عصر ایران؛ حمید خدری؛ دکتری مدیریت صنعتی
پیش درآمد:
نویسنده در این سلسله یادداشتها که هر کدام مستقل از دیگری است، میکوشد با نگاهی تازه به پیوند توسعه و انرژی در ایران و جهان، زمینهای برای آگاهیبخشی عمومی فراهم آورد. یادداشت پیشرو، ششمین شماره از این مجموعه است.
در یادداشتهای پیشین نشان دادیم که تنگناهای انرژی کشور تنها به کمبود منابع محدود نمیشود؛ بلکه این وضعیت محصولِ تلاقیِ عوامل متعددی است. از شدت مصرف بالا و غفلت از شرکتهای نوین خدمات انرژی گرفته، تا ابهامات ساختاری در قوانین و فقدان حکمرانیِ هوشمند در زنجیره انرژی.
در این گام، به «معمای ظرفیت» میپردازیم؛ پرسشی بنیادین که چرا پاسخ به اوجِ بارِ فصلی، صرفاً از طریق افزایشِ انحصاریِ ظرفیتهای فیزیکی (بتن و آهن)، میتواند در آینده به حبسِ سرمایههای ملی در داراییهای خاموش منجر شود؟
تابستانهای ایران با اوجگیریِ پیشبینیپذیرِ مصرف گره خورده است؛ بهگونهای که در تابستان ۱۴۰۳، شبکه برق کشور علیرغم اعمال محدودیتهای مدیریت بار و خاموشی های نوبتی به صنایع و مردم ، پیک تقاضای ۷۸ هزار مگاواتی را تجربه کرد.
در ادبیات سیاستگذاری، پاسخ به این اوجِ گذرا، همواره ساخت نیروگاههای بیشتر بوده است. هرچند نمیتوان منکر کارایی تصمیمات اخیر شد، اما این رویکرد که تقاضا را یک متغیر ثابت و تولید را تنها راهکار میبیند، در حال تبدیل شدن به یک «تله اقتصادی» است.
کارشناسان انرژی این وضعیت را پارادوکس ظرفیت مینامند. برای درک آن، باید میان «توان» (ظرفیت لحظهای شبکه) و «انرژی» (مجموع مصرف واقعی) تمایز قائل شد.
سیاستگذار با صرف میلیاردها دلار در حال تعریض «اتوبانهای انرژی» است، در حالی که ترافیکِ مصرف تنها چند ساعت در روز به اوج میرسد. شبکه برق کشور نه صرفاً با کمبود انرژی، که همزمان با عارضه «مدیریتِ اوجِ مصرف» نیز دستوپنجه نرم میکند.
گزارش ویژه آژانس بینالمللی انرژی (IEA) با عنوان «شبکههای برق و گذارهای امن انرژی» ، می تواند الگوی هشداری برای ما نیز تلقی شود. بر اساس این گزارش، در سیستمهای پیشرفته جهانی، بالاترین اوج مصرف اغلب در کسری ناچیز از ساعات سال رخ میدهد، در حالی که کل شبکه برای همان ساعات اندک ظرفیتسازی میشود.
نمودار زیر که از داده های آماری برق کشور استخراج شده است وضعیت قابل تامل کشور ما را در این موضوع عیان می نماید . همانطور که در نمودار مشخص است بخش عمده ای از ظرفیت تولید در قسمت عمده ای از سال بلااستفاده می ماند .
هر چند که قسمتی از این ظرفیت های خالی برای تعمیرات اساسی سالیانه باید وجود داشته باشد ولی اصرار بر مدلهای پیشین و تاخیر در اجرای روش های نوین می تواند سرمایه های ملی را در تاسیسات خاموش حبس نماید.
پیچیدگی تله سرمایه در ایران از آنجا ناشی میشود که وابستگی ۸۰ درصدی سبد تولید برق به گاز، با واقعیتِ افت فشار در میادین پارس جنوبی و حوزههای مجاور گره خورده است. این ترکیب، استراتژیهای فعلی ساخت نیروگاه را به بنبستی استراتژیک بدل کرده است.
وقتی نیروگاهها ساخته شوند اما تأمین خوراک آنها میسر نباشد، میلیاردها دلار سرمایه ملی به آهنآلات خاموش تبدیل میشود. این دقیقاً همان نقطهای است که تقابلِ ظرفیتِ اسمی با واقعیتِ انرژی رخ میدهد.
آژانس بینالمللی انرژی هشدار میدهد که سرمایهگذاری صرفاً فیزیکی در شبکهها، بدون اصلاح ساختارهای تنظیمگری، تنها هزینهها را افزایش داده و امنیت انرژی را تضمین نمیکند. این به معنای نفی توسعه تولید نیست؛ بلکه تأکید بر این است که ترتیب و ترکیب سرمایهگذاری باید بازنگری شود.
