اخبار رسمی نشان می‌دهد که از اول تا ۱۷ مهر امسال ۳۱ حادثه در محیط و مشاغل کارگری ۱۸ استان کشور اتفاق افتاده که در این حوادث، ۷۸ کارگر، مصدوم و۲۸ کارگر، کشته شده‌اند.
به گزارش اعتماد، طبق بررسی ها استان آذربایجان غربی با ۵ حادثه، در ردیف اول وقوع حوادث کارگری در فاصله اول تا ۱۷مهر بوده و استان‌های همدان، مرکزی و خراسان رضوی هر کدام با ۳ حادثه، زنجان، کرمانشاه و مازندران، هر کدام با ۲ حادثه در ردیف بعد هستند و استان‌های گلستان، کرمان، تهران، البرز، قم، کردستان، سمنان، آذربایجان شرقی، خوزستان، ایلام و بوشهر هر کدام با یک حادثه در ردیف آخر قرار دارند.
تفکیک نوع حادثه: بررسی ها بر این حوادث نشان می‌دهد که بیشترین حادثه در فاصله اول تا ۱۷ مهر امسال، حوادث ساختمانی (سقوط از ارتفاع) با ۱۱ مورد بوده و حادثه ریزش یا گاز گرفتگی معدن با ۴ مورد، سقوط یا گاز گرفتگی در چاه با ۴ مورد، آتش‌سوزی و انفجار و گازگرفتگی در کارگاه و کارخانه با ۴ مورد، واژگونی خودروی حامل کارگران با ۳ مورد، قطع عضو با ۲ مورد، آسیب ناشی از ترکیدگی لاستیک و پرتاب اشیا یا خطای دستگاه هرکدام با یک مورد در ردیف‌های بعد شمار حوادث هستند.
تفکیک تعداد مصدومان: بیشترین تعداد مصدومان این حوادث، مربوط به واژگونی خودروی حامل کارگران با ۴۷ مصدوم بوده و سقوط از ساختمان در حال ساخت با ۱۷ مصدوم، آتش‌سوزی و انفجار با ۸ مصدوم، ریزش یا گازگرفتگی معدن با ۲ مصدوم، قطع عضو با ۲ مصدوم، گازگرفتگی چاه و پرتاب اشیا هر کدام با یک مصدوم در ردیف‌های بعد هستند.
تفکیک تعداد کشته‌شدگان: بیشترین تعداد کشته‌شدگان این حوادث مربوط به سقوط از ساختمان یا پروژه در حال ساخت با ۱۱ جان‌باخته است و ریزش یا گازگرفتگی معدن با ۵ جان‌باخته، سقوط یا گاز گرفتگی چاه با ۴ جان‌باخته، گازگرفتگی در کارخانه و کارگاه با ۳ جان‌باخته، واژگونی خودروی حامل کارگران با ۳ جان‌باخته و ترکیدگی لاستیک و کار با دستگاه با یک جان‌باخته در ردیف‌های بعد هستند.
دلیل وقوع حادثه: نوع وقوع حوادث نشان می‌دهد که محل وقوع، در محیط‌های دارای کارفرمای مشخص بوده و کارکنان اورژانس، آتش‌نشانی یا منابع کارگری، بعد از وقوع تمام حوادث، گفته‌اند که نقص ایمنی، فقدان تجهیزات ایمنی و ناایمن بودن کارگاه و محیط کار دلیل وقوع حادثه بوده است. گازگرفتگی و مرگ ۳ کارگر در مخزن کارخانه فرآوری زیتون استان زنجان به دلیل فقدان تهویه مناسب، ۲۸ مرگ و مصدومیت در ۱۱ حادثه سقوط از ارتفاع ساختمان و پروژه‌های در حال ساخت به دلیل فقدان تجهیزات ایمنی مناسب و ناامنی کارگاه، قطع هر دو دست و پای دو کارگر پای دستگاه‌های کارگاه‌های استان مرکزی، مرگ و مصدومیت ۸ کارگر در ریزش معادن قم و آذربایجان شرقی و مازندران و کرمان، واژگونی خودروهای ناایمن حامل کارگران در استان‌های آذربایجان غربی و سمنان و مرگ و مصدومیت ۵۰کارگر سوار بر این خودروها، همگی در شرایطی رخ داده که این کارگران با مسوولیت یک کارفرمای مشخص مشغول به کار بوده‌اند.
