روابط کار، یکی از حساسترین بخشهای نظام حکمرانی اجتماعی است؛ حوزهای که تصمیمهای آن مستقیماً با معیشت، امنیت شغلی، سلامت و آینده میلیونها کارگر و خانوادههای آنان گره خورده است. از همین رو، هر تحول در این بخش را باید فراتر از یک تغییر اداری و در چارچوب صیانت از سرمایه انسانی کشور ارزیابی کرد.
به گزارش عصر خبر، بررسی عملکرد حوزه روابط کار در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد این حوزه در مسیر تغییر رویکرد و فاصله گرفتن از شیوههای صرفاً سنتی حرکت کرده و تلاش شده است نظارت، ایمنی، هوشمندسازی و گفتوگوی اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
انجام بیش از ۲۴۰ هزار بازرسی میدانی، صدور ۱۹۵ هزار ابلاغیه رفع نقص و کاهش نرخ حوادث شغلی از ۲۳ به ۱۸ مورد در هر میلیون ساعت کار، تنها بخشی از اقداماتی است که نشان میدهد موضوع ایمنی نیروی کار، از یک الزام اداری به یکی از اولویتهای جدی روابط کار تبدیل شده است.
تدوین ۱۲ آییننامه تخصصی و استقرار ۲۵ هزار کمیته حفاظت فنی در کارگاهها نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ اقداماتی که هدف نهایی آنها باید یک چیز باشد: کارگر سالم به خانه بازگردد و امنیت شغلی و جانی او قربانی تولید و بهرهوری نشود.
در کنار ایمنی، حرکت به سمت هوشمندسازی نیز از اتفاقات قابل توجه سال ۱۴۰۴ بود. راهاندازی سامانه «سامح» برای پایش آنلاین معادن زیرزمینی و استقرار سامانه ملی مشاغل سخت و زیانآور، میتواند مسیر رسیدگی به درخواستها را شفافتر، سریعتر و کمهزینهتر کند. رسیدگی به ۱۶۰ هزار درخواست بازنشستگی پیش از موعد نیز نشاندهنده حجم قابل توجه مسئولیت این حوزه است.
در این میان، نقش پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نمیتوان نادیده گرفت. آنچه از مجموعه اقدامات این معاونت برمیآید، تلاش برای ایجاد تعادل میان منافع کارگران، کارفرمایان و الزامات اقتصادی کشور و حرکت به سمت مدیریت میدانی، پاسخگو و مبتنی بر داده است.
توجه به تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اجرای سیاست تمرکززدایی، واگذاری بخشی از اختیارات به استانها و اختصاص منابع برای توانمندسازی تشکلها نیز نشان میدهد که گفتوگوی اجتماعی در این دوره بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که هیچ سیاست پایداری در بازار کار بدون شنیدن صدای کارگر و کارفرما شکل نمیگیرد.
البته هیچ کارنامهای را نباید بدون نقد و ارزیابی دقیق، کامل و بینقص دانست. اما انصاف ایجاب میکند در کنار مطالبهگری و نقد عملکرد مدیران، اقدامات مؤثر و قابل دفاع نیز دیده شود. مجموعه عملکرد روابط کار در سال ۱۴۰۴، نشانههایی از یک تغییر رویکرد جدی را به نمایش میگذارد؛ تغییری که اگر استمرار پیدا کند، میتواند آثار آن در کاهش حوادث، افزایش شفافیت و تقویت حقوق نیروی کار در سالهای آینده نیز دیده شود.
در این میان، باید از دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بابت انتخاب و اعتماد به پروانه رضایی بختیاری تقدیر کرد. انتخاب مدیرانی که با مسائل واقعی جامعه کارگری و کارفرمایی آشنا باشند، توان تعامل با شرکای اجتماعی را داشته باشند و در میدان عمل پاسخگو باشند، یکی از مهمترین الزامات موفقیت سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
همچنین تشکر از دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور بابت حمایت از رویکردهای تخصصی و استفاده از ظرفیت مدیران توانمند، ضروری است؛ چرا که کیفیت مدیریت در حوزه کار و رفاه اجتماعی، مستقیماا با کیفیت زندگی بخش بزرگی از جامعه ارتباط دارد.
اگر مسیر طیشده در روابط کار با همین نگاه اصلاحگرایانه ادامه پیدا کند، میتوان امیدوار بود که سالهای آینده شاهد روابط کاری عادلانهتر، محیطهای کاری ایمنتر، تشکلهای توانمندتر و نظام نظارتی هوشمندتری باشیم؛ مسیری که در نهایت، هدف آن چیزی جز صیانت از کرامت کارگران، کارفرمایان و تقویت بنیانهای تولید و اقتصاد کشور نیست.