عصر ایران ؛ علی خیرآبادی - رابرت ای. هال، اقتصاددان دانشگاه استنفورد، و مایکل وودفورد، استاد دانشگاه کلمبیا، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ شدند. این دو اقتصاددان به‌دلیل پژوهش‌های خود درباره «مبانی خرداقتصادیِ تثبیت اقتصاد کلان» مورد تقدیر قرار گرفتند؛ پژوهش‌هایی که به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کمک کرده‌اند اثر تصمیم‌های خانوارها و شرکت‌ها را بر تورم، مصرف و رشد اقتصادی بهتر درک کنند.
اهمیت کار این دو پژوهشگر در پاسخ به پرسشی نهفته است که دهه‌ها سیاست‌گذاران اقتصادی را به خود مشغول کرده است: وقتی اقتصاد با تورم بالا، بیکاری یا رکود روبه‌رو می‌شود، دولت و بانک مرکزی چگونه باید مداخله کنند تا وضعیت بدتر نشود؟
پژوهش‌های هال و وودفورد به شکل‌گیری الگوهای اقتصادی جدیدی کمک کرد که امروز در بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد کشورهای مختلف برای بررسی پیامدهای سیاست‌های پولی و مالی استفاده می‌شوند.
برای درک اهمیت این پژوهش‌ها باید به بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ بازگشت؛ زمانی که اقتصادهای غربی با وضعیتی دشوار روبه‌رو شدند. تورم بالا رفت، بیکاری افزایش یافت و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد. این وضعیت که «رکود تورمی» نام دارد، با بسیاری از پیش‌بینی‌های رایج اقتصادی آن زمان سازگار نبود.
مدل‌های متعارف کینزی تا حد زیادی بر رابطه‌های آماری میان متغیرهای کلان اقتصادی تکیه داشتند. برای مثال، منحنی فیلیپس رابطه‌ای میان تورم و بیکاری ترسیم می‌کرد که بر اساس آن، تورم پایین‌تر معمولاً با بیکاری بالاتر و تورم بالاتر با بیکاری پایین‌تر همراه بود.
اما بحران دهه ۱۹۷۰ نشان داد که این رابطه همیشه پایدار نیست. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نمی‌توانستند صرفاً با اتکا به رابطه‌های آماری گذشته، پیامد سیاست‌های خود را به‌درستی پیش‌بینی کنند. در برخی موارد، تحریک بیش از اندازه تقاضا به تورم بیشتر انجامید، بی‌آنکه مشکل بیکاری و رکود به‌طور پایدار برطرف شود.
اقتصاددانانی مانند رابرت لوکاس، برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۵، استدلال کردند که مدل‌های اقتصادی باید بر پایه رفتار واقعی افراد و بنگاه‌ها ساخته شوند، نه اینکه صرفاً رابطه‌های آماری گذشته را به آینده تعمیم دهند. این انتقاد به یکی از زمینه‌های شکل‌گیری رویکردی تبدیل شد که بعدها در اقتصاد کلان جدید کینزی نقش محوری پیدا کرد.
یکی از مشکلات مهم اقتصاددانان این بود که نمی‌توانستند به‌سادگی توضیح دهند خانوارها چگونه درباره میزان مصرف خود تصمیم می‌گیرند.
اگر درآمد یک خانواده افزایش پیدا کند، آیا بلافاصله بیشتر خرج می‌کند؟ اگر انتظار داشته باشد درآمدش در آینده کاهش یابد، آیا از همین امروز مخارج خود را کم می‌کند؟ و اگر مردم به آینده خوش‌بین یا بدبین شوند، این تغییر انتظارات چگونه بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد؟
پیش از پژوهش هال، اقتصاددانان می‌دانستند که تصمیم‌های مصرفی تنها به درآمد فعلی وابسته نیستند و انتظارات درباره درآمد آینده نیز اهمیت دارند. بااین‌حال، اندازه‌گیری این انتظارات دشوار بود؛ زیرا نمی‌توان مستقیماً به ذهن افراد دسترسی داشت و میزان خوش‌بینی یا بدبینی آنها را مشاهده کرد.
هال در مقاله‌ای در سال ۱۹۷۸ رویکرد متفاوتی پیشنهاد کرد: به‌جای تلاش برای یافتن شاخص‌هایی که انتظارات خانوارها را اندازه‌گیری کنند، می‌توان خود رفتار مصرف‌کنندگان را بررسی کرد.
منطق او این بود که اگر خانوارها بر اساس اطلاعات موجود و انتظاراتشان درباره آینده تصمیم بگیرند، تغییرات قابل پیش‌بینی در درآمد و سایر متغیرها نباید به‌تنهایی بتوانند تغییرات مصرف آنها را به‌طور منظم پیش‌بینی کنند. در این چارچوب، تغییر مصرف باید عمدتاً در واکنش به اطلاعات تازه‌ای رخ دهد که پیش از دریافت، قابل پیش‌بینی نبوده است.
