پنجره: دولت نهم با شعارها و نگاه اصولگرایی خود تغییرات زیادی را در برنامههای دولت و جریان امور زنان در کشور ایجاد کرد. تغییراتی که برخی منتقد اجرای آن و برخی منتقد به چرخش کم آن بهسمت اصولگرایی بودند. پس از روی کار آمدن دولت دهم و عبور از عرف اعضای کابینه، یک زن به جمع وزراء راه یافت و نیز محمود احمدینژاد معاون حقوقی خود را از جنس زنان انتخاب کرد. در این میان، ریاست مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هنوز ابقاء یا شخص جدید مشخص نشده بود و گمانهزنیهای زیادی را در بین اهالی سیاست و رسانه بهوجود آورد. پس از گذشت سه ماه از آغاز دولت دهم، مریم مجتهدزاده از سوی دکتر احمدینژاد حکم ریاست مرکز امور زنان را گرفت و گمانهزنیهايي که به هیچکدامشان مربوط نبود، تمام شد.
امور زنان دولت دهم در دستان مجتهدزاده است و او که از مدیریت دبیرستان رفاه به این مرکز آمده، قرار است افکار و برنامههای این دولت را در امور زنان به اجرا بگذارد. قرار بود با مریم مجتهدزاده حضوری به گفتوگو بنشینیم اما در نهایت امر، متنی که در ذیل میخوانید پاسخهای کتبی مشاور رییسجمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاستجمهوری است که در سه بخش تنظیم شده است.
ساختار مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهمهنگامی که بحث از ساختار به میان میآید، بیان پیشینه تشکیل مرکز و تغییرات حاصله در طول زمان، ضروری بهنظر میرسد. در سال 1370 بنا به پیشنهاد ریاستجمهور وقت، جناب آقای هاشمی رفسنجانی، تأسیس دفتر امور زنان زیر نظر رییسجمهور در شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. همزمان با تشکیل دفتر امور زنان در ریاستجمهوری، در کلیه دستگاههای دولتی، مشاور وزیر در امور زنان تعیین و بهعنوان نماینده سازمانهای مربوطه به دفتر امور زنان ریاست جمهوری معرفی شدند تا بدین طریق، با برقراری ارتباط و همکاری بین دفاتر امور زنان، برنامههایی برای زنان کشور طراحی و اجرا شود.
در سال 1377 به استناد حکم رییسجمهور وقت، آقای خاتمی، دفتر امور زنان به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام یافت و از سطح دفتر، به مرکزی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری ارتقاء پیدا کرد. با روی کار آمدن دولت نهم و با حکم ریاستجمهور وقت آقای احمدینژاد، همراه با طرح ایدهای گستردهتر مبتنی بر ضرورتهای اعتقادی- اجتماعی و نقش محوری زن و تحکیم مناسبات خانوادگی، حوزه عمل این مرکز به خانواده توسعه یافت و نام مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بر آن نهاده شد.
بهدنبال این تغییر، عرصه فعالیت در حیطه زن و خانواده با شرح وظایفی جدید، نسبت به مسئولیتهای قبلی، به مجموعه افزوده شد که متناظر با آن، مرکز عملکرد وسیعی را در حیطه مذکور دنبال کرد. اما با توجه به محدودیتهای موجود، ساختار سازمانی مرکز تغییر چندانی نداشت و در دولت نهم با ساختاری مشابه دولت هشتم، بهکار خود ادامه داد.
پس از انتصاب اینجانب بهسمت مشاور رییسجمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده، با بررسیهای انجام شده و افزودن چند کمیته و کارگروه کارشناسی؛ از جمله: تشکیل کمیته ملی دختران جوان زیر نظر معاونت امور اجتماعی و توسعه مشارکتها؛ تشکیل کمیته کارآفرینی و اشتغال، کارگروه تدوین سیاستهای مرکز، کارگروه یکسانسازی طرح و برنامه امور زنان و خانواده، در معاونت طرح و برنامه؛ تشکیل کارگروه تدوین برنامههای اجرایی مرتبط با خانواده در معاونت آموزش و پژوهش؛ ارتقای کارآیی و افزایش کیفیت فعالیتها و برنامههای مرتبط با امور زنان و خانواده، مورد انتظار است. در حال حاضر، چارت تشکیلاتی مرکز بهعنوان حوزه عمل مشاور رییسجمهور در امور زنان و خانواده، متشکل از 3 معاونت و 9 مدیریت است.
