عصر ایران؛ یلدا آذرپی- در شرایطی که تورمِ نقطه‌به‌نقطه به 89.8 درصد رسیده و قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی با فاصله‌ای چشمگیر از رشد درآمد خانوار‌‌ها افزایش می‌یابد، ثابت‌ماندن قیمت چند قلم کالای پرمصرف می‌تواند برای مردم اهمیت زیادی داشته باشد.
در چنین فضایی شهردار تهران طرحی با عنوان «تورم صفر» را وعده داده که براساس آن، مقرر شده قیمت 12 کالای اساسی به‌مدت 6 ماه در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند ثابت بماند.
به گفته او «هدف از این برنامه، حرکت به سمت کاهشِ هزینه‌های زندگی و افزایشِ رفاه 9 میلیون و 500 هزار شهروند تهرانی است.»
طرح «تورم صفر» به معنی صفرشدن تورم عمومی یا نقطه‌به‌نقطه در تهران یا ایران نیست. معنای دقیق آن، ثابت نگاه‌داشتن قیمت گروه محدودی از کالاها در شبکۀ مشخصی از مراکز عرضه است. همین تفاوت، پرسش‌های مهمی را دربارۀ ظرفیت واقعی طرح، منابع ضروری و تأثیر احتمالی‌اش بر معیشت مردم به ذهن متبادر می‌کند.
آیا تثبیت قیمت چند کالای اساسی در شرایط تورمی امروز ایران، واقعاً شدنی است و بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش می‌دهد؟ طرح تا چه حد از نظر منابع، تأمین کالا و تداوم اجرا امکان‌پذیر است؟ و آیا تجربۀ این طرح می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاری گسترده‌تر باشد؟
تورمِ صفر به معنای ارزان‌شدنِ کالاها نیست. اگر کالایی ظرفِ یک سال، دو برابر شده باشد و پس از آن، شش ماه قیمتش ثابت بماند، تورم آن کالا در آن شش ماه صفر است، اما قیمتش همچنان دو برابر یک سال گذشته است. این تمایز در ایران اهمیت زیادی دارد، چون سطح قیمت‌ها در سال‌های گذشته افزایش زیادی یافته است. تازه‌ترین آمار منتشرشده در شهریور 1405، تورم سالانۀ کشور را 73.6 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را 89.8 درصد نشان می‌دهد. تورم سالانۀ گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات هم به 108.8 درصد رسیده است.
بنابراین حتی اگر قیمتِ برخی کالاها از امروز دیگر افزایش نیابد، این وضعیت به معنای بازگشتِ قیمت‌ها به سطح گذشته یا کاهش هزینۀ زندگی نیست. اثر اصلیِ چُنین سیاستی، کاهشِ شیب افزایش هزینه در یک بخش از سبد مصرف خانوار است.
طرح از هفتم مهر 1405 آغاز شده است و در مرحلۀ نخست، 12 قلم کالا مشمول تثبیت قیمت شده‌اند: برنج، روغن، گوشتِ منجمد، سویا، خرما، شکر، ماکارونی و پنج نوع حبوبات شامل لوبیای قرمز، لوبیای چیتی، لپه، نخود و عدس. قرار است قیمتِ این اقلام شش ماه افزایش پیدا نکند.
این کالاها در 108 میدانِ میوه و تره‌بار عرضه شده‌اند و طبق اعلام شهرداری، 18 فروشگاهِ شهروند نیز به شبکۀ عرضه اضافه می‌شوند. خرید غیرحضوری هم از «سامانۀ شهرزاد» (پلتفرم خدماتی وخرید الکترونیکی شهرداری تهران) پیش‌بینی شده است. شهرداری گفته در مرحلۀ بعد، مرغ، رب و پنیر نیز به بسته اضافه می‌شوند و تعداد اقلام به 15 مورد خواهد رسید. همچنین قرار است تعداد مراکز عرضه افزایش یابد.
درعین‌حال، برنامۀ شهرداری شامل اقداماتی مانند خریدِ قراردادی و سَلَف‌خری (پیش‌خرید کالا)، استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و کاهش حاشیۀ سود برخی کالاهای عرضه‌شده در شهروند است.
گفته شده در این طرح، واسطه‌ها تا حد امکان حذف می‌شوند و تولیدکننده می‌تواند مستقیماً کالا را به مصرف‌کننده برساند. بنابراین این طرح را می‌توان فرایندی شامل تثبیتِ قیمت، خرید مستقیم و توسعۀ شبکۀ عرضه دانست؛ نه برنامه‌ای برای کنترل همۀ قیمت‌های اقتصاد شهری.