این فرضیه به پژوهشگران معیاری برای سنجش رفتار مصرف‌کنندگان داد. اگر تغییرات مصرف به‌طور منظم با متغیرهای قابل پیش‌بینی توضیح داده می‌شد، باید بررسی می‌کردند که آیا برخی فرض‌های مدل نقض شده است؛ برای مثال، آیا بخشی از خانوارها پس‌انداز کافی ندارند یا به دلیل محدودیت دریافت وام، ناچارند تقریباً تمام درآمد جاری خود را خرج کنند؟
هال در پژوهشی مشترک با فردریک میشکین در سال ۱۹۸۲ نیز از داده‌های خانوارها استفاده کرد. نتایج نشان می‌داد بخش بزرگی از خانوارهای بررسی‌شده با این نظریه سازگار رفتار می‌کنند، درحالی‌که گروهی دیگر به دلیل محدودیت‌های مالی، بیشتر به درآمد جاری وابسته‌اند.
این یافته‌ها به اقتصاددانان کمک کرد میان خانوارهایی که تصمیم‌های مصرفی خود را با نگاه به آینده تنظیم می‌کنند و خانوارهایی که دستشان برای چنین تصمیم‌هایی بسته است، تمایز بگذارند. این تفاوت برای پیش‌بینی اثر تغییرات نرخ بهره، مالیات و درآمد بر تقاضای کل اهمیت دارد.
اگر پژوهش هال به توضیح رفتار مصرف‌کنندگان کمک کرد، سهم مهم وودفورد ایجاد چارچوبی جامع برای تحلیل سیاست پولی بود.
وودفورد در کتاب «بنیان‌های خرد اقتصاد کلان» که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، مدلی ارائه کرد که تصمیم‌های خانوارها و شرکت‌ها را به متغیرهایی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ بهره پیوند می‌داد. این اثر به یکی از منابع اصلی شکل‌گیری مدل‌های جدید کینزی تبدیل شد.
این مدل را می‌توان نوعی آزمایشگاه برای سیاست‌گذاران دانست. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از آن بررسی کند که کاهش نرخ بهره در شرایط مشخص چه اثری بر مصرف و تولید خواهد گذاشت یا برای مهار تورم، افزایش نرخ بهره تا چه اندازه ممکن است ضروری باشد.
در این چارچوب، اقتصاد صرفاً مجموعه‌ای از اعداد و رابطه‌های آماری نیست. خانوارها درباره مصرف و پس‌انداز تصمیم می‌گیرند، شرکت‌ها قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و همه این تصمیم‌ها تحت تأثیر انتظارات درباره آینده قرار دارند.
یکی از نکات مهم در مدل وودفورد این است که بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ بهره بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد، بدون آنکه سیاست پولی را صرفاً به میزان پول در گردش محدود کند. این رویکرد، نقش انتظارات و تصمیم‌های اقتصادی را در انتقال سیاست پولی به مصرف، تولید و تورم برجسته می‌کند.
یکی دیگر از اجزای مهم این مدل، توضیح رفتار شرکت‌ها در تعیین قیمت است.
در دنیای واقعی، بنگاه‌ها معمولاً نمی‌توانند هر بار که هزینه مواد اولیه یا میزان تقاضا تغییر می‌کند، قیمت محصولاتشان را فوراً تغییر دهند. تغییر قیمت ممکن است هزینه داشته باشد یا به دلیل قراردادها، رقابت و ملاحظات تجاری با تأخیر انجام شود. اقتصاددانان از این ویژگی با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها» یاد می‌کنند.
این موضوع پیامد مهمی دارد: اگر تقاضا کاهش یابد، اما قیمت‌ها فوراً پایین نیایند، شرکت‌ها ممکن است با فروش کمتر و کاهش تولید روبه‌رو شوند. در نتیجه، تغییری که ابتدا در تقاضا رخ داده است، می‌تواند به افت تولید و افزایش بیکاری منجر شود.
از سوی دیگر، اگر شرکت‌ها انتظار داشته باشند هزینه‌ها در آینده افزایش پیدا کند، ممکن است از امروز قیمت‌های بالاتری تعیین کنند. بنابراین، انتظارات بنگاه‌ها نیز در شکل‌گیری تورم نقش دارد.
این همان نقطه‌ای است که ارتباط میان رفتار خرد شرکت‌ها و وضعیت کل اقتصاد روشن می‌شود: تصمیم هزاران بنگاه درباره قیمت‌گذاری، در کنار تصمیم میلیون‌ها خانوار درباره مصرف، می‌تواند مسیر تورم و تولید را شکل دهد.
یکی از پیامدهای عملی این پژوهش‌ها، برجسته شدن نقش ارتباطات بانک مرکزی است؛ موضوعی که پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ اهمیت بیشتری پیدا کرد.
