند.
ترامپ تعرفهها را به عنوان راه حلی برای اقتصاد آمریکا، بازگرداندن تولید به داخل کشور، تضمین معاملات تجاری بهتر و رفع کسری بودجه فدرال، مطرح کرده است.
با این حال، کسری پس از کاهش در سال گذشته به لطف افزایش درآمد مالیاتی و درآمد تعرفه، افزایش یافته است. این رقم در ۹ ماه اول سال مالی به ۱.۳۷ تریلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲ درصد افزایش یافته است.
ترامپ ماه گذشته دور جدیدی از تعرفهها را بر بیش از ۸۰ کشور اعمال کرد تا جایگزین تعرفه جهانی ۱۰ درصدی شود که قرار بود منقضی شود. این عوارض بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد بر کشورهایی از جمله انگلیس، مکزیک، کانادا، استرالیا، هند، چین و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اعمال میشود.
جدیدترین تعرفهها تحت بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ وضع شدهاند و دستاویز آنها کوتاهی کشورها در مقابله با کار اجباری بوده است.
با این حال، هفته جاری گروهی از ۲۵ ایالت آمریکا از دولت ترامپ به دلیل این عوارض شکایت کردند و آنها را بهانهای برای جایگزینی مالیاتهای وارداتی که توسط دیوان عالی در فوریه لغو شده بود، خواندند.
این ایالتها از دادگاه تجارت بینالملل آمریکا خواستهاند که تعرفهها را متوقف کند، آنها را غیرقانونی اعلام کند و دستور بازپرداخت عوارضی را که قبلا پرداخت شدهاند، صادر کند. ایالتهای درگیر در این اقدام استدلال میکنند که تعرفههای وضع شده بر ۵۹ کشور و اتحادیه اروپا، ۹۹.۴ درصد از واردات آمریکا را پوشش میدهد. مقامات دولت ترامپ گفتهاند که این کشورها به اندازه کافی برای مقابله با محصولات تولید شده توسط کار اجباری اقدام نکردهاند.
بر اساس گزارش گاردین، لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، گفت که دولت ترامپ، پس از شکست در دیوان عالی در ماه فوریه، «بار دیگر در تلاش است تا با دور جدیدی از تعرفهها، مالیات خانوادهها و کسب و کارها را به طور غیرقانونی افزایش دهد».