صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

پادکست

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۱۸۷۱۵۵
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۴ - ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - 26 August 2026

معدن‌کاوی به جاده ییلاقی رسید

در سال ۱۴۰۱، اهالی چلاو برای جلوگیری از ادامه فعالیت یک معدن جدید در این منطقه تجمع کردند و کار معدن متوقف شد. آنها علاوه بر ازبین‌رفتن محل زیستشان، نگران نابودی بخشی از امتداد جنگل‌های هیرکانی بودند.

فروغ فکری

روزنامه پیام ما

معدن جدید، نرسیده به سیاه‌بیشه آمل در جاده هراز است. آن‌طور که «کریم براری»، ساکن روستای الیمستان، می‌گوید، معدن‌کاران به‌سمت جاده ییلاقی هلیچال پیش رفته‌اند، آنجا کانکس گذاشته‌اند و می‌خواهند از روی کوه برداشت کنند؛ کاری که هم برای روستاهای مجاور و هم برای جاده هراز خطرناک است: «هزاران نفر روزانه از جاده هراز عبور می‌کنند. چطور ممکن است هیچ نظارتی بر عملکرد این معادن نباشد؟ چرا هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست؟ تا حرف می‌زنیم، می‌گویند مجوز اداره صنعت، معدن و تجارت را داریم. پس محیط‌زیست و منابع طبیعی کجا هستند؟ اگر برداشت بی‌وقفه باشد، کوه ریزش می‌کند. آن‌وقت چه کسی پاسخ‌گوست؟»

اهالی روستاهای کمربن، الیمستان، کُپین و دیگر روستاهای منطقه، نگران جاده ییلاقی و رفت‌وآمد در آن هستند: «شنیده‌ایم اگر این معدن در این منطقه بتواند کار را شروع کند، معدن دیگری هم می‌آید. اینها چه کسانی هستند؟ ما بارها از محیط‌زیست و منابع طبیعی پیگیری کردیم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. محیط‌زیست می‌گوید آن‌طرف جاده به ما ربطی ندارد! مگر جنگل‌های هیرکانی الیمستان که جزو مناطق حفاظت‌شده است، با ما چقدر فاصله دارد؟»

آنها از نابودی کوه‌های هراز، حیوانات و زندگی جاری در منطقه عصبانی‌اند؛ از اینکه معدن‌کاران هیچ نقطه سالمی در جاده هراز باقی نگذاشته‌اند و به باقی‌مانده منطقه هم رحم نمی‌کنند: «چقدر تجمع کنیم؟ بارها مردم در فیلبند، چلاو و سایر روستاها تجمع کرده‌اند. اینجا پر از حیات‌وحش بود. هیچ‌چیز باقی نمانده. نسل همه‌چیز را نابود کرده‌اند.»

چلاو، پل بلده و سیاه‌بیشه از مهم‌ترین مراکز تجمع معادن در جاده هراز هستند. تعداد معادن شن‌وماسه، مخروط کوهی و دیگر معادن در این مناطق زیاد است و کنار هم قرار دارند. در کهرود، پنجاب، هردرود و لاریجان نیز معادن مانند قارچ سر از خاک درآورده‌اند و مجوز برداشت معدن جدید، غم بزرگ اهالی است؛ کسانی مانند آقای اسکویی، ساکن هلیچال، که حالا نمی‌داند با پیشروی معدن به‌سمت جاده ییلاقی محل زندگی آنها، رفت‌وآمد چگونه برقرار می‌شود: «امکان ردشدن یک ماشین هم در آن جاده به‌سختی وجود دارد. چطور می‌خواهند با ماشین‌های سنگین به منطقه بیایند؟ ما چطور باید از این جاده به پایین‌دست برویم؟ هیچ‌کس به ساکنان منطقه، زندگی و امنیتشان فکر نمی‌کند. فقط می‌خواهند برداشت کنند و پول ببرند.»

او امیدوار است سازمان حفاظت محیط‌زیست و دادستانی به این مسئله واکنش نشان دهند و مقابل آن بایستند: «اگر یک شرکت دیگر هم بیاید و کار را شروع کند، ما باید چه کنیم؟»

برخوردهای بی‌نتیجه محیط‌زیست

جاده هراز سال‌هاست فقط مسیر ارتباطی تهران و مازندران نیست؛ این محور به یکی از کانون‌های مهم فعالیت معادن شن‌وماسه و مصالح کوهی در مازندران تبدیل شده است. براساس آخرین اظهارات رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آمل در فروردین ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ واحد معدن کوهی در مسیر جاده هراز فعال است. بااین‌حال، آمارها در سال‌های مختلف متفاوت بوده‌اند. معاون سازمان راهداری مازندران در سال ۱۴۰۱ از وجود بیش از ۵۰ معدن در محدوده هراز، چلاو و بلده خبر داده بود و پیش از آن نیز آمار ۳۰ معدن فعال در این محور منتشر شده بود. بنابراین، عدد دقیق امروز نیازمند انتشار فهرست رسمی و به‌روز اداره صمت مازندران است که هنوز در دست نیست.