این حوادث در حالی از اولین روز پاییز تا ۱۷ مهر رخ داده و به مرگ و مصدومیت۱۰۶ کارگر در ۱۹ استان کشور منجر شده که روز ۳۱ شهریور امسال، آیین‌نامه «به کارگیری مسوول ایمنی و حفاظت کارگاه‌ها» با مصوبه هیات وزیران و با امضای محمدرضا عارف؛ معاون اول رییس‌جمهور به تمام وزارتخانه‌ها، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شده است.
تاکید آیین‌نامه، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و حفاظت از نیروی انسانی بوده و اعلام شده که هم کارگاه‌های با بیش از ۲۵ کارگر و هم کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر، باید مسوول ایمنی داشته باشند و شناسایی مستمر خطرات، شرایط و اعمال ناایمن و ارزیابی خطر در محیط کار، نظارت بر اجرای ضوابط ایمنی در کارگاه و نظارت بر خرید، تحویل و استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی (PPE) و اعلام فوری خطر به کارفرما در صورت مشاهده شرایط حاد و ناایمن از وظایف مسوول ایمنی کارگاه‌هاست.
با توجه به آمار رسمی از حوادث محیط‌های کارگری در فاصله اول تا ۱۷ مهر امسال و در حالی که ۳۱ حادثه در محیط‌هایی رخ داده که طبق همین آیین‌نامه باید مسوول ایمنی و ناظر بر مخاطرات محیط می‌داشته، این سوال مطرح می‌شود که آیا در زمان وقوع حادثه، مسوول ایمنی در این محیط‌ها حضور داشته؟ آیا به وظایف خود عمل کرده؟ آیا اگر مخاطرات محیط را متوجه شده، به کارفرما اعلام کرده؟ آیا کارفرما، توجهی به هشدار و اخطار مسوول ایمنی داشته؟ آیا وسایل و تجهیزات حفاظت ایمنی در این محیط‌ها وجود داشته؟ آیا کیفیت این وسایل، مورد تایید مسوول ایمنی بوده؟
معادن زغال‌سنگ، از جمله معادن زیرزمینی هستند که شرایط کارگاه و تونل‌ها و همچنین ویژگی‌های طبیعی لایه‌های زغال و گازخیزی کارگاه‌های زغال، هر سال، باعث حوادث منجر به مصدومیت و مرگ کارگران این معادن می‌شود. دو رکورد تاسف‌بار در حوادث معادن زغال‌سنگ ایران ثبت شده که در هر دو حادثه، تخلف کارفرما از رعایت الزامات ایمنی در محیط تونل و کارگاه، باعث مرگ و مصدومیت بیش از ۲۱۵ کارگر شد؛ معدن زغال سنگ «زمستان یورت» صبح ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دلیل نصب نشدن دستگاه تهویه و تجمع گاز متان در کارگاه، منفجر شد و ۴۳ کارگر این معدن بر اثر خفگی، سوختگی، شکستگی اندام ناشی از پرتاب شدن و کوبیده شدن به دیوارهای کارگاه و تونل، کشته شدند.
شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، معدن زغال‌سنگ پروده طبس به دلیل تجمع گاز متان و بی‌توجهی مسوولان معدن به اخطارهای کارگران درباره تجمع گاز و علائم گازسنج‌ها، منفجر شد. تعداد کارگران کشته شده در این انفجار، رکورد مرگ در معادن زغال سنگ ایران را شکست و ۵۲ کارگر این معدن، به دلیل خفگی و سوختگی و ریزش آوار و شکستگی اندام ناشی از پرتاب شدن و کوبیده شدن به دیوارهای کارگاه و تونل، کشته شدند.
