عصر ایران ؛ نهال موسوی - توقیف برنامه «شفرونی» پس از پخش تنها سه قسمت از فصل جدید آن بار دیگر این پرسش قدیمی را پیش کشید که صداوسیما با پلتفرمها و تهیهکنندگان مستقل چه نسبتی برقرار کرده است؟
نسبتی که هر بار بیش از پیش به رقابت ناسالم شبیه میشود تا نظارت فرهنگی. برنامهای که به گفته تهیهکنندهاش هم مجوز تولید داشته و هم مجوز انتشار، و هر هفته اصلاحیههای ساترا را دریافت و اعمال کرده، با شکایت صداوسیما به قوه قضائیه متوقف شده است، اتفاقی که اگر در ظاهر یک اختلاف اداری به نظر برسد، در باطن روایتگر یک الگوی آشناست.
حسین ربانی، تهیهکننده «شفرونی»، در
گفتوگویی که در رسانهها داشت، بهدرستی نکتهای را برجسته کرد که نباید ساده از کنارش گذشت: بازی با کلمات در شأن نهادی که خود را «ناظر فرهنگی» میداند نیست. اعلام «توقف پخش» بهجای «توقیف قضایی»، تلاشی است برای پاک کردن صورت مسئله، نه حل آن.
وقتی برنامهای مجوز تولید و انتشار دارد، وقتی هر قسمت آن مسیر قانونی بازبینی و اصلاح را طی کرده، آنگاه توسل به شکایت کیفری و درخواست توقیف قضایی، دیگر نظارت فرهنگی نیست؛ حذف رقیب است، آن هم با ابزاری که نه شفاف است و نه پاسخگو.
این رویه، البته، تازگی ندارد. صداوسیما در سالهای اخیر بارها نشان داده که بهجای پذیرش واقعیت تحول ذائقه مخاطب و رقابت در تولید محتوای باکیفیت، ترجیح میدهد از موضع یک نهاد حاکمیتی با ابزار قضائی، رقبای خود در فضای پلتفرمی را از میدان به در کند.
از پروندههای مشابه در حوزه فوتبال و پخش زنده گرفته تا اختلافات مکرر بر سر مجوز آثار نمایشی، الگو تکرار میشود: نخست شکایت، سپس توقیف، و در نهایت روایتی رسانهای که واقعیت ماجرا را مبهم نگه میدارد.
مسئله اما فراتر از یک برنامه آشپزی سرگرمکننده است. وقتی نهادی با اختیارات نظارتی گسترده، از جمله صدور و لغو مجوز، همزمان بهعنوان رقیب تجاری هم در بازار حضور دارد، تعارض منافع اجتنابناپذیر میشود.
ساترا نمیتواند هم داور باشد و هم بازیگر میدان. وقتی چنین نهادی بهجای گفتوگو با تهیهکنندگان برای رفع نگرانیهای احتمالی، مستقیم به دامان قوه قضائیه پناه میبرد، عملا اعلام میکند که چارچوب قانونی و اداری موجود، صرفا پوششی است برای اعمال ارادهای که از پیش تصمیم گرفته شده است.
پیامد چنین رفتاری را نباید دستکم گرفت، وقتی برنامهسازی که تمام موازین قانونی را رعایت کرده، در نیمه راه با دستور توقیف روبهرو میشود، پیامی روشن به کل صنعت تولید محتوا مخابره میشود:
هیچ مجوزی امنیت نمیآورد، هیچ اصلاحیهای کافی نیست، و هر لحظه ممکن است پروژهای که ماهها روی آن سرمایهگذاری شده، با یک شکایت اداری متوقف شود.
در چنین فضایی، تهیهکنندگان و سرمایهگذاران بهتدریج از ورود به این حوزه منصرف میشوند، پلتفرمها تولید محتوای پرمخاطره را کنار میگذارند، و در نهایت این خلاقیت و تنوع محتوایی است که قربانی میشود.
نکتهای که مدیران صداوسیما باید در نظر داشته باشند این است که توقیف یک برنامه، معادل بازگشت خودکار مخاطب به تلویزیون نیست.
مخاطبی که برنامهای را روی پلتفرم دنبال میکرد و اکنون آن را توقیفشده میبیند، بهندرت بهسراغ برنامههای مشابه صداوسیما میرود، او به سمت ماهواره، شبکههای پخش غیررسمی یا پلتفرمهای دانلود فیلم و سریال خارجی کوچ میکند.
یعنی دقیقاً همان مقصدی که صداوسیما سالهاست مدعی مبارزه با آن است. به بیان دیگر، این سیاست حذفی نهتنها رقیب داخلی را کنار میزند، بلکه مخاطب را نیز به دامان گزینههایی میراند که هیچ نظارت و مسئولیتی در قبال محتوای خود ندارند، نتیجهای که دقیقا نقطه مقابل هدف اعلامی ساترا و صداوسیماست.
راهحل واقعی رقابت با پلتفرمها، ارتقای کیفیت تولیدات خود صداوسیماست، نه حذف حریف با ابزار قضائی.
اگر مخاطب چیزی جذابتر و باکیفیتتر در تلویزیون بیابد، خودش انتخاب میکند، این انتخاب طبیعی بازار است. اما وقتی رقابت با شکایت جایگزین میشود، صداوسیما عملاً اعتراف میکند که از رقابت واقعی ناتوان است و تنها ابزاری که در اختیار دارد، قدرت اداری و قضائی است، نه جذابیت محتوایی.
سرنوشت «شفرونی» باید زنگ خطری برای همه فعالان این حوزه باشد. اگر نهاد ناظر بخواهد همچنان با ابزار شکایت و توقیف با رقبای خود روبهرو شود، نهتنها اعتماد تهیهکنندگان را از دست میدهد، بلکه بستری را که خود مدعی سالمسازی آن است، بهتدریج نابود میکند.