در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تورم مزمن، رکود در برخی صنایع و نوسانهای پیاپی در بازار سرمایه دستبهگریبان است، موضوع نرخ سود بانکی به عنوان یک متغیر کلیدی، دوباره در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است.
به گزارش مهر، کمالی کارشناس امور سرمایه، درگفتوگویی با اشاره به نقش نرخ سود در هدایت جریان نقدینگی اظهار کرد: نرخ سود بانکی در واقع «قیمتِ پول» است و به عنوان قطبنمای حرکت سرمایهها در اقتصاد عمل میکند. اگر این نرخ بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی تعیین شود، میتواند اثرات مخربی بر پیکره تولید و بازار سرمایه بگذارد.
وی درباره معایب افزایش بیش از حد نرخ سود بانکی تصریح کرد: زمانی که نرخ سود بانکی افزایش مییابد، در گام نخست هزینه تأمین مالی شرکتها به شدت جهش میکند. اکثر بنگاههای بورسی برای تأمین سرمایه در گردش خود به تسهیلات بانکی وابستهاند. وقتی نرخ سود تسهیلات بالا میرود، حاشیه سود شرکتها به شدت کاهش مییابد و این مسئله مستقیماً در صورتهای مالی و قیمت سهام آنها منعکس میشود.
این کارشناس افزود: از سوی دیگر، نرخ سود بالا، جذابیت بازار سرمایه را به حاشیه میراند. وقتی بانکها سودهای جذاب و «بدون ریسک» پیشنهاد میدهند، طبیعی است که بخشی از نقدینگی از بورس خارج شده و به سمت سپردههای بانکی حرکت کند. این خروج پول، حجم معاملات را کاهش داده و روند رشد بازار را متوقف میکند؛ بنابراین، نرخ سود بسیار بالا عملاً به معنای خفه کردن موتور رشد بازار سرمایه است.
کمالی در ادامه به خطرات ناشی از سرکوب نرخ سود و پایین نگه داشتن دستوری آن اشاره کرد و گفت: در مقابل، اگر نرخ سود بانکی به صورت دستوری و بسیار پایینتر از نرخ تورم نگه داشته شود، شاهد «منفی شدن نرخ سود حقیقی» خواهیم بود. در چنین وضعیتی، سپردهگذار احساس میکند ارزش پولش در حال آب شدن است.
وی افزود: این اتفاق باعث میشود سرمایهها از شبکه بانکی فرار کنند و به سمت بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن هجوم ببرند.
این هجوم نقدینگی، تورم انتظاری را دامن میزند و ثبات اقتصادی را از بین میبرد. در چنین شرایطی حتی بازار سرمایه نیز روی آرامش نمیبیند، زیرا نااطمینانیهای کلان، مانع از سرمایهگذاری بلندمدت در بورس میشود و بورس هم لزوماً از این وضعیت منتفع نمیشود.
وی تصریح کرد: در واقع، نرخ سود پایینِ غیرواقعی، هیچ کمکی به تولید نمیکند، زیرا منابع بانکها به جای هدایت به سمت تولید مولد، صرف سفتهبازی یا پر کردن چاله ناترازیهای بانکی میشود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان اظهار کرد: برای خروج از این چالش، سیاستگذار نباید تنها به دنبال تغییرِ عددی نرخ سود باشد؛ بلکه باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی صورت گیرد.
نرخ سود باید نرخی «تعادلی» باشد که نه تولید را زیر بار بدهی خرد کند و نه با ایجاد رانت و تورم، سرمایهها را به بازارهای غیرمولد فراری دهد.
دولت باید با کنترل کسری بودجه و اصلاح ناترازیهای شبکه بانکی، بستری فراهم کند که نرخ سود به طور طبیعی و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی پول شکل بگیرد.
تنها در سایه چنین ثباتی است که بورس میتواند دوباره جایگاه واقعی خود را به عنوان بازوی تأمین مالی تولید بازیابد.