طبق اطلاع از کارگران معادن زمستان‌یورت و پروده طبس، بعد از این حوادث، وضعیت رعایت ایمنی در معدن پروده طبس بهبود پیدا کرد اما در «زمستان یورت» که معدنی است در جاده آزادشهر استان گلستان، هنوز هم ایمنی به طور کامل رعایت نمی‌شود.
آقای الف، مسوول خرید تجهیزات یک معدن خصوصی زغال‌سنگ در یکی از استان‌های زغالی است. با ادعای آقای الف، در تمام معادن زغال‌سنگ، سه نفر شامل مدیر ایمنی معدن، مسوول فنی معدن و بازرس معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی، قرار است بر ایمنی معدن نظارت داشته باشند اما این سه نفر، در عمل هیچ‌کاره‌اند چون مدیر ایمنی معدن، حقوق بگیر کارفرماست و اجازه مداخله واقعی در تصمیمات کارفرما ندارد، مسوول فنی معدن هم که باید برای نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها به داخل معدن برود، ممکن است به ندرت به کارگاه‌ها سرکشی کند و بازرس معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی هم، معمولا قراردادی با کارفرما امضا می‌کند که با ادعای آقای الف، بعضی از گزارش‌های این بازرس، ممکن است از راه دور امضا شود.
آقای الف، دلیل کاهش سطح ایمنی در معادن زیرزمینی را به گرانی هزینه تامین ایمنی معدن ربط می‌دهد و می‌گوید که در معادن زغال، به محض کاهش قیمت زغال‌سنگ و گرانی هزینه نگهداری معدن، اولین مولفه‌ای که از فهرست هزینه‌ها کنار گذاشته می‌شود، هزینه ایمنی است به خصوص که در این چند ماه، افزایش قیمت زغال سنگ، هیچ تناسبی با نقدینگی صاحبان معادن نداشته و حالا حدود ۶۰ درصد درآمد معادن زغال، بابت دستمزد کارگران هزینه می‌شود.
آقای الف از هزینه‌ها مثال می‌زند و می‌گوید که ظرف یک ماه اخیر، هزینه خاکریزی و تخته‌کوبی و قیمت پیچ، سیم و میخ و حتی روغن سوخته برای روغن‌کاری سیم‌های باربری ۱۰۰ درصد گران شده و در حالی که تخته کوبی هر کارگاه، ماهانه حدود ۱۰۰ کیلو میخ لازم دارد، ظرف یک ماه اخیر، قیمت میخ از کیلویی ۱۲۰ هزار تومان به کیلویی ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.
آقای الف می‌گوید این گرانی، همان دلیلی بوده که صاحبان معادن زغال‌سنگ را واداشته جنس چوب مورد نیاز برای نگهداشت کارگاه را هم عوض کنند. الزامات ایمنی معدن زغال سنگ می‌گوید که برای نگهداشت هر کارگاه، باید از چوب‌تر استفاده شود چون هم دیرتر می‌شکند و هم دیرتر شکم می‌دهد و دقیقا به دلیل همین خاصیت، چوب‌تر همیشه گران‌تر است.
آقای الف می‌گوید نیمه اول امسال، صاحبان معادن زغال‌سنگ مجبور شده‌اند برای نگهداشت کارگاه و سقف بالای سر معدنکاران در داخل تونل و کارگاه زغال، چوب خشک بگیرند چون قیمت هر تن چوب سپیدارتر بسیار مرغوب، به ۱۳ میلیون تومان رسیده ولی چوب خشک را می‌شود با قیمت هر تن ۸ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان هم پیدا کرد.
