معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با انتقاد از سازوکار پیمانسپاری ارزی و قوانین دستوپاگیر صادراتی، گفت: وزارت امور خارجه نه تنها با نرخ دستوری، بلکه با اصل پیمانسپاری ارزی مخالف است؛ چرا که تجربه تاریخی نشان داده این ابزار جز تخریب صادرات، نابودی مشاغل و از بین بردن مزیت رقابتی نتیجهای نداشته و دولت باید درباره این چالش فراگیر به یک موضع هماهنگ و قاطع برسد.
به گزارش ایسنا، حمید قنبری جمعه سوم مهرماه در نشست تخصصی اقتصاد پسته که در حاشیه دهمین جشن ملی پسته در رفسنجان برگزار شد، با تاکید بر اهمیت پیش بینیپذیر بودن اقتصاد برای کشاورز و بازرگان اظهار کرد: هر فعالیت اقتصادی معنادار نیازمند تصویر روشن از آینده است. باغدار و صادرکننده باید بدانند سال آینده و حتی پنج سال دیگر، قیمت آب و برق، نرخ عوارض و دلار چقدر است و پیششرط قطعی همه این محاسبات، برقراری آرامش و صلح و دوری از فضای جنگی است.
وی با اشاره به جایگاه دیپلماسی در پاسداری از منافع ملی بیان کرد: همانطور که دلاوری مدافعان کشور در برابر دشمن متجاوز شایسته بالاترین تعظیمهاست، ارزش کار دیپلمات و سیاستمداری که مانع از وقوع جنگ میشود و کشور را از افتادن در دام تنش نجات میدهد، کمتر از رزمنده میدان نیست.
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: باید با واقعیت روبرو شویم؛ تحریم نه نعمت است، نه لطف و نه مزیت، بلکه هزینه، دردسر، تورم، اتلاف مزیت رقابتی و تقویت رقبای ما در بازار جهانی پسته است.
وی افزود: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیگیری برای رفع تحریمها وظیفه قطعی ماست و حتی دستگاههای نظارتی و مجلس باید دستگاه دیپلماسی را مواخذه کنند که چرا در رفع تحریمها تاخیر شده، نه اینکه چرا برای رفع آن مذاکره میکنید.
قنبری با طرح این اصل که هرگونه مانعتراشی بر سر راه صادرات و تولید، کمک به تحریم است؛ گفت: برخی میگویند با پیمانسپاری موافقند اما با نرخ دستوری مخالفند، در حالی که موضع ما در وزارت امور خارجه، مخالفت صریح با اصل پیمانسپاری ارزی است.
وی بیان کرد: پیمانسپاری هم خلاف قانون برنامه است و هم مبنای منطقی ندارد. هر زمان این قفل را برداشتیم، صادرات جهش یافت و هر زمان گذاشتیم، بازارها را به رقبا واگذار کردیم.
قنبری افزود: دولت نمیتواند در مواجهه با صادرکننده فرافکنی کند؛ وزارت اقتصاد نمیتواند بگوید موضوع فقط به بانک مرکزی مربوط است، زیرا وزیر اقتصاد عضو هیئت عالی بانک مرکزی است. اینکه صادرکننده را میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا پاسکاری کنیم، حاصلی جز فرسایش توان تجار و نابودی اعتبار دولت نزد بخش خصوصی ندارد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با انتقاد از گنجاندن تکالیف بازرگانان در قانون مبارزه با قاچاق، گفت: قانون قاچاق مختص قاچاقچیان است؛ در کجای دنیا برای صادرکنندهای که عمر و سرمایه خود را صرف تولید و صادرات کرده، ۱۳ عنوان جرم ارزی در قانون قاچاق تعریف میکنند؟ بر اساس چه مبنایی پستهای که متعلق به کشاورز است، اما وقتی آن را میفروشد و تبدیل به ارز میشود، ارز متعلق به دولت اعلام میشود و نرخش را هم یک کارمند دولتی پشت میز تعیین میکند؟ سالها تجربه بازرگان را کنار میگذاریم و تصور میکنیم چهار نفر کارمند دولتی بازار، مشتری و قیمت را بهتر از هزاران فعال بخش خصوصی میشناسند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با نقد عملکرد تشکلهای بخش خصوصی بیان کرد: بخش خصوصی نیز باید منسجم عمل کند؛ نرخ دستوری اگر بد است، برای همه بد است. اینکه صادرکننده پسته یا خشکبار بیاید و بگوید فقط مشکل ما را حل کنید یا ما را به واردکننده موبایل وصل کنید، مشکلی را حل نمیکند.
وی همچنین اظهار کرد: ما در وزارت خارجه رسماً پیشنهاد دادیم که کارت بازرگانی حذف شود. بررسیها نشان میدهد در دنیا کارت بازرگانی وجود ندارد و هر فرد دارای هویت مشخص باید بتواند تجارت کند، اما متاسفانه خود اتاق بازرگانی در برابر حذف آن مقاومت میکند؛ در حالی که خود این سازوکارها ریشه وضع محدودیتهای دولتی بعدی است.