یاسر میری/ کارشناس امنیت انرژی
تنگه هرمز همواره یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان بوده است؛ گذرگاهی که اهمیت آن فراتر از جغرافیا و حمل‌ونقل دریایی، با امنیت عرضه انرژی، ثبات بازارهای جهانی و محاسبات راهبردی قدرت‌های بزرگ پیوند خورده است. بخش مهمی از صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع و محصولات مرتبط با انرژی از این مسیر عبور می‌کند.
برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز عبور کرده است؛ رقمی معادل حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان که بخش عمده آن نیز مقصد آسیایی داشته است. ازاین‌رو، امنیت هرمز با امنیت انرژی اقتصادهای بزرگی چون چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و نیز منافع کشورهای صادرکننده انرژی و قدرت‌های اثرگذار بر امنیت دریایی ارتباط مستقیم دارد.
اهمیت تاریخی این تنگه تنها از حجم انرژی عبوری ناشی نمی‌شود، بلکه ریشه در پیوند جغرافیا، اقتصاد و قدرت دارد. هرگاه احتمال اختلال در تردد نفتکش‌ها افزایش یافته، پیامدهای آن در قالب افزایش قیمت انرژی، رشد هزینه بیمه و حمل‌ونقل و نگرانی از کمبود عرضه در بازارهای جهانی نمایان شده است. به همین دلیل، هرمز همواره در محاسبات امنیتی و نظامی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جایگاهی ویژه داشته است. بااین‌حال، جنگ 40 روزه این پرسش را برجسته‌تر کرده است که آیا هرمز در نظم آینده امنیت انرژی، همچنان با همان وزن راهبردی گذشته باقی خواهد ماند یا تجربه آسیب‌پذیری، کشورها را به بازتعریف وابستگی خود به این گذرگاه سوق خواهد داد؟
جنگ 40 روزه بار دیگر نشان داد که تنگه هرمز صرفاً مسیری برای انتقال محموله‌های انرژی نیست؛ بلکه در شرایط بحران می‌تواند بر دامنه و هزینه جنگ و محاسبات طرف‌های درگیر اثر بگذارد. حتی تهدید تردد دریایی، پیش از آنکه به توقف کامل جریان انرژی بینجامد، بر انتظارات بازار، تصمیم شرکت‌های کشتیرانی، هزینه بیمه و سیاست‌های دولت‌ها تأثیر می‌گذارد. بنابراین، اهمیت راهبردی تنگه به توان آن در ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه‌های اقتصادی و سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه به محاسبات بازدارندگی و رقابت ژئوپلیتیکی نیز گره خورده است.
این جنگ همچنین نشان داد که وابستگی متقابل در بازار جهانی انرژی الزاماً به کاهش تنش منجر نمی‌شود؛ گاهی همین وابستگی می‌تواند به منبع فشار و آسیب‌پذیری تبدیل شود. واردکنندگان با خطر افزایش قیمت و اختلال عرضه مواجه می‌شوند، صادرکنندگان ممکن است درآمد و دسترسی به بازارهای خود را از دست بدهند و قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز ناچارند میان حفاظت از جریان تجارت، هزینه‌های امنیتی و جلوگیری از گسترش بحران توازن برقرار کنند.
بااین‌حال، نباید نتیجه گرفت که هر بحران در هرمز الزاماً به قطع پایدار عرضه انرژی می‌انجامد یا همه کشورها به یک اندازه آسیب می‌بینند. آثار بحران به مدت اختلال، ذخایر راهبردی، ظرفیت مسیرهای جایگزین و توان واکنش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بستگی دارد. اهمیت جنگ 40 روزه در این است که هزینه اتکای بیش از اندازه به یک مسیر راهبردی را آشکارتر کرده و انگیزه کشورها برای کاهش آسیب‌پذیری را افزایش داده است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس و مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، به توسعه خطوط لوله، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، تنوع‌بخشی به منابع واردات و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین روی آورده‌اند. بااین‌حال، این گزینه‌ها محدودیت‌های ساختاری دارند. احداث خطوط لوله مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین، زمان طولانی، زیرساخت‌های پایدار و توافق‌های سیاسی و امنیتی است. افزون بر این، ظرفیت مسیرهای موجود نمی‌تواند به‌آسانی جایگزین تمام حجم انرژی عبوری از هرمز شود. برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی ظرفیت قابل‌استفاده خطوط جایگزین انتقال نفت را حدود ۳٫۵ تا ۵٫۵ میلیون بشکه در روز ارزیابی کرده‌اند؛ ظرفیتی که تنها بخشی از جریان روزانه نفت از تنگه را پوشش می‌دهد.
