صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

پادکست

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۱۹۲۱۸۶
تاریخ انتشار: ۲۳:۴۹ - ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - 16 September 2026

رئیس اتاق اصناف رامسر به اتهام اختلاس روانه زندان شد

پرونده رئیس اتاق اصناف رامسر با اتهام اختلاس، سوءاستفاده از اموال و تضییع اموال وارد مرحله قضایی شد. پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار متناسب صادر و فعالیت‌های مرتبط با اتهامات نیز متوقف شده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران از بازداشت رئیس اتاق اصناف شهرستان رامسر به اتهام اختلاس، سوءاستفاده و تضییع اموال خبر داد. 

به گزارش مهر، عباس پوریانی با اشاره به بازداشت رئیس اتاق اصناف رامسر به اتهام اختلاس، سوءاستفاده و تضییع اموال، اظهار کرد: در ادامه اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی و برخورد با جرایم مخل امنیت اقتصادی، پرونده رئیس اتاق اصناف رامسر در دستور کار دادستانی شهرستان رامسر قرار گرفت.

وی افزود: پس از وصول گزارش‌های متعدد مردمی، انجام تحقیقات توسط پلیس امنیت اقتصادی و دریافت گزارش کارشناسی از کارشناس رسمی دادگستری، مشخص شد متهم در موارد متعددی اقدام به استفاده غیرمجاز از اموال اتاق اصناف کرده و موجب تضییع اموال این نهاد شده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: بر اساس تحقیقات و گزارش‌های موجود، متهم با سوءاستفاده از فاکتورهای موجود در اسناد حسابداری و دریافت وجوه مازاد و واریز آن به حساب خود و افراد مورد نظر، مرتکب اختلاس از اموال سپرده‌شده شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به مستندات موجود از جمله فیلم دوربین‌های مداربسته و گزارش‌های واصله درباره وقوع یک مورد درگیری با مردم و اخلال در نظم عمومی، پرونده مربوطه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای رامسر تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: متهم با صدور دستور قاطع قضایی از سوی دادستان رامسر جلب و دستگیر شد.

پوریانی تصریح کرد: پس از تفهیم اتهام در شعبه اول بازپرسی دادسرای رامسر و با توجه به دفاعیات ارائه‌شده، برای متهم قرار متناسب صادر و مشارالیه روانه زندان شد.

وی افزود: قرار منع اشتغال متهم از انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با جرایم ارتکابی صادر و به منظور بررسی کامل اسناد و دفاتر مالی، اتاق اصناف رامسر تا زمان تکمیل تحقیقات پلمب شد.

پوریانی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده، شناسایی سایر افراد مرتبط و اتخاذ تصمیم قانونی درباره دیگر متهمان احتمالی ادامه دارد.

ارسال به تلگرام