طبق اعلام رییس اتحادیه کارگران ساختمانی ایران، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر در صنعت ساختمان کشور کار می‌کنند. تعداد حوادث برای کارگران صنعت ساختمان، تعداد مصدومان و کشته شده‌های حوادث ساخت‌وساز، حدود ۵۰ درصد حوادث محیط‌های کارگری در کل کشور است. کاهش هزینه تامین ایمنی با هدف به صرفه بودن سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و راه فراری که از طریق بیمه مسوولیت برای کارفرما ایجاد شده، دلیل مهمی است که کارگاه‌های ساختمانی در سراسر کشور، ناامن‌ترین محیط‌های شغلی برای کارگران باشند…
آقای میم، مهندس ناظر ایمنی صنعت ساختمان است که یا با اعلام سازمان نظام مهندسی به بازدید از پروژه‌های در حال ساخت می‌رود یا اگر حادثه‌ای در یک پروژه ساختمانی اتفاق بیفتد، آقای میم به عنوان کارشناس بررسی علت حادثه، در محل پروژه حاضر می‌شود. آقای میم می‌گوید اغلب پروژه‌های ساختمانی، فاقد «لایف لاین» هستند. لایف لاین که در ترجمه فارسی به معنای خط زندگی است، در ادبیات صنعت و مهندسی سازه، همان طناب ایمنی محکم و مقاوم و از جنس فولاد و متصل به پایه‌های محکمی است که بعد از اسکلت‌سازی، باید به صورت کمربند شانه‌ای به تمام کارگرانی که در یک ساختمان در حال ساخت مشغول کارند وصل باشد تا مانع از سقوط از ارتفاع و مرگ شود.
آقای میم می‌گوید در ۹۰درصد پروژه‌های ساختمانی، لایف‌لاین اجرا نمی‌شود در حالی که دلیل تمام حوادث سقوط از ارتفاع، نصب نشدن لایف لاین بوده است.
«کارفرما، موظف است لایف لاین را برای هر طبقه اجرا کند و به کارگر، کلاه و کفش و کمربند و عینک ایمنی و دستکش نسوز بدهد. در تمام پروژه‌هایی که به بازدید می‌روم، اول سراغ لایف لاین را می‌گیرم که البته اجرا نمی‌شود در حالی که بیشترین حوادث در صنعت ساختمان، سقوط از ارتفاع است. دومین عامل خطر در حوادث صنعت ساختمان، استفاده نکردن از کلاه و کمربند ایمنی است. در بسیاری پروژه‌ها شاهد بودم که کارگر جوشکار یا نماکار، در ارتفاع ۱۲ متری و ۱۵ متری و روی اسکلت فلزی و داربست، بدون کلاه و کمربند ایمنی مشغول کار است و وقتی سراغ وسایل حفاظت فردی را می‌گیرم، کلاه و کمربندش را نشان می‌دهد که گوشه کارگاه رها کرده و وقتی می‌پرسم چرا این وسایل را استفاده نمی‌کند، می‌گوید با کلاه یا کمربند اصلا نمی‌تواند کار کند در حالی که بارها در محل حوادث سقوط از ارتفاع متوجه شدیم اگر کارگر، کمربند ایمنی بسته بود، در زمان سقوط از اتاقک آسانسور یا از ارتفاع طبقه پنجم، زنده می‌ماند.
دستکش نسوز و کفش ایمنی هم می‌تواند خسارت حادثه را کمتر کند. دستکش نسوز از سوختگی‌های شدید پیشگیری می‌کند و کفش ایمنی به دلیل گارد فلزی پنجه کفش، در سقوط اجسام سنگین روی پای کارگر، خسارت آسیب دیدگی و له‌شدگی انگشتان را تا حدی کم می‌کند ولی اهمیت هیچ کدام از این وسایل به اندازه لایف لاین نیست. نصب نشدن لایف لاین و سکوت کارگر در برابر این تخلف کارفرما، مثل این است که کارگر بپذیرد حکم مرگ خودش را امضا کند چون بیشترین حوادث در ساختمان‌سازی و مهم‌ترین عامل مرگ کارگران صنعت ساختمان، سقوط از ارتفاع است.»