صادرات گاز طبیعی مایع کشورهای قطر و امارات به مسیر هرمز وابسته است و انتقال محموله‌های کوچک انرژی با کانتینرها یا مخازن محدود نمی‌تواند جایگزین حمل‌ونقل انبوه با نفتکش‌ها و کشتی‌های تخصصی شود؛ چراکه از نظر حجم، هزینه و الزامات ایمنی قابل‌قیاس نیست. از سوی دیگر، مسیرهای جایگزین نیز مصون از تهدید نیستند و ممکن است در معرض حملات پهپادی و موشکی، خرابکاری یا اختلال در بنادر و زیرساخت‌های زمینی قرار گیرند.
در نتیجه، کاهش وابستگی به هرمز لزوماً به معنای حذف ریسک نیست، بلکه می‌تواند به توزیع آن میان مسیرها و زیرساخت‌های مختلف بینجامد.
اهمیت تنگه هرمز به انتقال نفت خام و گاز طبیعی مایع محدود نمی‌شود. فرآورده‌های پالایشگاهی، گاز مایع نفتی، خوراک‌ها و محصولات پتروشیمی نیز بخشی از جریان تجارت دریایی منطقه را تشکیل می‌دهند. اختلال در این جریان‌ها می‌تواند صنایع شیمیایی، تولید پلاستیک و پلیمر، کودهای شیمیایی، بسته‌بندی و بخش‌هایی از صنایع تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.
ازاین‌رو، امنیت هرمز باید در چارچوبی گسترده‌تر از امنیت عرضه نفت و با توجه به زنجیره‌های تأمین و ارزش بررسی شود. حتی اگر بخشی از نفت خام از مسیرهای جایگزین صادر شود، صادرات محصولات پتروشیمی، دسترسی به خوراک، ظرفیت بنادر و ارتباط میان واحدهای صنعتی و بازارهای جهانی ممکن است همچنان به امنیت دریایی وابسته بماند. اختلال در تنگه می‌تواند از طریق افزایش هزینه مواد اولیه، تأخیر در تحویل و تغییر مسیر تجارت، بر کشورهایی نیز اثر بگذارد که واردکننده مستقیم نفت عبوری از هرمز نیستند. بنابراین، ارزیابی آسیب‌پذیری کشورها باید وابستگی مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها به انرژی، محصولات پتروشیمی، حمل‌ونقل و زنجیره‌های تأمین را در نظر بگیرد.
حمل‌ونقل دریایی به دلیل ظرفیت بالا، هزینه نسبتاً پایین هر واحد کالا و دسترسی به بازارهای دوردست، همچنان جایگاهی اساسی در تجارت جهانی انرژی دارد. هرچند ناامنی می‌تواند با افزایش حق بیمه، هزینه حفاظت دریایی و تأخیر در تحویل، بخشی از مزیت اقتصادی آن را کاهش دهد، خطوط لوله و سایر روش‌ها نیز با محدودیت ظرفیت، هزینه سرمایه‌گذاری و آسیب‌پذیری‌های خاص خود مواجه‌اند. ازاین‌رو، محتمل‌تر است که کشورها به ترکیبی از مسیرهای متنوع، ذخایر راهبردی و زیرساخت‌های مکمل روی آورند تا اینکه حمل‌ونقل دریایی را به‌طور کامل کنار بگذارند.
ناامنی در خلیج فارس و دریای عمان همچنین می‌تواند روند تنوع‌بخشی به سبد انرژی را تسریع کند. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری و گسترش برق‌رسانی می‌تواند وابستگی به سوخت‌های فسیلی وارداتی را کاهش دهد؛ بااین‌حال، این تحول به سرمایه‌گذاری در شبکه برق، ذخیره‌سازی و تأمین تجهیزات نیاز دارد. روی‌آوردن به زغال‌سنگ نیز، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از نیاز را تأمین کند، با انتشار آلاینده‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی همراه است.
افزون بر این، توسعه انرژی‌های پاک نیز به مواد معدنی، تجهیزات صنعتی و زنجیره‌های تأمین جهانی وابسته است و جایگزینی منابع انرژی به معنای استقلال کامل از شبکه تولید و ترانزیت انرژی منطقه نیست. در نتیجه، ناامنی می‌تواند به‌جای حذف سریع انرژی فسیلی، روند تنوع‌بخشی را سرعت ببخشد و به‌تدریج سهم نسبی هرمز را در محاسبات امنیت انرژی تغییر دهد.
