وزیر دادگستری گفت: مستندسازی جنایات دشمن صهیونیستی-آمریکایی و خسارات وارد آمده بر اثر تجاوزات صورت گرفته برای دعاوی و پیگیری های قضایی و حقوقی از مجامع بین المللی در حال انجام است.
به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی روز سهشنبه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی دادگستری استان همدان به پیگیری حقوقی و قضایی جنایات و خسارات ناشی از جنگ اشاره کرد و افزود: برای حمایت از آسیبدیدگان، مستندسازی خسارات و فراهم کردن زمینه طرح دعاوی در مراجع داخلی و بینالمللی ضروری است.
وی با بیان اینکه خسارات ناشی از جنگ تنها جنبه مادی ندارد، اظهار کرد: خسارت معنوی و آسیبهای روحی واردشده به خانواده شهدا و سایر آسیبدیدگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت کانونهای وکلا و مجموعههای حقوقی برای حمایت و پیگیری حقوق آنان فعال شود.
این مسوول با اشاره به شرایط کشور و جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: به برکت خون شهدا، حمایت مردم و همدلی مسوولان، جمهوری اسلامی ایران از این شرایط نیز عبور خواهد کرد.
وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام و اتحاد ملی در شرایط حساس کشور، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و هماهنگی میان مسوولان و قوای سهگانه نیاز داریم و نباید اجازه دهیم دشمن با ایجاد اختلاف، به انسجام کشور آسیب بزند.
وی با اشاره به اهمیت نقش قضات و کارکنان دستگاه قضایی در خدمترسانی به مردم افزود: فردی که به دادگستری مراجعه میکند، معمولاً پس از طی مسیرهای مختلف و بینتیجه ماندن راههای دیگر، برای احقاق حق به دستگاه قضایی مراجعه کرده است؛ بنابراین مسوولیت قضات در تشخیص نزدیکترین تصمیم به عدالت و واقعیت بسیار سنگین است و کارکنان اداری شاغل در دستگاه قضا نیز در این فرآیند نقش مؤثری دارند.
وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان قوای سهگانه بیان کرد: دشمن تلاش میکند با ایجاد اختلاف میان مردم، مسوولان و ارکان مختلف نظام، انسجام کشور را هدف قرار دهد و همه باید نسبت به این مساله هوشیار باشند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، نظارت بر بازار و مقابله با سوءاستفاده از وضعیت موجود را ضروری دانست و گفت: باید میان افزایش قیمت ناشی از شرایط اقتصادی و تخلف و گرانفروشی تفکیک قائل شد و در صورت وقوع تخلف، دستگاههای مسوول باید با آن برخورد کنند تا مردم بیش از این متحمل فشار نشوند.
وزیر دادگستری همچنین بر توسعه فرایندهای الکترونیکی و سامانهای در حوزه ثبت رسمی معاملات و خدمات قضایی تأکید کرد و آن را در راستای تسهیل امور مردم، افزایش شفافیت و کاهش فرایندهای اداری دانست.
رییس کل دادگستری کل استان همدان نیز گفت: با وجود ورود حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ پرونده در سال ۱۴۰۴، موجودی پروندههای قضایی استان ۲۷ درصد کاهش یافت و تعداد پروندههای معوق بالای یک سال نیز حدود ۲ هزار فقره کاهش پیدا کرد.
بهروز محمدیمهر اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط دشوار و مشکلات موجود، با تلاش و حضور مستمر همکاران قضایی و اداری، دستاوردهای قابل توجهی در حوزههای مختلف قضایی استان رقم خورد.
وی افزود: همکاران دادگستری استان در شرایط مختلف با حضور مستمر در محل خدمت خود به وظایفشان عمل کردند و این تلاشها موجب شد دادگستری استان همدان در ارزیابیهای کشوری در زمره استانهای برتر و شایسته تقدیر قرار گیرد.
رییس کل دادگستری کل استان همدان با اشاره به شاخصهای عملکردی سال ۱۴۰۴ گفت: موجودی پروندههای دادگستری استان حدود ۲۷ درصد کاهش یافت و با وجود ورود حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ پرونده، عملکرد مجموعه در مدیریت و رسیدگی به پروندهها مطلوب بود.
محمدیمهر ادامه داد: تعداد پروندههای معوق بالای یک سال نیز حدود ۲ هزار فقره کاهش یافت و در حوزه گزارشهای اصلاحی نیز شاهد رشد قابل توجهی بودیم؛ بهگونهای که تعداد گزارشهای اصلاحی از حدود ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده در سال ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۴۰۰ پرونده در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
وی با اشاره به رشد دادرسیهای علنی تصریح کرد: تعداد دادرسیهای علنی نیز از حدود ۶۰۰ مورد به ۲ هزار و ۴۰۰ مورد افزایش پیدا کرد.
رییس کل دادگستری کل استان همدان با اشاره به توسعه فرآیندهای الکترونیک در دستگاه قضایی گفت: ابلاغهای مربوط به کارشناسیها تقریباً بهصورت کامل به شکل الکترونیکی انجام میشود و انتخاب کارشناسان نیز بهصورت قرعه صورت میگیرد تا از هرگونه دخالت در فرآیند انتخاب جلوگیری شود.
وی از کاهش زمان رسیدگی به پروندهها خبر داد و افزود: میانگین زمان رسیدگی از ۶۱ روز در سال ۱۴۰۳ به ۵۱ روز در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
محمدیمهر درباره کیفیت آرای قضایی نیز اظهار کرد: میزان اقناع آرای صادرشده در محاکم استان حدود ۹۱ درصد است و از آرایی که مورد اعتراض قرار گرفتهاند نیز حدود ۸۴ درصد تایید شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زندان و عفو گفت: درخواستهای مددجویان در کمیسیون عفو با جدیت بررسی شد و در سال ۱۴۰۴ تعداد قابل توجهی از مددجویان استان مشمول عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی شدند.
رییس کل دادگستری کل استان همدان همچنین با اشاره به ادامه روند بهبود شاخصهای قضایی در سال ۱۴۰۵ گفت: در پنج ماه نخست سال جاری نیز روند اقدامات مطلوب بوده و شاخصهای عملکردی استان همچنان در مسیر رو به رشد قرار دارد.
محمدیمهر با اشاره به توسعه زیرساختهای قضایی استان اظهار کرد: با تعامل و پیگیری مسئولان، نمایندگان و دستگاههای اجرایی، زمینهای مورد نیاز تأمین و اجرای پروژههای عمرانی آغاز شد.
وی هدف از اجرای این پروژهها را ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم دانست و افزود: توسعه ساختمانها و امکانات قضایی، هدفی جز ارائه خدمات بهتر و شایستهتر به مردم شریف استان و کشور ندارد.
رییس کل دادگستری کل استان همدان همچنین از توسعه دورههای کارآموزی قضایی خبر داد و گفت: با پایان دورههای کارآموزی و تقسیم نیروهای جدید، نیاز قضایی استان بهزودی بهطور کامل مرتفع خواهد شد و حتی در حوزههای قضایی دوردست و شهرستانها نیز کمبود نیروی قضایی نخواهیم داشت.
وی بر ضرورت ارتقای تجربه و توانمندی قضات تأکید کرد و گفت: باید سطح تجربه همکاران قضایی ارتقا یابد تا پروندهها با دقت و کیفیت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند.
محمدیمهر با قدردانی از حضور وزیر دادگستری در استان همدان اظهار کرد: مجموعه دادگستری استان با وجود همه سختیها و مشکلات، خدمت به مردم را مهمترین هدف خود میداند و تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای موجود، خدمات قضایی را با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه کند.