عصر ایران ؛ علی خیرآبادی - اردوگاه مارین لوپن در آستانه انتخابات ریاستجمهوری فرانسه، ممنوعیت حجاب اسلامی در فضای عمومی را بار دیگر به یکی از محورهای اصلی برنامه انتخاباتی خود تبدیل کرده است؛ طرحی که بر اساس آن، زنان محجبه ممکن است در صورت نقض ممنوعیت با جریمه روبهرو شوند.
ژانفیلیپ تانگی، نماینده پارلمان و از نزدیکان لوپن، اخیراً اعلام کرده بود که تصمیم «اجتماع ملی» برای مجازات پوشیدن حجاب گرفته شده است. او حتی جریمه زنان محجبه را با جریمه افرادی مقایسه کرد که هنگام رانندگی کمربند ایمنی نمیبندند.
این اظهارات اما با واکنش محتاطانهتر ژردَن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی، روبهرو شده است. باردلا گفته است در صورت پیروزی مارین لوپن، قرار نیست چیزی تحت عنوان پلیس پوشش برای مجازات زنان در خیابان ایجاد شود و تأکید کرده که درباره نحوه اجرای چنین سیاستی باید بحث عمومی صورت گیرد.
موضع باردلا در شرایطی مطرح شده که لوپن پیشنهاد کرده است موضوع مبارزه با ایدئولوژی اسلامگرایانه میخواند، از طریق یک همهپرسی به رأی مردم گذاشته شود. ممنوعیت حجاب اسلامی در فضای عمومی نیز در چارچوب همین طرح قرار گرفته است.
در نتیجه، اختلاف اصلی در اردوگاه راست افراطی فرانسه ظاهراً بر سر اصل سیاسی مقابله با حجاب نیست، بلکه بیشتر به نحوه تبدیل این وعده به قانون و شیوه اجرای آن مربوط میشود.
ممنوعیت حجاب در فضای عمومی، موضوع تازهای در کارزارهای انتخاباتی مارین لوپن نیست و در برنامههای انتخاباتی قبلی او نیز مطرح شده بود. با این حال، این بار حزب تلاش دارد این موضوع را در قالب یک همهپرسی به رأی عمومی بگذارد؛ اقدامی که همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ بار دیگر بحث درباره آزادیهای فردی، سکولاریسم و نحوه برخورد دولت فرانسه با نمادهای مذهبی را به مرکز رقابت سیاسی بازگردانده است.
در حال حاضر، جریمه زنان محجبه یک موضع اعلامشده از سوی چهرههایی مانند تانگی است، اما باردلا تلاش کرده آن را از ایده ایجاد «پلیس پوشش» تفکیک کند؛ تفاوتی که نشان میدهد این موضوع هنوز در اردوگاه لوپن از نظر نحوه اجرا و پیام انتخاباتی، محل بحث است.