عصر ایران؛ دکتر حمید خدری
پیش درآمد: نویسنده در این سلسله یادداشتها که هر کدام مستقل از دیگری است، میکوشد با نگاهی تازه به پیوند توسعه و انرژی در ایران و جهان، زمینهای برای آگاهیبخشی عمومی فراهم آورد. یادداشت پیشرو، هفتمین شماره از این مجموعه است.
در اوج تابستان ۱۴۰۵، تقاضای برق کشور از مرز ۷۵ هزار مگاوات فراتر رفت .در همین وضعیت توان عملیاتی تولید، رقم چندانی بیش از ۶۵ هزار مگاوات نرفت تا شبکه با شکاف آشکارِ ۱۰ هزار مگاواتی مواجه شود. این اعداد فراتر از یک ناترازی ، بازتاب چالشی بزرگ در ساختار تقاضاست: ایران در فصل گرما با بار سرمایشی سهمگین ۳۳ هزار مگاواتی مواجه است که بهتنهایی بیش از ۴۰ درصد از کل پیک مصرف کشور را به کام خود میکشد.
برخی مطالعات نشان میدهد که تجهیز ۲۰ میلیون کولر آبی به موتورهای پربازده سنکرون مغناطیس دائم (BLDC)، پتانسیل بالقوه آزادسازی ۵ هزار مگاوات توان را دارد.وضعیت در بخش کولرهای گازی نیازمند توجه جدی تری است.
طبق برآوردهای انجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع، از تقاضای سالانه ۲.۵ میلیون دستگاه در کشور، بالغ بر یک میلیون دستگاه از مبادی غیررسمی تأمین میشود. در این گلوگاه، صرف مبارزه فیزیکی در مرزها ناکارآمد است؛ چراکه بدون اتصال سامانههای ثبت سفارش، کنترل گمرکی و آزمون بازار، کالای ارزان و غیراستاندارد بهراحتی کالای باکیفیت را کنار میزند.
از سوی دیگر، برای اقلیمهای گرم کشور، صرف اینورتر بودن دستگاه کافی نیست و باید متغیرهایی چون ظرفیت در دمای بالای ۴۵ درجه، کلاس اقلیمی، راندمان فصلی، نوع مبرد و خدمات نصب در نظام حداقل الزامات عملکرد انرژی لحاظ شده و ورود و فروش کالا به آزمونهای فنی سختگیرانه مشروط شود.
بررسی الگوهای پیشرو جهانی نشان میدهد که مهار مصرف انرژی هیچگاه در چارچوب محدود وزارتخانههای متولی انرژی تعریف نمی شود . این مهم نیازمند تعامل و پیوند ساختاری میان قانون گزار، سیاستگذار صنعتی، نظام مالیاتی و ابزارهای نظارتی است.
به عنوان مثال ژاپن از طریق وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت و در قالب برنامه پیشگام «Top Runner»، استانداردهای بهرهوری را بر مبنای کارآمدترین کالای موجود در بازار تعریف کرده و کل زنجیره تولید و واردات را با ابزار نظارت گمرکی و آزمونهای انطباق فنی به ارتقای مستمر وادار ساخته است.
همزمان، اتحادیه اروپا پایش سختگیرانه خود را از خطوط مرزی تا ویترین فروشگاهها گسترش داده و با استقرار «گذرنامه دیجیتال محصول»، هرگونه روزنه را برای عرضه تجهیزات پرمصرف و فاقد استانداردهای اقلیمی مسدود کرده است.
این همگراییِ های یکپارچه اثبات میکند که راندمان مصرف پیش از آنکه با توصیه اخلاقی محقق شود، نیازمند معماری منسجم حاکمیتی در کل چرخه ورود، ساخت و توزیع کالاست.
در حوزه ساختوساز شهری، چارچوب حقوقی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود دارد، اما نگرانی اصلی در فرآیند اجرا و نظارت در کل ساخت و سازهای کشور است.
زنجیره مشترک شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی باید صدور پایانکار را به چکلیستهای دیجیتال، آزمونهای بازرسی مستقل، درج شفاف رده انرژی در سند و سردر ساختمان و تعریف مسئولیت حقوقی برای سازندگان در دوره بهرهبرداری مشروط کند.
تأمین مالی از دیگر مشکلات پیش رو است؛ جایی که خانوارها به دلیل هزینه اولیه تمایلی به تعویض تجهیزات ندارند و دولت نیز امکان پرداخت یارانه نقدی مستقیم را ندارد.راهکار پایدار، ورود شرکتهای خصوصی خدمات انرژی ، سرمایهگذاری آنها در نوسازی تجهیزات و بازپرداخت از محل ارزش انرژی صرفهجوییشده ، است.
موفقیت این سازوکار به پنج شرط اساسی شفافیت خط پایه مصرف، احراز صرفهجویی، صحهگذاری توسط مراجع مستقل، تداوم اثر در طول زمان و جلوگیری از شمارش مضاعف گواهیها وابسته است .
گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی پیرامون انعطافپذیری تقاضا نشان میدهد که مدیریت هوشمند مصرف میتواند نیاز به ظرفیت جدید را با هزینهای تا سه برابر کمتر از نیروگاهسازی تأمین کند.
در همین چارچوب، چنانچه تنها ۱۵ درصد از بار سرمایشی ۳۳ هزار مگاواتی کشور در ساعات پیک از طریق تجهیزات پربازده، ترموستاتهای هوشمند، تعرفههای متغیر زمانمند و قراردادهای پاسخگویی بار تعدیل شود، این امکان وجود دارد که ظرفیتی معادل ۵ هزار مگاوات در شبکه آزاد شود؛ امری که استقرار سراسری کنتورهای هوشمند و شرکتهای تجمیعکننده بار را اجتنابناپذیر میسازد.