فارس: سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس از حضور كاكاوند تبعه ايراني دستگير شده در فرانسه در كميسيون متبوعش خبر داد و گفت كه كاكاوند با حضور در اين جلسه در خصوص چگونگي دستگيري و زنداني شدن خود در فرانسه توضيحاتي ارائه كرد.
كاظم جلالي نماينده مردم شاهرود و سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: كاكاوند 14 ماه در زندان و بازداشت دولت فرانسه بود و امروز در كميسيون گفت كه "براي يك مسافرت توريستي در 29 اسفند ماه 87 وارد فرودگاه شارل دوگل پاريس شدم و بلافاصله بعد از پياده شدن از هواپيما پليس فرانسه مرا دستگير كرد و هر چه توضيح دادم كه من كارمند وزارت نفت در ايرانم، گفتند ما شما را به درخواست آمريكا دستگير كرديم و هيچ سند و مدركي دال بر اتهامات به من ارائه نكردند و مستقيماً مرا به زندان فرستادند. متأسفانه همسرم در اين مسافرت كه همراه من بود تنها ماند و حتي اجازه ندادند با او گفتوگو كنم و يا پولي كه همراهم بود به او بدهم و همسرم بيپناه و تنها و بدون پول ماند. "
جلالي افزود: كاكاوند همچنين در اين جلسه تأكيد كرد كه "سه ماه در سلول انفرادي بودم، سلولم در يك زندان قديمي به نام زندان سانته بود. اين زندان يكصد و نود سال عمر دارد و بخشهايي از آن مخروبه است. من سه ماه در يك سلول كوچك با نور كم و بدون امكانات بودم.
من چون زبان آنها را هم بلد نبودم شرايط بسيار سختي داشتم و زماني كه نياز به پزشك داشتم دستها و پاهايم را با زنجير ميبستند. "
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: در اين جلسه همچنين كاكاوند گفت "پس از اينكه سه ماه در يك سلول انفرادي بودم، دو ماه و نيم به بند منتقل شدم. در داخل اين بند نيز با قاچاقچيان و قاتلين بودم و نوع برخورد آنها سراسر مزاحمت برايم بود و هر چه تلاش كردم سلولم را عوض كنند اين كار را نكردند. "
جلالي افزود: اين نوع برخورد كشورهايي است كه ادعاي حقوق بشري دارند و اين نقض آشكار حقوق بشر است.
نماينده شاهرود اضافه كرد: نهايتاً عليرغم محاكمه و حضور دادستانهايي از آمريكا از دو ايالت واشنگتن و كاليفرنيا نتوانستند هيچ اتهامي را نسبت به اين شهروند ايراني اثبات نمايند و نهايتاً دولت فرانسه مجبور به آزادي كاكاوند شد.
جلالي در خاتمه گفت: دولت بايد در خصوص خسارات وارده به اين شهروند ايراني اقدامات جدي در محاكم بينالمللي انجام دهد.