رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با اظهار اين مطلب كه دولت نبايد و حق ندارد مجلسي را كه پشتيبانش است تضعيف كند، تاكيد كرد كه اين امر به معني خالي شدن پشت دولت تعبير كرد.
حجتالاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحيمقدم در گفتگو با ايسنا، گفت: من تعجب ميكنم از برخي افرادي كه نسنجيده موضعگيري ميكنند و تمام همراهيها و همكاريها و خدمتهايي كه مجلس به دولت ميكند را ناديده ميگيرند و زحماتي كه كشيده ميشود مورد بيعنايتي و بيتوجهي قرار ميگيرد كه البته قطعا نتيجه اين مساله به زيان دولت تمام خواهد شد.
مصباحيمقدم قانون را تعيين كننده چارچوب رفتار مجلس و دولت عنوان كرد و گفت: اين همان معياري است كه حضرت امام (ره) به عنوان شاخص مطرح كردند و مقام معظم رهبري هم بر روي آن تاكيد جدي دارند. بهويژه پس از انتخابات رياست جمهوري اخير اين مقياس و شاخص براي حل مشكلات بين دولت و مجلس كافي است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد براين نكته كه دولت و مجلس بايد درچارچوب قانون رفتار خود را تنظيم كرده و در اين چارچوب اظهارنظر كنند، گفت: جايگاه مجلس جايگاه روشني است. حضرت امام (ره) مجلس را در راس امور تلقي ميكردند و مقام معظم رهبري هم گاهي فرمودهاند كه مجلس مغز متفكر نظام جمهوري اسلامي و تهيهكننده نرمافزار براي حركت است.
مصباحيمقدم تصريح كرد: طبق فرمايشات مقام معظم رهبري، دولت نيز قدرت عملكننده و اجرايي كشور است كه بايد توان خود را در مقام اجرا نشان دهد. براين اساس حوزه كاري دولت و مجلس مشخص است و نبايد مجلس وارد قلمرو اجرا شده و دولت هم اجازه ندارد كه وارد قلمرو قانونگذاري شود.
رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با تاكيد به اينكه آنچه را كه مجلس تصويب و شوراي نگهبان خلاف قانون اساسي و شرع نميداند، مطابق قانون اساسي، قانون است و هيچكس حق ندارد آن را قبول نداشته باشد،بر اين نكته تاكيد كرد كه بهترين راه حل براي رفع اختلافات بين مجلس و دولت، تعيين رفتارهاي دولت و مجلس بر اساس چارچوب قانون است.