آقای میم می‌گوید افزایش هزینه تمام شده ساخت، رکود شدید صنعت ساختمان به دلیل کاهش خرید و فروش، افزایش زیان‌دهی کارفرما به دلیل گرانی قیمت مصالح ساختمانی و راکد ماندن پروژه‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن لایف لاین در صنعت ساختمان است. آقای میم می‌گوید طی ۵ سال اخیر، فقط پروژه‌های بزرگ و انبوه‌سازی‌ها که ممکن است از رانت استفاده کنند یا با نهادهای خاص و دولت طرف حساب باشند و سودآوری تضمین شده دارند، ایمنی را رعایت می‌کنند و حتی کارشناس ایمنی مستقر در محل پروژه دارند چون بابت فروش ساختمان‌شان هیچ نگرانی ندارند اما ساخت و سازهای کوچک با سرمایه‌گذاری‌های خرد که بیشترین سهم را در صنعت ساختمان دارند، در این ۵ سال زیان‌دهی شدید داشته‌اند و اولین گزینه‌ای که برای کاهش زیان، از فهرست الزامات‌شان حذف می‌کنند، تمهیدات ایمنی برای کارگران است.
«در تمام حوادث ساختمانی، حتی در حوادثی که به دلیل بی‌احتیاطی کارگر اتفاق افتاده، وقتی علت حادثه را موشکافی می‌کنیم، به قصور کارفرما می‌رسیم ولی واقعیت این است که با تغییرات نرخ ارز و تورمی که در این ۵ سال شاهد بودیم، کارفرما از همان لحظه‌ای که اولین کامیون آجر را می‌خرد، در ضرر است چون تورم و قیمت مصالح و حتی دستمزد کارگر، با قیمت فروش مسکن هیچ همخوانی ندارد. در چنین شرایطی، اجرای الزامات ایمنی، هزینه پروژه را افزایش می‌دهد و در نهایت، ساخت و ساز، برای کارفرما به یک سرمایه‌گذاری کاملا زیان‌ده و غیر اقتصادی تبدیل می‌شود.
در حال حاضر با رکودی که در صنعت ساختمان شاهدیم، اجرای لایف‌لاین و الزامات ایمنی برای هر طبقه در حال ساخت، می‌تواند تا سه میلیون تومان به قیمت تمام شده هر متر مربع اضافه کند و این افزایش قیمت، حداقل در شرایط فعلی به هیچ‌وجه به نفع کارفرما نیست. کارفرما، همین حالا هم نمی‌تواند پروژه ساخته شده را بفروشد و ناچار به زیرفروشی شده در حالی که با همین قیمت‌ها، به دلیل رکود بازار و کاهش قدرت خرید مسکن، حتی قیمت مصالح و اجرتش را هم نمی‌تواند از خریدار بگیرد. بنابراین، هر اقدامی که هزینه و قیمت تمام شده را افزایش بدهد، حذف می‌شود و متاسفانه، ایمنی، اولین هزینه‌ای است که در چنین شرایطی، از فهرست الزامات ساخت و ساز خط می‌خورد چون رعایت الزامات ایمنی، رابطه مستقیم با تورم دارد و هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، رعایت ایمنی در صنعت ساختمان کمتر می‌شود.»
صنایع بزرگ کشور، به دلیل سهمی که در چرخه اقتصاد دارند، نمی‌توانند از بازرسی‌های دوره‌ای فرار کنند. کارشناسان ایمنی کار، در بازدیدها، ضعفی در ایمنی کارگاه صنعتی نمی‌بینند. مشکل این است که در سه دهه اخیر، کارگران صنایع به پیمانکاران سپرده شده‌اند. پیمانکارانی که کارفرمای «ثالث» محسوب می‌شوند و راه فرار از تامین ایمنی کارگر را بلدند. فرار از عقد قرارداد قانونی با کارگر، معیشت کارگر پیمانکاری را هدف قرار می‌دهد و نتیجه این هدف‌گیری، ناامنی شغلی است؛ همان عاملی که کارگر را وامی‌دارد در هر شرایطی و با هر شرایطی، راضی به کار باشد و حتی اگر ماهیت کار، پر خطر و تهدیدکننده جان کارگر بود، با ترس از دست رفتن مزد، به این شرایط پرخطر اعتراض نکند. این وضعیت و این ترس و این ناامنی شغلی، از چشم بازرسان کار پنهان می‌ماند و در همین وضع پنهان است که سلامت و جان کارگران به خطر می‌افتد…
خانم سین، مهندس ایمنی در صنایع است و سابقه طولانی فعالیت در صنعت فولاد و صنایع غذایی دارد. خانم سین با سابقه ۲۰ساله حضور در بخش صنعت، مواردی را به یاد می‌آورد که تجهیزات ایمنی تاریخ مصرف گذشته یا ناقص یا فرسوده، خسارات جانی حادثه را افزایش داده اما تاکید می‌کند که بیشترین دلیل حوادث در محیط‌های صنعتی، خطای انسانی است؛ خطایی که با تصمیمات غلط مدیران مجموعه صنعتی ارتباط مستقیم دارد.