سیاستهای کلی دولت دهم در امور زنان و خانوادهمرکز امور زنان و خانواده بهعنوان یک دستگاه ستادی، اهداف و سیاستهای کلان راهبردی و جهتگیریها و اقدامات اجرایی امور زنان و خانواده را با تکیه بر اسناد بالادستی (همچون پیروی از قانون اساسی، سند چشمانداز توسعه، رهکردهای مقام معظم رهبری، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان، سند فرابخشی و سیاستهای مندرج در برنامههای پنجساله توسعه) و نیز با عنایت به حکم ریاست محترم جمهوری تدوین میکند.
براساس حکم ریاست محترم جمهور در دولت دهم، وظایفی که عنوان میشود، صریحا برعهده این مرکز گذارده شد:
1. صیانت و تقویت نقش ممتاز زنان در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی؛
2. استفاده از همه ظرفیتهای برنامهریزی و اجرایی دولت برای ارتقای این نقش متعالی؛
3. توجه به جایگاه محوری خانواده بهعنوان کانون اصلی مهرورزی و پرورش انسانهای متعالی و عنصر اصلی در خلق و بقای سلامت و اخلاق جامعه که از اهم برنامههاست؛
4. اهتمام در برنامهریزی و اجرا با تأکید بر اهمیت فرهنگ و تربیت و معرفی شأن و منزلت زن تراز جامعه اسلامی.
این امر سبب شد تا این مرکز با بازبینی سیاستها، اهداف و شرح وظایف قبلی؛ چشمانداز، سیاستها، اهداف و شرح وظایفی متناسب با اسناد بالادستی و حکم جدید ریاست محترم جمهور تنظیم کند. براین اساس تحکیم، تعالی و تقویت نهاد خانواده مبتنی بر ارزشهای الهی در جامعه اسلامی؛ ارتقای امنیت و سلامت زنان در خانواده و جامعه و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها؛ صیانت از کرامت و شأن انسانی زن و ارایه الگوی زن مسلمان ایرانی در سطوح ملی و بینالمللی؛ حضور فعال و مؤثر زنان در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی در سطح ملی و بینالمللی، بهعنوان چهار هدف راهبردی مرکز تعیین که متناسب با آن شرح وظایف جدید تعریف شد.
به منظور برنامهریزی در سطح کلان کشوری، متناسب با اهداف و وظایف مذکور، کلیه دستگاهها موظف به همکاری با این مجموعه شدند. در این راستا مرکز ضمن تشکیل جلسات کارشناسی و برگزاری نشستهای مشترک متعدد با نمایندگان دستگاههای اجرایی، با توضیح طرح «توبی»، که همان طرح یکپارچهسازی طرح و برنامههای مرتبط با امور زنان و خانواده است، کلیه برنامههای حوزه زنان و خانواده را حول چهار محور اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در حوزه ملی و بینالمللی، با مباحثی همچون رفاه اقتصادی، عدالت و امنیت اقتصادی، اشتغال، مدیریت، تقویت ارزشهای دینی، توانمندسازی و آموزش، اطلاعرسانی و تولید کالاهای فرهنگی، بهبود روابط اجتماعی و خانوادگی، اوقات فراغت، ورزش، سلامت و بهداشت، ازدواج و تحکیم خانواده و... دنبال کرد و برنامههای پیشنهادی دستگاههای اجرایی پیرامون موضوعات فوق را اخذ کرد که هماکنون این برنامهها در دست بررسی است.
برخی از آنها بهدلیل عدم ارتباط موضوع مردود شد، برخی پذیرفته شده و برخی نیز پس از انجام اصلاحات احتمالی و یا تکمیل برنامه، پذیرفته خواهد شد و امید است تا بدین طریق، با استفاده از پتانسیل موجود، شاهد افزایش کمی و کیفی دستاوردهای امور زنان و خانواده در دولت دهم باشیم.
نقصها و کمبودهای مدیریت امور زنان دولت نهمخوشبختانه در سالهای گذشته با توجه به رویکرد ارزشی دولت نهم، شاهد عملکرد مؤثر مدیران بودیم و بخشی از برنامههای در دست اقدام این مرکز در ادامه برنامههای گذشته است.