در آن بحران، بانک‌های مرکزی نرخ بهره را تا نزدیکی صفر پایین آوردند. وقتی نرخ بهره به این سطح می‌رسد، کاهش بیشتر آن دشوار می‌شود و ابزار متعارف سیاست پولی بخشی از توان خود را از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌تواند درباره مسیر احتمالی نرخ بهره در آینده اطلاع‌رسانی کند. این سیاست که «راهنمایی آینده‌نگر» نام دارد، با هدف اثرگذاری بر انتظارات خانوارها، شرکت‌ها و بازارهای مالی انجام می‌شود.
برای مثال، اگر بانک مرکزی به‌طور معتبر اعلام کند که در صورت تداوم ضعف اقتصادی، نرخ بهره را برای مدتی پایین نگه خواهد داشت، خانوارها و شرکت‌ها می‌توانند بر اساس این انتظار درباره مصرف، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تصمیم بگیرند.
به همین دلیل، اعتبار و شفافیت بانک مرکزی اهمیت پیدا می‌کند. صرف اعلام یک سیاست کافی نیست؛ مردم و بازارها باید باور کنند که نهاد پولی در آینده نیز مطابق آن عمل خواهد کرد.
بااین‌حال، راهنمایی آینده‌نگر ابزار بی‌نقصی نیست. در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های غیرمنتظره و عدم‌قطعیت شدید مواجه است، پیش‌بینی مسیر آینده دشوارتر می‌شود و اثرگذاری چنین پیام‌هایی نیز ممکن است محدود شود.
مفهوم مهم دیگر در این چارچوب، «شکاف تولید» است؛ شاخصی که تفاوت میان تولید واقعی اقتصاد و سطح تولید بالقوه آن را نشان می‌دهد.
تولید بالقوه به سطحی از تولید اشاره دارد که اقتصاد می‌تواند با استفاده متعارف و پایدار از نیروی کار و سرمایه به آن برسد، بدون آنکه با فشارهای شدید تورمی مواجه شود.
اگر تقاضا از ظرفیت تولید اقتصاد فراتر برود، شکاف تولید مثبت می‌شود و فشار بر قیمت‌ها ممکن است افزایش یابد. در مقابل، اگر اقتصاد پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کند، شکاف تولید منفی خواهد بود و معمولاً فشار تقاضا بر قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
البته این رابطه به معنای آن نیست که هر تورمی با افزایش نرخ بهره قابل حل است. اگر منشأ افزایش قیمت‌ها شوکی در سمت عرضه باشد، مانند کمبود انرژی یا افزایش ناگهانی هزینه واردات، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید میان مهار تورم و جلوگیری از تشدید رکود توازن برقرار کند.
مدل‌های جدید کینزی به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهند اثر این عوامل را در کنار انتظارات و تصمیم‌های اقتصادی بررسی کنند و پیامدهای احتمالی گزینه‌های مختلف را بسنجند.
اهمیت این پژوهش‌ها در شرایط کنونی نیز قابل مشاهده است. شوک‌های انرژی، تغییرات ناگهانی قیمت کالاها و اختلال در زنجیره تأمین می‌توانند هم‌زمان تورم را افزایش دهند و رشد اقتصادی را کاهش دهند.
بانک مرکزی در چنین وضعیتی با انتخابی دشوار روبه‌روست: افزایش نرخ بهره ممکن است به مهار فشارهای تورمی کمک کند، اما در عین حال مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید را تحت فشار قرار دهد. کاهش نرخ بهره نیز ممکن است از فعالیت اقتصادی حمایت کند، اما اگر فشار تقاضا همچنان بالا باشد، مهار تورم را دشوارتر کند.
چارچوب‌های مبتنی بر پژوهش هال و وودفورد به سیاست‌گذاران کمک می‌کنند این رابطه‌ها را بهتر تحلیل کنند. بااین‌حال، این مدل‌ها به معنای حذف بحران‌های اقتصادی یا امکان پیش‌بینی دقیق همه تحولات نیستند. آنها ابزارهایی برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در شرایط عدم‌قطعیت‌اند.
جان هسلر، رئیس کمیته جایزه اقتصاد، گفته است پژوهش این دو اقتصاددان مبنای نظری باثباتی برای مدل‌هایی فراهم کرده که امروز در بانک‌های مرکزی و دولت‌های سراسر جهان استفاده می‌شوند.
جایزه امسال ۱۲ میلیون کرون سوئد، معادل حدود ۱.۲ میلیون دلار، ارزش دارد و میان دو برنده به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.
اهمیت کار هال و وودفورد را باید در تغییری جست‌وجو کرد که در نگاه اقتصاددانان به سیاست‌گذاری رخ داد: برای فهم تورم، رکود و رشد اقتصادی، نمی‌توان تنها به رابطه‌های آماری گذشته نگاه کرد. باید دید خانوارها چگونه تصمیم می‌گیرند، شرکت‌ها چگونه قیمت‌گذاری می‌کنند و انتظارات این بازیگران چگونه به تصمیم‌های امروز آنها شکل می‌دهد. این پیوند میان رفتار افراد و عملکرد کل اقتصاد، اکنون یکی از پایه‌های اصلی تحلیل سیاست پولی و تثبیت اقتصادی است.