«منظور ما از خطای انسانی، حوادثی است که به دلیل بی‌احتیاطی کارگر اتفاق افتاده اما پرونده حادثه با بی‌احتیاطی کارگر بسته نمی‌شود چون وقتی دلیل همین بی‌احتیاطی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که کارگر به دلیل مزد ناکافی و محرومیت از مزایای رفاهی و به دلیل مشکل معیشتی، پذیرفته که بیشتر از توانش کار کند تا اضافه‌کار بیشتری بگیرد و خستگی کارگر و بی‌توجهی کارفرما به معیشت کارگر، باعث وقوع حادثه‌ای جبران‌ناپذیر شده است.
حتی در حوادثی که در ظاهر، تجهیزات ایمنی هم فراهم بوده و کارفرما، تلاش می‌کرده که کارگر را در وقوع حادثه مقصر جلوه بدهد، متوجه می‌شویم که عامل حادثه‌ساز حذف نشده و در چنین شرایطی، وسایل و تجهیزات ایمنی هیچ کمکی به نجات جان و سلامت کارگر نمی‌کند. در حادثه‌ای در مخزن یک کوره صنعتی، متوجه شدیم که کارگر داخل مخزن، عینک ایمنی هم داشته ولی به دلیل وجود ذرات معلق، محدوده بینایی و دیداری کافی نداشته و کارفرما هم برای کاهش ذرات معلق داخل مخزن هیچ اقدامی نکرده بود.
در بسیاری از حوادث شاهدیم که کارفرمایان توجهی به عوامل حادثه‌ساز ندارند و فقط به توزیع تجهیزات ایمنی بسنده می‌کنند و فکر می‌کنند با تحویل لباس کار و عینک ایمنی، وظیفه‌شان را به‌طور کامل انجام داده‌اند. کارگری که به دلیل شیفت‌های مستمر و ساعات طولانی کار در محیط پرخطر، خسته و فرسوده شده، با بهترین وسیله تجهیز فردی هم از حادثه در امان نیست چون همین خستگی می‌تواند به یک جرقه، یک انفجار، یک ریزش، یک سقوط منجر شود.»
خانم سین با مشاهداتی که از حوادث کارگری در محیط‌های صنعتی داشته، از شمار بالای حوادث برای جوشکاران صنعتی می‌گوید؛ کارگرانی که معمولا به صورت پروژه‌ای و تحت فرمان یک پیمانکار هستند؛ پیمانکاری که برنده مناقصه پروژه جوشکاری شده و متعهد می‌شود در کوتاه‌ترین زمان و با ارزان‌ترین قیمت، کار را تحویل بدهد و بنابراین، قانون ایمنی کار را نادیده می‌گیرد و برای پروژه‌ای که ۶ جوشکار لازم دارد، سه جوشکار می‌آورد و از هر نفر به اندازه دو نفر کار می‌کشد. جوشکاری صنعتی، به دلیل اشعه و تراشه‌ها و مواد زیان‌آور، یکی از مشاغل پر خطر است و به همین دلیل، در قانون ایمنی کار، ساعات جوشکاری صنعتی، حداکثر ۳ یا ۴ ساعت در هر نوبت است و کارگر، باید بعد از ۳ یا ۴ ساعت، استراحت کند و تغذیه مناسب داشته باشد ولی خانم سین می‌گوید که در بسیاری پروژه‌ها شاهد بوده که پیمانکار تخلف کرده و به جای ۴ نفر ۲ نفر آورده و جوشکار را واداشته که به جای ۴ ساعت، ۸ ساعت جوشکاری کند.