همچنین توجه ویژه دولت نهم به نقش و اهمیت خانواده در جامعه و افزایش این مسئولیت به حوزه مسئولیتهای مرکز از سال 1384، این انتظار را به همراه داشت که ساختار مرکز، بهعنوان اصلیترین متولی امور زنان و خانواده در قوه مجریه، متناسب با افزایش مسئولیتها و مخاطبین که دامنه آن در سراسر کشور گسترده بود، تغییرات اساسی داشته باشد اما علیرغم آن، ساختار مرکز با تغییر جزیی در برخی واحدها، با چارت کلی قبلی، بهکار خود ادامه داد. بهگونهای که سازوکار مناسب جهت اجرای برنامههای منسجم و هدفمند برای خانواده پیشبینی نشده بود و امور خانواده متولی مشخصی در مرکز نداشت.
البته پس از تصویب و تشکیل کارگروه ملی خانواده در سال 1387و استقرار دبیرخانه آن در مرکز، انتظار رفع این مشکل وجود داشت؛ اما اجرای مصوبه مذکور نیز با اشکالاتی روبهرو شد و این مصوبه جهت تکمیل و رفع نواقص از سوی ریاست محترم جمهور به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارجاع شده و امید است پس از اصلاح آن بتوانیم با برنامهریزیهای دقیق و منسجم در راستای اجرای برنامههایی هدفمند و مؤثر گام برداریم.
دومین مشکلی که در حوزه بخشی قابلتوجه بود، عدم تناسب بودجه با وظایف محوله مرکز بود. تنوع و گستردگی وظایف مرکز با موضوعات اصلی خانواده و زنان در ابعاد مختلف، نیازمند افزایش بودجه متناسب با وظایف محوله بود که متأسفانه نه تنها این امر محقق نشد، بلکه کاهش حدود 20درصد اعتبارات هزینهای طی سالهای 1386 و 1387، عملیاتی کردن فعالیتهای مرکز خصوصا برنامه ارتقای توانمندیهای زنان و تحکیم بنیان خانواده را با مشکلات متعددی مواجه کرد که از آن جمله میتوان به ملغی شدن برخی از توافقات بهعمل آمده با دستگاههای اجرایی اشاره داشت.
علاوهبر مشکلات مذکور، در حوزه فرابخشی نیز این مرکز با موانعی روبهرو بود که از جمله مهمترین آنها میتوان به مواردی که ذکر میشود اشاره داشت.
فرابخشی بودن امور زنان و خانواده؛ از آنجا که امور مربوط به زنان و خانواده در حوزه فرابخشی قرارداشته، لذا همکاری هماهنگ و مناسب سایر دستگاهها و مراکز اجرایی را میطلبد که متأسفانه این امر همواره با مشکلاتی از جمله عدم درک مشترک از موضوع و برخی مفاهیم؛ عدم همکاری به موقع برخی از دستگاههای همکار؛ عدم اشتراک نظر در اولویتها و مواردی از این دست، روبرو است که برآیند آنها، سبب اختلال در برنامهریزی و کندی در اجرای برنامههای مصوب است. عدم وجود جایگاه تشکیلاتی و پستهای سازمانی خاص زنان در دستگاههای اجرایی؛ یکی دیگر از مواردی است که سبب ایجاد اختلال در امور مربوط به زنان و خانواده شده، خصوصا دستگاههای همکار مرکز در اجرای بندهای 14گانه پیشبینی شده در سند ملی توسعه مشارکت زنان. این موضوع سبب شده تا مسئله زنان در دستگاهها، به موضوعی فرعی تبدیل شده و نه تنها به شکل مناسب مورد پیگیری قرار نميگيرد بلکه بودجه مناسبی نیز به آن اختصاص نمییابد.
زمانبر بودن مراحل برنامهریزی تا اجرا: زمانبر بودن مراحل تدوین تا تصویب اسناد مربوط به 14 محور اجرایی پیشبینی شده در سند توسعه مشارکت زنان (زمان پیشبینی شده بعضا میان مدت و بلندمدت - حداقل پنج و حداکثر 10 سال -است) سبب شده تا دستیابی به اهداف مورد نظر با مشکلات عدیدهای روبهرو شود.
عدم لحاظ سیستم نظارتی مناسب در اجرای ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه بهصورت زمانبندی شده (1ساله - 2 ساله و...): براساس این بند از قانون کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنهاست، در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیشبینی کرده و اقدامهای لازم را با هماهنگی این مرکز به عمل آورند، اما با عنایت به مشکلات ذکر شده در فوق، اعمال سلیقههای متفاوت مدیران در سطوح مختلف؛ عدم وجود برنامه زمانی جهت تدوین اسناد مرتبط با سند فرابخشی و عدم وجود سیستم نظارتی مناسب بر مبنای پاداش و تنبیه، اجرای این ماده را عملا با مشکلاتی روبهرو ساخت.