برای درک آینده تنگه هرمز باید هم‌زمانی تحولات نظام بین‌الملل و شتاب رشد فناوری را در نظر گرفت. در گذشته، تمرکز عرضه انرژی و محدود بودن گزینه‌های انتقال، به جغرافیای تنگه وزن راهبردی ویژه‌ای می‌بخشید. امروزه، توسعه فناوری‌های انرژی، بهبود ذخیره‌سازی و مدیریت شبکه، گسترش ظرفیت تولید در مناطق مختلف و تحول در لجستیک، امکان واکنش به اختلالات را تغییر داده است. در مقابل، فناوری‌هایی مانند پهپادها و ابزارهای جنگ الکترونیک نیز تهدید علیه زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل را پیچیده‌تر کرده‌اند. بنابراین، فناوری هم‌زمان ظرفیت تاب‌آوری را افزایش می‌دهد و در عوض شکل‌های تازه‌ای از آسیب‌پذیری را نیز ایجاد می‌کند.
در این چارچوب، می‌توان از دیالکتیک هگل برای توضیح دگرگونی نظم امنیت انرژی بهره گرفت؛ نه به‌عنوان الگویی قطعی برای پیش‌بینی آینده، بلکه به‌عنوان چارچوبی برای فهم چگونگی شکل‌گیری ترتیبات جدید از دل تناقض‌های نظم موجود. نظم پیشین بر مزیت اقتصادی حمل‌ونقل دریایی و اتکای گسترده به هرمز استوار بود. جنگ و آشکار شدن آسیب‌پذیری‌های ناشی از تمرکز مسیر، در جهت مخالف، انگیزه تنوع‌بخشی به منابع، مسیرها و زیرساخت‌ها را تقویت کرده است. برآیند این دو روند می‌تواند نظمی متفاوت باشد که در آن، هرمز همچنان گذرگاهی مهم باقی می‌ماند، اما میزان اتکای راهبردی به آن و سازوکارهای مدیریت امنیت دریایی تغییر می‌کند.
مصداق این تحول، شکل‌گیری الگویی چندلایه از امنیت انرژی است؛ الگویی که در آن کشورها ضمن استفاده از هرمز، خطوط لوله، ذخایر راهبردی، قراردادهای متنوع تأمین و منابع جایگزین را نیز تقویت می‌کنند.
در چنین نظمی، عبور آزاد و روان انرژی دیگر تنها به موقعیت جغرافیایی و هزینه حمل‌ونقل وابسته نیست، بلکه به بازدارندگی، همکاری منطقه‌ای، ترتیبات حقوقی، مدیریت بحران و قابلیت بازیابی زنجیره‌های تأمین نیز بستگی خواهد داشت. این تحول را می‌توان گذار از اتکای متمرکز به یک گذرگاه راهبردی، به مدیریت توزیع‌شده‌تر ریسک دانست.
جنگ 40 روزه را نباید نقطه پایان اهمیت تنگه هرمز تلقی کرد. محدودیت ظرفیت خطوط لوله جایگزین، دشواری انتقال حجم عظیم انرژی از مسیرهای دیگر، مزیت‌های حمل‌ونقل دریایی و وابستگی صنایع به محصولات پتروشیمی منطقه، نشان می‌دهد که هرمز در آینده قابل پیش‌بینی همچنان یکی از گلوگاه‌های مهم اقتصاد جهانی خواهد بود. بااین‌حال، تداوم اهمیت به معنای ثبات جایگاه آن در همان سطح گذشته نیست.
تجربه جنگ، همراه با تحولات فناورانه و تغییرات نظام بین‌الملل، انگیزه کشورها را برای کاهش آسیب‌پذیری افزایش می‌دهد. نتیجه محتمل این فرایند، حذف هرمز از نقشه امنیت انرژی جهان نیست، بلکه کاهش اتکای انحصاری به آن و تغییر معیارهای ارزیابی اهمیت راهبردی‌اش است. البته تحقق این تغییر به سرمایه‌گذاری واقعی در مسیرهای مکمل، توسعه فناوری و تغییر پایدار الگوهای تأمین انرژی بستگی دارد؛ صرف افزایش نگرانی‌ها به‌تنهایی برای اثبات کاهش وابستگی کافی نیست.
برای کشورهای منطقه، از جمله ایران، حفظ جایگاه راهبردی هرمز تنها به موقعیت جغرافیایی وابسته نیست؛ بلکه به امنیت پایدار دریانوردی، قابلیت اطمینان مسیر، همکاری‌های منطقه‌ای و نقش‌آفرینی در ترتیبات آینده امنیت انرژی نیز بستگی دارد. مسئله اصلی در نهایت این نیست که آیا جهان همچنان به تنگه هرمز نیاز خواهد داشت، بلکه این است که در نظم آینده تا چه اندازه به آن وابسته خواهد بود و چه سازوکارهایی عبور امن و پایدار انرژی را تضمین خواهند کرد.