«دلیل بسیاری از حوادث کارهای پروژه‌ای مثل جوشکاری صنعتی، خطای مدیریتی و برنامه‌ریزی ناقص و اشتباه است. جوشکار صنعتی باید بعد از ۴ ساعت، استراحت کند و علائم حیاتی‌اش اندازه‌گیری شود و نفر جدید جایگزین شود ولی متاسفانه کارفرما به این الزامات توجه نمی‌کند و حتی اگر این جوشکار، دچار حادثه نشود، به دلیل ساعات طولانی جوشکاری، خیلی زود فرسوده خواهد شد. در بسیاری حوادث شغلی در صنایع، شاهدیم که اصلا مجوز حضور کارگر در محیط پرخطر دریافت نشده یا الزامات ایمنی برای این محیط پر خطر رعایت نشده یا اصلا کارشناس ایمنی در محیط پر خطر حضور نداشته که درباره عوامل خطرساز به کارفرما هشدار بدهد یا حتی اگر هشدار داده، کارفرما هیچ توجهی به این هشدار نداشته و شرایط کار را برای کارگر ایمن نکرده است.»
سید امیر استانستی، مدرس و کارشناس عالی سازمان آتش‌نشانی است که بارها هم به عنوان آتش‌نشان در حوادث سقوط از ارتفاع و ریزش و انفجارها برای امدادرسانی حضور داشته.
استانستی بر مبنای مشاهداتی که از ۲۰ سال سابقه عملیاتی خود دارد، می‌گوید که در تمام حوادث محیط‌های کارگری، کارفرما مقصر است چون وسایل حفاظت فردی به کارگر نداده یا ایمنی کارگاه را تامین نکرده یا درباره نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی، به کارگر آموزش نداده است.
«کفش و کلاه و کمربند ایمنی، الزامات مشاغل کارگری است. اگر کارگر از این وسایل استفاده نمی‌کند هم، کارفرما مقصر است چون به کارگر درباره مخاطرات شغلی آموزش نداده. گاهی هم تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی، تاریخ مصرف گذشته و فاسد است و این هم تقصیر کارفرماست چون کمترین دانشی درباره ضرورت این تجهیزات نداشته. من در تمام محیط‌های صنعتی به کارفرمایان می‌گویم تامین ایمنی کارگاه و کارگر، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است چون کارگر ماهر، نیروی مورد نیاز شماست و قرار است ۲۰ سال برای شما کار کند ولی وقتی تجهیزات ایمن در اختیارش نمی‌گذارید، این کارگر بعد از مدت کوتاهی دچار عوارض ریوی و استخوانی می‌شود و شما یک نیروی خوب را خیلی زودتر از موعد از دست می‌دهید.»
استانستی به تاثیر گرانی قیمت و تورم در تامین تجهیزات ایمنی مفید و سالم اشاره می‌کند و از افزایش قیمت دستگاه‌های گازسنج و گرانی ۱۰برابری قیمت دستگاه تنفسی مورد نیاز آتش‌نشان‌ها و صنایع می‌گوید. این دستگاه تنفسی، کپسول هوا و ماسک پرفشاری است که برای ۳۰ تا ۴۰ دقیقه، ذخیره هوای تمیز دارد و همان وسیله خودنجات در پالایشگاه‌ها، معادن و جوشکاری داخل مخازن است و استانستی می‌گوید که ظرف ۳ سال، قیمت این دستگاه‌های تنفسی از ۲۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و باقی تجهیزات ایمنی هم همین وضعیت را دارند و بنابراین، تحریم، تورم، نرخ ارز و حتی کاهش سودآوری صنعت و معدن، دلیلی بوده که کارفرمایان، در یک ادای وظیفه نمایشی، ضرورت تامین تجهیزات مرغوب را نادیده بگیرند و فقط از نظر ظاهری، الزامات قانون کار را رعایت کنند.