مسئولان محیط‌زیست آمل، بخش مهمی از نگرانی‌ها را متوجه نحوه فعالیت این معادن می‌دانند. وحید رضائیان، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آمل، در فروردین ۱۴۰۴ پس از انتشار تصاویر گردوغبار یکی از معادن، از توقف فعالیت معدن متخلف و معرفی آن به مراجع قضایی خبر داد. به‌گفته او، برخی معادن شن‌وماسه در سال‌های گذشته، علاوه بر برداشت غیرقانونی مصالح رودخانه‌ای، در حاشیه جاده هراز نیز فعالیت داشته‌اند. نتیجه این فعالیت‌ها، آلودگی هوا و آب رودخانه هراز و تهدید ساکنان اطراف بوده است. او همچنین «برداشت بیش‌ازحد»، رعایت‌نکردن ملاحظات محیط‌زیستی و صدور مجوزهای جدید را از چالش‌های جدی یک دهه اخیر دانست و گفت وضعیت رودخانه هراز به جایی رسیده است که آب آن تیره شده است.

این تنها مورد برخورد محیط‌زیست نیست. در سال ۱۳۹۹ نیز یک معدن شن‌وماسه به‌دلیل هدایت مستقیم پساب، رسوبات معدنی و گل‌ولای به رودخانه هراز پلمب شد. رئیس اداره محیط‌زیست آمل در آن زمان گفت این پساب، علاوه بر آلودگی آب، باعث اعتراض ساکنان پایین‌دست رودخانه شده است. همچنین در مرداد همان سال، یک واحد دیگر به‌دلیل رعایت‌نکردن ملاحظات محیط‌زیستی و ورود گل‌ولای و رسوبات به رودخانه، به‌طور موقت تعطیل شد. اما آیا این تعطیلی‌ها بر فعالیت سایر معادن و بهبود اوضاع اثری داشت؟ پاسخ منفی است. در این میان، معادن جدید نیز مجوز فعالیت گرفتند و بسیاری از واکنش‌های محیط‌زیست هم نه در نتیجه پایش مستمر، بلکه به‌دلیل فشار محلی‌ها و ساکنان این مناطق بود.

از نگاه بخش معدن، اما مسئله فقط محیط‌زیست نیست و نحوه سامان‌دهی فعالیت‌ها نیز اهمیت دارد. در بررسی‌های شورای عالی معادن، حدود ۱۵ تا ۲۰ معدن شن‌وماسه در محور هراز و بلده از نظر ایمنی، مدیریت باطله، شیوه تولید و مسائل فنی پایش شدند. در همان گزارش تأکید شده بود که بخشی از مشکلات به طراحی معادن، مدیریت باطله و کمبود عرصه مناسب برای فعالیت برمی‌گردد. همچنین از وجود تعداد زیادی پروانه معدنی در محدوده هراز و بلده سخن گفته و بر ضرورت سامان‌دهی این معادن تأکید شده بود.

اعتراض پشت اعتراض

در سال ۱۴۰۱، اهالی چلاو برای جلوگیری از ادامه فعالیت یک معدن جدید در این منطقه تجمع کردند و کار معدن متوقف شد. آنها علاوه بر ازبین‌رفتن محل زیستشان، نگران نابودی بخشی از امتداد جنگل‌های هیرکانی بودند.

مخالفت‌های محلی، اما به همان یک مورد محدود نماند. در اول اردیبهشت ۱۴۰۴، مردم منطقه چلاو در اعتراض به احداث یک معدن جدید و با درخواست جمع‌آوری معادن منطقه جنگلی چلاو تجمع کردند.

پیش از آن نیز ساکنان و فعالان محیط‌زیست مناطق چلاو، سنگچال و فیلبند تجمع‌هایی برگزار کرده بودند. محور اعتراض‌ها، تخریب کوه و پوشش گیاهی، تردد خودروهای سنگین و نگرانی از آسیب به منابع طبیعی عنوان شده بود. این تجمع‌ها نیز بخشی از اعتراض‌های متعدد سال‌های اخیر هستند.

مشکل دیگری که در گزارش‌های مسئولان دیده می‌شود، ارتباط فعالیت معادن با ایمنی و کیفیت جاده است. در سال ۱۴۰۱، معاون سازمان راهداری مازندران فعالیت یک معدن خصوصی را در ایجاد گردوغبار گسترده و اختلال در دید رانندگان مؤثر دانست. او همچنین از تخلفاتی مانند اضافه‌بار کامیون‌ها، ریزش مصالح در مسیر، ورود کامیون‌ها در زمان‌های غیرمجاز و استفاده از راه‌های دسترسی ناایمن سخن گفت و تأکید کرد رسیدگی به این تخلفات باید از سوی صمت و دستگاه قضایی دنبال شود.

در نهایت، مسئله هراز فقط «داشتن یا نداشتن معدن» نیست؛ مسئله اصلی، ظرفیت محیط‌زیست برای تحمل این حجم از استخراج و نحوه نظارت بر معادن موجود است. حتی در سال ۱۴۰۴، دادستان آمل با حضور مدیران صمت، محیط‌زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، از محدوده معادن و مسیر جایگزین جاده هراز بازدید کرد و دستور توقف موقت بهره‌برداری از دو معدن مشرف به تونل‌های این مسیر را صادر کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد موضوع از سطح اعتراض‌های محلی فراتر رفته و به مسئله‌ای برای دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است.

حالا یک معدن جدید، ترس بزرگی به جان روستاییان منطقه انداخته است. آنها نمی‌دانند باید نگران نابودی منطقه باشند یا رانش زمین و آسیب به جاده. نمی‌دانند چگونه باید از جاده محلی ییلاقی خود عبور کنند و ماشین‌های سنگین چه بلایی بر سر منطقه می‌آورند. آنها مستأصل‌اند؛ مانند بسیاری دیگر از اهالی شرق مازندران که هر روز تلی از خاک را روی جنگل‌های هیرکانی می‌بینند.

ارسال به تلگرام