«مسیری که در دانشگاه ناتمام میماند» عنوان یادداشت علیرضا بابامراد برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: هر صبح، در راهروهای دانشگاههای کشور، جوانانی میگذرند که ساکشان را از کتاب و جزوه سبک کردهاند و به جایش رزومهای در دست دارند.آنها فارغالتحصیل شدهاند، اما مسیر پیش رویشان، برخلاف آنچه سالها تصور میکردند، نه به یک میز کار که به صفی طولانی از مصاحبههای بینتیجه ختم میشود. این تصویر، دیگر استثنا نیست؛ قاعدهای است که آمار رسمی کشور نیز آن را تایید میکند: از هر ۱۰ بیکار در ایران، ۴ نفر تحصیلات دانشگاهی دارند. معاون آموزشی وزارت علوم نیز اخیرا همین رقم را تکرار کرده است؛ گویی مسالهای است که دیگر نمیتوان آن را کتمان کرد. عجیبتر آنکه، در همان حال که این جوانان تحصیلکرده در صف بیکاری معطل ماندهاند، شرکتهای نوپا و کسبوکارهای خرد کشور از یافتن نیروی متخصص عاجزند. برخی از این شرکتها، برای یک موقعیت شغلی واحد، در یک ماه سه یا چهار بار فراخوان استخدام منتشر میکنند؛ نشانهای از شکافی که میان عرضه و تقاضا در بازار کار تخصصی شکل گرفته است.
به گزارش اعتماد آنلاین، این شکاف گاه ریشه در فرهنگ ناپخته استخدام و شرایط دشوار پذیرش دارد و گاه از محدودیتهای ارتباطی و نبود شبکهسازی حرفهای سرچشمه میگیرد. در فضای پساجنگ، به نظر میرسد این شرایط رنگ و بویی نگرانکنندهتر هم پیدا کند؛ تعدیل نیرو، بیمیلی به استخدامهای حاشیهای اما ضروری و غیبت حس مسوولیت نسبت به تربیت نسل بعدی متخصصان از طریق کارآموزی و کارورزی، همگی میتوانند این بحران را عمیقتر کنند. نخستین مانع در مواجهه با این معضل، حتی در دسترس نبودن یا انتشار دیرهنگام آمار آموزش عالی است؛ خود این تاخیر، نشانهای از همان بینظمی است که موضوع اصلی این یادداشت است. با این حال، بر پایه آمار رسمی موجود، تصویری قابل استناد میتوان ترسیم کرد. رییس موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، تعداد دانشجویان کشور در سال ۱۴۰۳ را حدود ۳.۳ میلیون نفر اعلام کرده است. طبق آخرین داده منتشر شده همین موسسه، درصد اشتغال دانشجویان در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰درصد بوده؛ رقمی که در نگاه نخست شاید امیدوارکننده به نظر برسد.
اما دادههای تازهتر، تصویر متفاوتی روایت میکنند. براساس آمار مرکز ملی آمار ایران، ۴۳درصد از بیکاران ۱۵ سال به بالا در سال ۱۴۰۳، دانشجو یا دانشآموخته دانشگاهی بودهاند؛ یعنی بیش از یکسوم بیکاری کشور، به کسانی مربوط میشود که سالها برای آیندهای بهتر در نظام آموزش عالی سرمایهگذاری کردهاند. مساله اما به بیکاری محض ختم نمیشود؛ تطابق رشته با شغل نیز وضعیت مطلوبی ندارد. به گفته دکتر یعقوب انتظاری، متخصص اقتصاد آموزش عالی، عدم انطباق میان رشته تحصیلی و فعالیت شغلی در میان دانشآموختگان کشور بسیار بالاست؛ یعنی حتی آنها که سر از بازار کار درمیآورند نیز اغلب در مسیر تخصص خود گام برنمیدارند.
مقایسه جهانی، عمق بحران را روشنتر میکند: نرخ بیکاری دانشآموختگان تازهکار در کشورهایی مانند امریکا، بریتانیا، ژاپن، سوییس و امارات میان ۳ تا ۸درصد است و تنها در بالاترین حالت خود، در سنگاپور، به ۱۳درصد میرسد. ایران اما این رقم را به بیش از ۴۰درصد رسانده؛ فاصلهای که به سادگی نمیتوان از کنارش گذشت. در میان این آمار، مفهومی که کمتر به آن پرداخته میشود، «حق بر اولین شغل» است؛ حقی که باید هر دانشآموخته را در نخستین گامهای حرفهایاش همراهی کند. نخستین شغل، برای هیچ فارغالتحصیلی صرفا یک قرارداد کاری نیست؛ نخستین دریچهای است که او از پشت آن، فرهنگ سازمانی را برای اولینبار لمس میکند و آموختههای نظریاش را در برابر واقعیت میدان میآزماید. دانشجویی که سالها در کلاس درس با مفاهیم تخصصی خود آشنا شده، تنها در بستر یک تجربه کاری واقعی است که میآموزد چگونه دانش خود را به مهارت تبدیل کند، چطور در یک تیم کار کند و چگونه با قواعد نانوشته یک سازمان کنار بیاید.