«اغلب تجهیزات حفاظت فردی، وارداتی و گران هستند و خرید تجهیزات جدید، برای کارفرمایان صرفه اقتصادی ندارد. من از ماسک‌های تنفسی و کلاه ایمنی مثال می‌زنم. یکی از عوامل مضر برای سلامت کارگران، تنفس مواد شیمیایی است. در برخی محیط‌های کارگری مثل معادن و پالایشگاه‌ها، انواع گازهای سمی مثل متان و بنزن و تولوئن وجود دارد و کارگران باید در این محیط‌ها ماسک داشته باشند چون این گازها، سرطان‌زاست ولی ماسک محیط صنعتی با ماسک محیط آزمایشگاه فرق می‌کند. نمی‌توانیم به کارگر محیط صنعتی، یک ماسک N ۹۵ بدهیم و فکر کنیم که وسیله حفاظت ایمنی در اختیارش گذاشته‌ایم. ماسک‌های مخصوص محیط‌های صنعتی، دو سال تاریخ انقضا دارد و البته گرانقیمت است.
کارفرمای صنعتی، چون آموزش ندیده، این ماسک‌ها را به صورت فله خریداری می‌کند و در انبار نگه می‌دارد و هیچ توجهی به تاریخ انقضا ندارد و نمی‌داند که زغال فعال ماسک، بعد از دو سال از بین می‌رود و اگر ماسک جدید به کارگرش می‌دهد، باید به تاریخ انقضا توجه کند چون در غیر این‌صورت، این ماسک تاریخ‌مصرف گذشته، هیچ فایده‌ای برای کارگر ندارد. تاریخ انقضای کلاه ایمنی هم ۵ساله است ولی بسیاری از کارفرمایان، این کلاه را به صورت فله می‌خرند و در انبار نگه می‌دارند و بعد از ۴ سال، کلاه جدید به کارگر می‌دهند و می‌گویند که این کلاه تا ۵ سال قابل استفاده است.
کارگر هم اطلاعات ایمنی ندارد و نمی‌داند که استفاده از کلاه تاریخ مصرف گذشته، تاثیری در حفاظت از جانش نخواهد داشت. وقتی ریشه این رفتارها را بررسی می‌کنیم، به همان تاثیر تورم و نقدینگی می‌رسیم. بعد از حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس (۳۱ شهریور ۱۴۰۳) در عکس‌ها دیدم که کارگران کشته شده را با واگن‌های حمل زغال از تونل معدن بیرون می‌آوردند و در یکی از عکس‌ها، کفش ایمنی کارگر جان‌باخته، پاره بود.»
یکی از عملیات امدادی استانستی، نجات کارگری بود که به دلیل نصب نشدن لایف لاین، از طبقه چهارم ساختمان در حال ساخت، به روی توده میلگردهای کف محوطه ساختمانی سقوط کرد و میلگردها، کنار قلب و شکم و پای کارگر را سوراخ کرد. آتش‌نشان‌ها، در محل حادثه این میلگردها را برش دادند اما کارگر به اتاق عمل منتقل شد تا تکه‌های باقی مانده از میلگرد از داخل بدنش خارج شود و استانستی می‌گوید که تنها دلیل این حادثه، نصب نشدن لایف لاین و تخلف کارفرما در ایمن‌سازی کارگاه بوده است.
«مشاوران و مدیران ایمنی صنایع، باید از حفظ سلامت و جان کارگران دفاع کنند و کارفرما را ملزم کنند که برای حفاظت کارگر، اصول ایمنی را رعایت کند. کارگران، باید قبل از ورود به محوطه صنعتی، از نظر حمل وسایل و مواد خطرساز و حادثه ساز کنترل شوند و بدون تجهیزات حفاظت فردی، اجازه ورود به محوطه نداشته باشند. مدیر ایمنی باید برای جوشکاری و برشکاری و حفاری مجوز بدهد و معلوم شود که ریسک خطر برای جوشکاری کنار مخزن یا گودبرداری چیست و مخزنی که کارگر به داخل آن می‌رود، گازسنجی شده باشد. تمام شغل‌های کارگری در صنایع، باید با مجوز مدیر ایمنی صنعت باشد که متاسفانه در ۶۰ درصد موارد هم بدون این مجوز انجام می‌شود.»