نهاد مجری این طرح اختیار سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ ارز، سیاست تجاری یا میزان نقدینگی کشور را ندارد. این متغیرها در سطح اقتصادِ ملی تعیین می‌شوند و به همین دلیل، شهرداری نمی‌تواند تورمِ عمومی را صفر کند، اما می‌تواند در محدودۀ فعالیت خود بر شیوۀ تأمین و عرضۀ کالا اثر بگذارد. میادینِ میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند شبکه‌ای در اختیار مدیریت شهری قرار می‌دهند که به مدد آن می‌توان بخشی از کالاها را با قیمتِ مشخص عرضه کرد.
پس تعبیر دقیق‌تر از نظر اقتصادی این است که شهرداری قصد دارد تورمِ قیمتِ برخی کالاها را در شبکۀ عرضۀ خود به مدت معین صفر کند. این اتفاق می‌تواند برای مصرف‌کننده واقعی باشد، حتی اگر تورمِ عمومی کشور همچنان بالا بماند. موفقیت طرح را می‌توان با شاخص‌های مشخصی سنجید و در این بین، این پرسش‌ها حائز اهمیت‌اند: آیا کالاها واقعاً با قیمت اعلام‌شده موجود می‌شوند؟ آیا عرضۀ کالاها در طول دورۀ شش ماهه ادامه خواهد داشت؟ و هزینه‌ای که برای تثبیتِ قیمت پرداخت می‌شود چقدر است؟
انتقاد اصلی این است که تثبیت قیمتِ چند کالا با صفرشدنِ تورم تفاوت دارد. حتی اگر این 12 قلم در شبکۀ شهرداری 6 ماه گران نشوند، اجاره، حمل‌و‌نقل، خدمات و سایر کالاها می‌توانند همچنان افزایش قیمت داشته باشند. بنابراین اثر طرح بر تورم واقعیِ کل اقتصاد محدود است. مسئلۀ دیگر، هزینۀ طرح و منابع آن است. شهرداری می‌گوید تأمین مالی با ظرفیتِ مدیریتِ شهری و همکاریِ بانک‌ها انجام می‌شود، اما جزئیات کاملِ هزینه و منابع عمومی هنوز روشن نیست. برخی برآوردها رقم هزینه را حدود 17.5 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند.
در نتیجه، گمانه‌زنیِ اصلی دربارۀ انگیزۀ طرح بین دو برداشت در نوسان است: برداشت نخست، این طرح را سیاستی حمایتی برای کاهش فشار بر سفرۀ خانوار در شرایط تورمی می‌داند و برداشت دوم، آن را تثبیتِ محدود قیمت‌ها و مداخله‌ای نمایشی در بازار قلمداد می‌کند. دربارۀ انگیزۀ سیاسی بدون شواهد مستقیم نمی‌توان سخن گفت.
فرض کنیم قیمت جهانیِ یک مادۀ اولیه افزایش یابد، نرخ ارز بالا برود یا هزینۀ حمل‌و‌نقل بیشتر شود. در این صورت، اگر شهرداری همچنان قیمت فروش کالای مشمول طرح را ثابت نگه دارد، تفاوت میان هزینۀ واقعیِ تأمین کالا و قیمتِ فروش باید از جایی جبران شود. این جبران می‌تواند از محل کاهش حاشیۀ سود، قراردادهای مستقیم با تولیدکنندگان، خرید در حجم بالا یا منابع مالی دیگر انجام شود. اما اگر این منابع کافی نباشند، تثبیت اداریِ قیمت با مشکل مواجه می‌شود.
بله، از نظر فنی ممکن است، اما بسیار دشوار و معمولاً موقت است. حتی در شرایط جنگی می‌توان تورم مواد غذایی و کالاهای ضروری را به صفر یا نزدیک صفر رساند، به‌شرط آن که دولت بتواند هم‌زمان عرضۀ کالا، نرخ ارز، هزینۀ واردات و شبکۀ توزیع را کنترل کند. جنگ به‌طور طبیعی این کار را دشوارتر می‌کند، زیرا اختلال در تولید، حمل‌و‌نقل، واردات، انرژی و بیمه، هزینۀ تمام‌شدۀ کالا را بالا می‌برد.
بااین‌حال، دولت می‌تواند با پرداخت یارانه، کاهش یا حذف تعرفۀ واردات، عرضۀ ذخایر راهبردی، اختصاص ارز به وارداتِ کالاهای اساسی، کنترل حاشیۀ سود و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل، مانع از انتقالِ بخشی از شوک جنگ به قیمتِ مصرف‌کننده شود. در برخی کشورها نیز قیمتِ برخی کالاهای اساسی مستقیماً تنظیم می‌شود. اما این سیاست‌ها هزینه‌برند.
