عصر ایران؛ امیرعباس میرزاخانی- هر سال با انتشار اسامی رتبه‌های برتر آزمون سراسری، یک تبلیغات رسانه‌ای تکراری به راه می‌افتد؛ تصویر چهره‌های خندان نوجوانانی که در قاب‌های یک‌اندازه جا گرفته‌اند و روایتی فردی از پشتکار، ساعت مطالعه بالا و تلاش بی‌وقفه. اما در پس این بازنمایی فردگرایانه و بی‌آزار، داده‌های ساختاری و آماری روایت کاملاً متفاوتی را بازگو می‌کنند؛ روایتی نه از توزیع عادلانه استعداد، بلکه از سازوکار بازتولید طبقاتی از مجرای تفکیک آموزشی.
تحلیل ترکیب دانش‌آموزی رتبه‌های برتر و صندلی‌های رشته‌های پرمتقاضی نشان می‌دهد که کنکور سراسری، آزمونی برای سنجش هوش یا تلاش خام داوطلبان نیست؛ بلکه نقطه‌ی اوج فرآیندی است که طی آن، منابع، سرمایه اقتصادی و کیفیت آموزشی طی ۱۲ سال در مدارس غربال شده و در قالب «رتبه‌های برتر» بازتاب می‌یابد.
داده‌های آماری چند سال اخیر (به‌ویژه بررسی پذیرفته‌شدگان رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ و ۴۰ رتبه برتر) از یک عدم تعادل فاحش و هشداردهنده پرده برمی‌دارد:
مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد): دانش‌آموزان سمپاد کمتر از ۲ تا ۲.۵ درصد از کل جمعیت دانش‌آموزی کشور را تشکیل می‌دهند؛ با این حال، طبق آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان آموزشی، بیش از ۷۰ تا ۷۸ درصد از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کشوری و سهم چشمگیری از رتبه‌های تک‌رقمی را به خود اختصاص داده‌اند.
مدارس خاص (غیردولتی‌های برند، شاهد، نمونه‌دولتی و سمپاد): در مجموع، تنوعی از مدارس پولی و تفکیک‌شده که کمتر از ۱۵ درصد کل دانش‌آموزان کشور در آن‌ها تحصیل می‌کنند، نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد صندلی‌های ممتاز دانشگاه‌های دولتی (به‌ویژه رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و رشته‌های فنی‌ـ‌مهندسی و حقوق دانشگاه‌های سطح یک تهران) را تسخیر کرده‌اند.
مدارس دولتی عادی: بیش از ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی عادی درس می‌خوانند؛ اما سهم این اکثریت قاطع از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ به کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد و در میان ۴۰ رتبه برتر کشوری تقریباً به نزدیک صفر تقلیل یافته است.
این شکاف فاحش آماری، فرضیه «برابری فرصت‌ها در کنکور» را به یک گزاره فاقد اعتبار تجربی تبدیل می‌کند. وقتی ۱۵ درصد از یک جامعه آماری ۹۰ درصد خروجی نهایی را در اختیار می‌گیرند، با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که جامعه‌شناسان آموزش آن را «جداسازی نهادی» (Institutional Segregation) می‌نامند.
تمرکز رتبه‌ها در دست دانش‌آموزان سمپاد و غیردولتی‌های خاص، تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه همگرایی سه متغیر بنیادی است:
1. مکانیزم گلچین‌سازی (Cream-Skimming): آزمون‌های ورودی در پایه‌های هفتم و دهم، دانش‌آموزان مستعدتر و خانواده‌های پیگیرتر را از بدنه مدارس دولتی جدا می‌کنند. در نتیجه، مدرسه دولتی عادی از محرک‌های یادگیری همسالان (Peer Effects) تهی می‌شود و فضای انگیزشی خود را از دست می‌دهد.
2. کالایی‌شدن محتوا و معلم: بهترین معلمان و مجرب‌ترین کادرهای آموزشی بر اثر نابرابری در پرداخت‌ها، به سمت مدارس غیردولتی گران‌قیمت یا مدارس سمپاد هدایت می‌شوند. بدین ترتیب، کیفیت تدریس که باید یک «کالای عمومی» باشد، به یک «کالای اختصاصی» قابل خریدوفروش تبدیل شده است.
3. شکاف زیرساختی و آموزش مکمل: آزمون‌های تستی پیچیده و استانداردهای کنکور به مهارت‌هایی فراتر از کتاب‌های درسی مصوب نیاز دارند. مدارسی که برنامه‌های مدون تست‌زنی، آزمون‌های شبیه‌ساز مستمر و مشاوره‌های فردی ارائه می‌دهند، میان‌برهای موفقیت را در اختیار دانش‌آموز می‌گذارند؛ خدماتی که مدارس دولتی عادی به دلیل محدودیت شدید سرانه‌ها توان ارائه آن را ندارند.