مدلهای موفق جهانی مسیر متفاوتی را پیمودهاند. در لندن و پاریس، حکمرانی انرژی از مدیریتِ عرضه به مدیریتِ انعطاف تغییر جهت داده است. بریتانیا با راهاندازی بازارهای پاسخگوییِ تقاضا، صنعت را به بازیگری فعال تبدیل کرده است؛ جایی که کاهش مصرف در ساعات بحرانی، برای شرکتها سودآور است.
ژاپن نیز با اعمال استانداردهای سختگیرانه بر تجهیزات برودتی، پیکِ مصرف را مهار کرده است. این کشورها دریافتهاند که «انعطافپذیری»، ارزانترین و سریعترین نیروگاهی است که میتوان برای پیکِ مصرف ساخت.
با این اقدامات، مگاوات ساعتهای مصرفنشده به منبعی ارزشمند به نام «نگاوات» تبدیل میشوند؛ ظرفیتی انعطافپذیر که در قالب نیروگاههای مجازی تجلی مییابد و بدون نیاز به ساخت تأسیسات جدید، قلههای اوج مصرف را مهار میکند.
یافتههای آژانس بینالمللی انرژی (IEA) و موسسه تحقیقات نیروی برق (EPRI) نشان می دهند که سرمایهگذاری در مدیریت هوشمند تقاضا چهار برابر کارآمدتر از نیروگاهسازی جدید است.
یعنی با هر یک دلار هزینه در هوشمندسازی شبکه، جلوی اتلاف ۴ دلار سرمایه برای ساخت سازه های پرهزینهای گرفته میشود؛ تاسیساتی که اکثر ماههای سال بلااستفادهاند و تأمین سوخت آنها خود به چالشی فلجکننده بدل شده است. این ضریبِ بهرهوری در اقتصاد انرژی ایران، به دلیل راندمان نازل نیروگاههای حرارتی، تا ۱ به ۵ نیز می تواند افزایش یابد .
البته این گذار تنها با سیاستگذاری ممکن نیست بلکه نیازمند زیرساخت های هوشمند است. شبکهای که با کنتورهای هوشمند و پلتفرمهای رصد لحظهای تجهیز شده باشد. بدون این ستون فقرات دیجیتال، مدیریت تقاضا تنها یک آرزوی تئوریک باقی میماند؛ چرا که بدون رویتپذیریِ دادهها، سیگنالهای قیمتی نمیتوانند رفتار مصرفکننده را تغییر دهند.
برای خروج از این تناقضات، گذار از تأمینِ حجم به بهرهوریِ هوشمند حیاتی است. این تحول نه با کلنگزنی در دشتهای جدید، بلکه با تغییر سیگنالهای اقتصادی آغاز میشود. اما طراحی این سیگنالها در کشورهای در حال توسعه حساس است. در اقتصاد با تورم بالا، اتکای صرف به افزایش قیمت در ساعات پیک، میتواند به فقر انرژی در لایههای آسیبپذیر جامعه منجر شود.
راهکار، الگوی پاداشمحور است. دریافت پاداشهای نقدی، اثرگذاریِ بهمراتب بیشتری نسبت به جریمهها بر رفتار جمعی دارد. در این مدل، بهجای تمرکز بر جریمه کردن، برای کاهشدهندگانِ بار در ساعات بحرانی، اعتبار، تخفیف یا پرداخت مستقیم در نظرگرفته میشود. زمانی که کاهش بار در ساعات پیک، یک «خدمتِ پایداری» تلقی شود و پاداشِ اقتصادی داشته باشد، تقاضا به شکلی پایدار مدیریت خواهد شد.
در کنار مدیریت تقاضا، سرمایهگذاری بر فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای پیشبینی بار جهت پیک سایی و توسعه متوازن تجدیدپذیرهای خورشیدی برای انطباق با منحنی بار سرمایشی، از عناصر اصلی خروج از این چرخه تکراری است. البته مسلم است که تجدیدپذیرها بدون زیرساختهای ذخیرهسازی، خود ناترازیهای جدیدی برای آینده کشور خواهند بود.
دیگر تنها راه نجات شبکه برق کشور، صرفاً ساخت نیروگاههای حرارتی نیست. مسیر پیش رو، نیازمند یک بسته ترکیبی شامل افزایش ظرفیت با محاسبات دقیق هزینه-منفعت، تقویت صادرات انرژی، اصلاح ساختار برای ایجاد بازار انعطافپذیر، دیجیتالیسازی شبکه و سرمایهگذاری هوشمندانه در ذخیرهسازی می باشد.
رکوردهای افزایش تقاضا و مصرف میتوانند لحظه آغاز این مرحله گذار باشند یا عاملی برای تکرار و اصرار بر روش های پیشین. فرصت برای جلوگیری از هدررفت میلیاردها دلار در زیرساختهای کمبازده، رو به پایان است.