اگر قیمتِ واقعیِ تولید افزایش یابد، ولی دولت قیمت فروش را ثابت نگاه دارد، یارانه و بودجۀ عمومی باید مابه‌التفاوت را جبران کنند؛ درغیراین‌صورت، تولیدکننده تولید را کاهش می‌دهد و با کمبود کالا، بازار سیاه ایجاد می‌شود.
همچنین کنترل قیمت در طولانی‌مدت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و افتِ عرضه منجر شود. بنابراین در جنگ می‌توان تورم کالاهای اساسی را برای دوره‌ای کوتاه به صفر یا نزدیک صفر رساند، اما پایدارکردنِ آن نیازمند منابع مالی، ذخایر کافی، ثباتِ نسبی ارز و حفظ جریان واردات و تولید است. هرچه جنگ طولانی‌تر و اختلال در عرضه شدیدتر باشد، حفظ تورمِ صفر دشوارتر می‌شود.
با فرضِ اجرای طرح، 3 اتفاق بسیار محتمل است:
1-کالا کمتر عرضه شود 2- کیفیت کالا کاهش یابد 3- کالا در بازار رسمی کمیاب شود و بازار سیاه شکل گیرد.
به همین دلیل، ثبات قیمت بدون تضمین عرضه، لزوماً به معنای موفقیتِ سیاست نیست. از سویی اگر شهرداری بتواند با حذف واسطه‌ها و خرید مستقیم، هزینۀ نهایی را کاهش دهد، بخشی از تثبیتِ قیمت می‌تواند از محل کاهش هزینه‌های زنجیرۀ توزیع تأمین شود و تمامِ بار الزاماً بر دوش یارانۀ عمومی نباشد.
وضعیتِ قیمتِ کالاهای اساسی در خاورمیانه جالب و قابل‌تأمل است. تورمِ سالانۀ مواد غذایی در ترکیه در سپتامبر 2026، حدود 30.1 درصد بود؛ رقمی بالا و به‌مراتب پایین‌تر از ایران. همین رقم در مصر در آگوست 2026 حدود 6.3 درصد گزارش شده است. عربستان در ژوئن 2026، تورم سالانۀ 1.4 درصدی مواد غذایی را ثبت کرد. قیمتِ بسیاری از اقلام اصلی در امارات نوسان محدودی دارد. دولت قیمت 33 کالای اساسی را به‌طور مستمر پایش می‌کند.
تورمِ کالاهای اساسی در آگوست 2026 در لبنان 20 درصد، سوریه 29.1 درصد، قطر 12.7 درصد، بحرین 8.1 درصد، افغانستان حدود 8 درصد، عمان 7 درصد، کویت 5.6 درصد، عراق 3 درصد و اسرائیل 1 درصد بوده است. رقم مربوط به ایران در همین مجموعه داده، 131 درصد ثبت شده است. بنابراین حتی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان که با مشکلات سیاسی و اقتصادیِ جدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، رشد سالانۀ مواد غذایی بسیار پایین‌تر از ایران است.
تورم کنونی ایران را نمی‌توان فقط با جنگ توضیح داد. جنگ و محاصرۀ اقتصادی با محدودکردن صادرات نفت، دشوارترکردن تجارت و واردات و افزایش هزینۀ حمل‌و‌نقل، فشار تورمی موجود را تشدید کرده‌اند، اما اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم بالا، افتِ ارزش پول، تحریم، کسری بودجه و رشد نقدینگی مواجه بود.
پژوهش‌های اقتصادی نیز کاهش ارزش پول، کسری بودجه، تحریم و رشد پول را از عوامل مهمِ تورم مزمنِ ایران می‌دانند. تورم سالانه در شهریور 1405 به 73.6 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 89.8 درصد رسید. بنابراین پایان جنگ هم فقط بخشی از فشار را کاهش می‌دهد و به‌تنهایی مشکل تورم را حل نمی‌کند. مهار پایدار تورم به اصلاحِ عوامل داخلی و ثبات ارزی نیاز دارد.
این پرسش در بازۀ زمانیِ ارایۀ طرح قابل‌توجه است، هرچند از روی هم‌زمانی با انتخابات، نمی‌توان انگیزۀ انتخاباتی را اثبات کرد. تثبیت قیمت چند قلم کالای اساسی در شبکۀ محدود فروشگاه‌های شهرداری با خرید مستقیم و کاهش واسطه‌ها می‌تواند امکان‌پذیر باشد و بخشی از این سازوکارها پیش‌تر نیز در سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده سابقه داشته است.
از سوی دیگر، مطرح‌شدن چُنین طرحی در آستانۀ انتخاباتِ شوراها می‌تواند آن را در معرض ارزیابی سیاسی قرار دهد. بدیهی است با موفقیت یا شکست عملی طرح در ماه‌های آینده، میزان استقبال مردم و شفافیت منابع مالی، داوری دربارۀ چنین وعده‌ای آسان‌تر خواهد شد.