عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت تبدیل مدیریت مصرف انرژی به یک مسئله کلان در کشور، گفت: نباید این تصور شکل بگیرد که مردم و بخش خانگی عامل اصلی مصرف بالای انرژی هستند؛ اگر از مردم انتظار صرفه‌جویی داریم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی نیز باید سهم خود را در کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی ایفا کنند.
مسلم صالحی، در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ایران، با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور، گفت: مدیریت مصرف انرژی باید به یک مسئله کلان در کشور تبدیل شود و در این چارچوب لازم است سهم هر بخش از انرژی به صورت دقیق مشخص و اولویت‌های مصرف نیز متناسب با نیازهای اقتصادی کشور تعیین شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط فعلی که کشور برای فعال نگه داشتن چرخ‌های اقتصاد و حفظ روند تولید نیازمند انرژی است، باید اولویت مصرف انرژی به بخش‌های مولد و صنایع داده شود؛ چرا که استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، اشتغال و تأمین نیازهای اقتصادی کشور تا حد زیادی به تأمین پایدار انرژی وابسته است. صالحی با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی صرفاً با توصیه به مردم برای کاهش مصرف محقق نمی‌شود، اظهار کرد: باید از تجربه کشورهای صنعتی و سایر کشورهایی که در زمینه مدیریت مصرف انرژی اقدامات موفقی داشته‌اند، برای فرهنگسازی و اصلاح الگوی مصرف در کشور استفاده کنیم.
این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با مصارف غیرضروری و پرمصرف‌ها، افزود: مدیریت مصرف انرژی نیازمند اقدامات عملی و نظارت جدی است و باید در این زمینه با دستگاه‌های اجرایی که الگوی مصرف مناسبی ندارند، همچنین واحدهای پرمصرف و فعالیت‌هایی مانند تولید رمزارز، متناسب با قوانین و مقررات برخورد شود. وی تصریح کرد: این تصور که مردم و بخش خانگی مصرف‌کننده اصلی انرژی در کشور هستند، تصور دقیقی نیست و نباید تمام بار مدیریت مصرف انرژی را متوجه مردم کرد. اگر از مردم می‌خواهیم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، باید در مقابل، صرفه‌جویی و کاهش مصرف در دستگاه‌های دولتی، نهادهای حاکمیتی و مجموعه‌های وابسته به دولت نیز به شکل جدی دنبال و قابل مشاهده باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت توجه به هدررفت منابع در بخش آب، گفت: در برخی بخش‌ها همچنان با تجهیزات و زیرساخت‌های فرسوده آبی مواجه هستیم که همین مسئله موجب هدررفت قابل توجه آب می‌شود؛ بنابراین مدیریت مصرف صرفاً به معنای توصیه به کاهش مصرف نیست و باید همزمان برای اصلاح زیرساخت‌ها و تجهیزات فرسوده نیز برنامه‌ریزی شود.
صالحی همچنین به موضوع مصرف بنزین در کشور اشاره کرد و افزود: در حوزه سوخت نیز باید عوامل مؤثر بر افزایش مصرف را مورد توجه قرار دهیم. کیفیت و بهره‌وری پایین برخی خودروهای داخلی یکی از عواملی است که می‌تواند بر افزایش مصرف بنزین و هدررفت انرژی اثرگذار باشد و همین موضوع مسئولیت دولت و دستگاه‌های متولی را برای اصلاح وضعیت موجود بیش از پیش می‌کند. وی تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت تنها با توصیه به مردم، الگوی مصرف انرژی اصلاح شود؛ بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی، فرهنگی، نظارتی و فنی در کنار یکدیگر قرار گیرد و هر دستگاه نیز متناسب با مسئولیتی که برعهده دارد، پاسخگوی عملکرد خود باشد.
نماینده مردم اقلید در مجلس خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف انرژی در کشور نیازمند یک بازنگری جدی و اصلاح الگوی فعلی است. مردم در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که آمادگی همراهی با سیاست‌های مدیریت مصرف را دارند و در شرایطی که از آنها درخواست شده، مصرف خود را کاهش داده‌اند؛ بنابراین باید از این ظرفیت اجتماعی در کنار اصلاح عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بهبود زیرساخت‌ها استفاده کرد تا مدیریت مصرف انرژی به شکل واقعی و پایدار محقق شود.