صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

پادکست

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۱۹۰۵۴۴
تاریخ انتشار: ۲۰:۰۸ - ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - 09 September 2026

دادگاه دبی ۲ میلیون درهم غرامت به مردی پرداخت کرد که در حادثه تاکسی برای همیشه معلول شد

بر اساس پرونده مرد اواخر شب یک تاکسی را برای بازگشت به خانه متوقف کرد، اما راننده از انتقال او خودداری کرد. در حالی که مسافر کنار پنجره جلوی خودرو ایستاده و همچنان با راننده صحبت می‌کرد، تاکسی حرکت کرد و مرد روی خیابان سقوط کرد.

دادگاه مدنی بدوی دبی یک راننده تاکسی و شرکت محل کار او را به پرداخت مشترک ۲ میلیون درهم غرامت به مردی محکوم کرد که در حادثه‌ای با تاکسی دچار جراحات شدید و ۵۵ درصد ازکارافتادگی دائمی شده بود. شاکی در ابتدا ۳۵ میلیون درهم غرامت درخواست کرده بود.

به گزارش ایرانیان امارات، بر اساس پرونده مرد اواخر شب یک تاکسی را برای بازگشت به خانه متوقف کرد، اما راننده از انتقال او خودداری کرد. در حالی که مسافر کنار پنجره جلوی خودرو ایستاده و همچنان با راننده صحبت می‌کرد، تاکسی حرکت کرد و مرد روی خیابان سقوط کرد.

این حادثه به شکستگی جمجمه، از دست رفتن بخشی از استخوان جمجمه، تغییر شکل سمت چپ صورت، از بین رفتن حس بویایی و چشایی و حملات مکرر صرع منجر شد. گزارش پزشکی قانونی میزان نقص دائمی عملکرد کلی بدن او را ۵۵ درصد اعلام کرد و گفت آسیب‌ها توانایی او برای زندگی عادی و اشتغال را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

راننده پیش‌تر در پرونده کیفری به دلیل به خطر انداختن سلامت مرد و رعایت نکردن الزامات احتیاط و مراقبت هنگام انجام وظیفه مجرم شناخته شده و به سه ماه حبس و سپس اخراج از امارات محکوم شده بود. این حکم کیفری قطعی شده بود.

شرکت تاکسیرانی در دادگاه مدنی استدلال کرد که اقامت راننده بعداً لغو شده و او دیگر کارمند شرکت نیست؛ اما دادگاه این دفاع را نپذیرفت و اعلام کرد ملاک مسئولیت شرکت، رابطه کاری در زمان وقوع حادثه است. مدارک نشان می‌داد راننده هنگام حادثه برای همان شرکت کار می‌کرد.

دادگاه در تعیین میزان غرامت، علاوه بر آسیب‌های جسمی، درد و صدمات روحی قربانی را در نظر گرفت؛ با این حال به یافته دادگاه کیفری مبنی بر اینکه خود قربانی نیز تا حدی در وقوع حادثه نقش داشته توجه کرد و مبلغ مطالبه‌شده را کاهش داد.

در نهایت، راننده و شرکت به پرداخت مشترک ۲ میلیون درهم به‌همراه سود قانونی سالانه ۵ درصد از زمان قطعی شدن رأی تا پرداخت کامل محکوم شدند. دادگاه همچنین درخواست شرکت برای انتقال مسئولیت پرداخت به شرکت بیمه را در این پرونده نپذیرفت، زیرا اختلاف بیمه‌ای ابتدا به کمیته تخصصی حل‌وفصل اختلافات بیمه ارجاع نشده بود.

ارسال به تلگرام