اینکه بیش از نیمی از رتبه‌های برتر (۲۱ از ۴۰ رتبه در سال ۱۴۰5) متعلق به شهر تهران است، مکمل تصویر تفکیک مدارس است. شهر تهران تنها یک نام جغرافیایی نیست، بلکه کانون تمرکز پرهزینه‌ترین مدارس غیردولتی کشور، شعبه‌های اصلی مدارس سمپاد و گسترده‌ترین شبکه خدمات کنکوری است.
حتی حضور ۵ رتبه برتر ریاضی از شهرهای مازندران (قائم‌شهر، آمل و بابل) نیز نشان‌دهنده شکست انحصار جغرافیایی صرف به‌نفع انحصار مدرسه‌ای است؛ این داوطلبان نیز عمدتاً فارغ‌التحصیلان مراکز سمپاد و مدارس خاص برخوردار در این شهرها بوده‌اند. مسئله نه خطه جغرافیایی، بلکه دسترسی به پلتفرم‌های ویژه آموزشی است.
نگاهی دقیق به واقعیت جاری مدارس، عمق این شکاف طبقاتی را بیش از پیش عیان می‌کند. ما با دو جهان کاملاً متمایز روبه‌روییم که در انتهای خط، داوطلبانشان بر سر یک دفترچه آزمون مشترک به رقابت می‌نشینند:
1. در جهان مدارس دولتی عادی: ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در کلاس‌هایی با تراکم بالا (غالباً ۳۰ تا بیش از ۴۰ نفر) و با کمترین سرانه و امکانات آزمایشگاهی و کمک‌آموزشی درس می‌خوانند. در این مدارس، آموزش مکمل، مهارت‌های تست‌زنی و هدایت تحصیلی نه جزئی از برنامه رسمی، بلکه خدماتی الحاقی و کاملاً وابسته به توان مالی جیب خانواده‌هاست؛ توانی که در طبقات متوسط و فرودست غالباً وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، سهم ناچیز ۱۰ تا ۱۵ درصدی این اکثریت از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ و حذف تقریباً کامل آن‌ها از جمع ۴۰ رتبه برتر کشوری است.
2. در جهان مدارس خاص و سمپاد: در نقطه مقابل، اقلیت ۱۵ درصدی در مدارسی با تراکم پایین (۱۵ تا ۲۵ نفر)، کادر آموزشی گزینش‌شده و پکیج‌های کامل آزمون‌های شبیه‌ساز و مشاوره مستمر تحصیل می‌کنند. این خدمات چه در قالب شهریه‌های چند ده‌میلیونی غیردولتی‌ها و چه در قالب تجمیع منابع و معلمان نخبه در سمپاد، موفقیت در کنکور را درون برنامه روزانه مدرسه نهادینه کرده و بیش از ۸۵ درصد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ و نزدیک به ۱۰۰ درصد تک‌رقمی‌ها را نصیب این اقلیت برخوردار می‌کند.
سیاست‌گذاران آموزشی گاه با استناد به درخشش دانش‌آموزان سمپاد مدعی «عدالت شایسته‌سالارانه» می‌شوند؛ با این استدلال که ورود به سمپاد بر اساس آزمون است، نه صرفاً شهریه مستقیم. اما غفلت اساسی در اینجاست که حتی قبولی در آزمون‌های ورودی سمپاد و نمونه‌دولتی در سنین ۱۲ و ۱۵ سالگی، خود به تابعی از پایگاه اجتماعی‌ـ‌اقتصادی خانواده، کلاس‌های آمادگی تیزهوشان و سرمایه فرهنگی والدین تبدیل شده است.
کنکور نه علت نابرابری، بلکه دماسنجی است که تب بالای نابرابری در نظام آموزشی را نشان می‌دهد. تا زمانی که مدارس دولتی عادی - که زیست‌بوم آموزشی اکثریت فرزندان طبقات متوسط و فرودست جامعه‌اند- از معلمان باکیفیت، منابع آموزشی استاندارد و زیرساخت‌های مطلوب محروم باشند، ادعای «رقابت عادلانه بر سر یک دفترچه و در یک زمان مساوی»، سرابی بیش نخواهد بود.
کارنامه کنکور هر سال یک پیام مشخص دارد؛ عدالت در خروجی (کنکور)، هرگز بدون برابری در ورودی (مدرسه دولتی باکیفیت) محقق نخواهد شد.