نبود این فرصت، نه فقط یک محرومیت فردی که یک هزینه ملی است. دانشآموختهای که در نخستین سالهای پس از فراغت از تحصیل، فرصت ورود به بازار کار تخصصی خود را ازدست میدهد، اغلب یا به مشاغلی خارج از حوزه تخصصش کشیده میشود، یا به تدریج از چرخه فعال بازار کار خارج میشود. به همین دلیل، به رسمیت شناختن حق بر اولین شغل، باید نه فقط یک شعار که یک سیاست عملیاتی باشد؛ سیاستی که دانشگاه، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی را متعهد کند تا مسیر گذار از کلاس درس به محیط کار، برای هر دانشجو، دستکم یکبار بهطور واقعی طی شود. نزدیکتر کردن دانشگاه به حل معضلات ملی، تنها به معنای چارهجویی برای اشتغال دانشجویی نیست؛ اما بیگمان، یکی از نخستین ثمرات این نزدیکی خواهد بود. مدیران دهههای اخیر، یا این مساله را میدانستند و نتوانستند حلش کنند، یا میدانستند و در اولویتشان نبود، یا اساسا نمیدانستند. اگر امروز تصمیم گرفته شود که از ظرفیت دانشجویان و متخصصان دانشگاهی به طور گسترده در حل مسائل کشور استفاده شود، این تصمیم به تنهایی معضل را حل نخواهد کرد، چراکه معضل را نمیتوان با همان موقعیتی که آن را ایجاد کرده، از میان برداشت.
پیش از هر اقدام بیرونی، دانشگاه نیازمند یک توانبخشی داخلی است؛ اصلاح ظرفیت پذیرش برخی رشتهها، بازنگری در چارت دروس و واحدهای درسی و تسهیل جذب هیات علمی جوان که بتواند از ظرفیت بخش خصوصی برای تدریس کاربردی دروس بهره بگیرد. این گام نخست، زمینهساز گامی بزرگتر است؛ پیوند دانشگاه با شرکتها و نهادهای اقتصادی، در بستری که دانشجو نه یک نیروی کار ارزان یا نماد حضور دانشگاه در صنعت، بلکه تکنیسین و صاحبایدهای برای حل مسائل واقعی به رسمیت شناخته شود. در این میان، نهادی که نقش آن کمتر دیده شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اگر دانشگاه و بخش خصوصی دو ضلع اصلی این معادلهاند، ضلع سوم را باید وزارتخانهای بسازد که متولی رسمی سیاستگذاری اشتغال کشور است. این همکاری، نباید صرفا در قالب طرحهای موقت کارورزی خلاصه شود؛ آنچه در بلندمدت راهگشاست، شکلگیری یک شبکهسازی فرهنگی دروندانشگاهی در حوزه کار است؛ شبکهای که با حمایت این وزارتخانه، فضایی برای گفتوگوی مستمر میان دانشجو، صنعت و سیاستگذار بسازد.
چنین شبکهای، در عمل میتواند از ظرفیت خلاق خود دانشجویان بهره بگیرد؛ رویدادهایی که در آن دانشجویان نه صرفا شرکتکننده، بلکه طراح و مجری باشند؛ از کارگاههای آشناسازی با بازار کار گرفته تا پلتفرمهای دانشجویی برای معرفی فرصتهای شغلی و از رویدادهای شبکهسازی حرفهای گرفته تا پروژههای مشترک با کارفرمایان محلی. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تجربهای که در سیاستگذاری بازار کار دارد، میتواند این ابتکارات دانشجویی را به رسمیت بشناسد و از آنها حمایت مالی و نهادی کند؛ حمایتی که فرهنگ کار را، پیش از فارغالتحصیلی، وارد فضای دانشگاه میکند. قرن جدید خورشیدی، واقعیت تازهای پیش روی دانشگاه گذاشته است؛ بدون مشارکت جدی بخش خصوصی و استقلال عملی دانشگاه، حل مسائل کشور ممکن نیست. این واقعیت را باید پذیرفت؛ در غیر این صورت، جز شکست، سرنوشت دیگری در انتظار نخواهد بود.
مساله استقلال دانشگاه و توانمندسازی نهاد علم، دیگر معادلهای دوسویه یا حتی سهسویه نیست؛ معادلهای است که دانشجو و دانشگاه، بخش خصوصی، وزارت علوم و اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کنار هم مینشاند. دیگر عصر گفتوگوی محدود میان مدیران دانشگاهی و وزارتخانهها سپری شده؛ آنچه لازم است، تعامل همه ذینفعان با یکدیگر است. بدون درک مشترک از این معادله و بدون رسیدن به نقطه تلاقی مشترک میان ذینفعان، این مسیر همچنان لنگ خواهد زد. این کار، به وقت، انرژی، انگیزه و تمرکز فراوانی نیاز دارد: نشستهای مشترک میان دانشجویان، مدیران دانشگاهی، اساتید و هیات علمی، صاحبان صنایع و شرکتها و اکنون سیاستگذاران حوزه کار، باید پروژهای یکدست و منسجم شکل دهند. در این میان، نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، میانجیگری و ساخت زبان مشترک میان این ذینفعان است؛ نقشی ظریف اما تعیینکننده. هر ثانیهای که از این پروژه میگذرد، ارزشمند است؛ چراکه پشت هر آمار بیکاری، فردی نشسته که سالها برای آیندهای بهتر آموخته و اکنون منتظر است تا جامعه، برای نخستینبار، به او فرصتی واقعی برای کار کردن بدهد.