نارندرا مودی با موج تازه‌ای از اعتراضات جوانان روبه‌رو شده است؛ معترضانی که این بار سلامت انتخابات را هدف گرفته‌اند.
به گزارش عصر ایران، دهلی‌نو در ۱۰ اکتبر صحنه یکی از گسترده‌ترین برخوردهای امنیتی با اعتراضات مسالمت‌آمیز در سال‌های اخیر بود. پهپادها آسمان پایتخت هند را پوشانده بودند، هزاران نیروی امنیتی در خیابان‌ها مستقر شده بودند و بخش‌هایی از شهر با محدودیت‌های شدید رفت‌وآمد مواجه بود. اختلال اینترنت، تعطیلی ۴۵ ایستگاه مترو و هشدارهای مکرر از بلندگوها، فضای پایتخت را به شهری امنیتی تبدیل کرده بود.
با این حال، آنچه این اعتراضات را متمایز می‌کند، فقط ابعاد برخورد پلیس نیست؛ بلکه موضوعی است که معترضان درباره آن هشدار می‌دهند: اعتماد عمومی به نظام انتخاباتی هند.
در ماه ژوئیه، جنبش تازه‌تأسیس حزب سوسک‌ها (CJP)، با سازمان‌دهی اعتراضات گسترده علیه فساد در نظام آزمون‌های استخدامی و کمبود فرصت‌های شغلی، توجه افکار عمومی را جلب کرد. فشار این اعتراضات در نهایت به استعفای وزیر آموزش انجامید.
اکنون این جنبش موضوع دیگری را هدف گرفته است: آنچه تقلب و دست‌کاری در نظام رأی‌گیری می‌خواند. رهبران آن معتقدند فرایندهای انتخاباتی به شکلی مدیریت می‌شوند که به سود حزب حاکم، یعنی حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، تمام شود.
به نوشته اکونومیست، آبجییت دیپکه، بنیان‌گذار این جنبش، به همراه دو تن از همکارانش به محض ورود به فرودگاه دهلی بازداشت شد؛ آن‌ها برای رهبری تجمع اعتراضی به پایتخت آمده بودند. از حدود پنج هزار نفری که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، بیشتر افراد تا پایان همان روز آزاد شدند، اما سه چهره اصلی جنبش برای مدتی در بازداشت ماندند.
یکی از معترضان در توصیف وضعیت تازه اعتراضات گفت که گاهی تنها راه دیده‌شدن این است که افراد به خیابان بروند و بازداشت شوند. این جمله، تصویری از فضای سیاسی‌ای ارائه می‌دهد که در آن، بازداشت خود به بخشی از نمایش اعتراض تبدیل شده است.
در مرکز بحران، کمیسیون انتخابات هند قرار دارد؛ نهادی که مسئولیت نظارت بر انتخابات و مدیریت فهرست رأی‌دهندگان را بر عهده دارد.
در یک سال گذشته، فرایند موسوم به «بازبینی ویژه و فشرده» فهرست‌های انتخاباتی به حذف بیش از ۱۳۰ میلیون نام منجر شده است. بخشی از این حذف‌ها به افراد فوت‌شده یا ثبت‌های تکراری مربوط بوده، اما مخالفان می‌گویند شمار قابل‌توجهی از نام‌ها نیز به‌اشتباه حذف شده‌اند.
دولت و کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد می‌کنند. با این حال، مخالفان خواهان استعفای گیانش کومار، رئیس کمیسیون انتخابات، توقف فرایند بازبینی فهرست‌ها و لغو قانونی هستند که به باور آن‌ها عملاً امکان انتخاب او از سوی نارندرا مودی را فراهم کرده است.
این اختلاف به‌سرعت از یک مناقشه اداری فراتر رفته و به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده است: آیا شهروندان می‌توانند مطمئن باشند که حق رأی آن‌ها حفظ می‌شود؟
در ۱۲ اکتبر، ائتلاف مخالفان دولت به رهبری راهول گاندی، از چهره‌های اصلی حزب کنگره، راهپیمایی دیگری با حضور ده‌ها هزار نفر برگزار کرد. این تجمع نشان داد اعتراض‌ها به جنبش جوانان محدود نمانده و مخالفان باسابقه دولت نیز در حال بهره‌برداری از نارضایتی عمومی هستند.
مطالبات معترضان فقط به انتخابات محدود نمی‌شود. کیفیت پایین آموزش، کمبود فرصت‌های شغلی، امنیت زنان، حقوق اقلیت‌ها و نگرانی از گسترش ملی‌گرایی هندو نیز در میان موضوعاتی قرار دارند که به نارضایتی بخشی از جامعه دامن زده‌اند.
برای مخالفان، اعتراض به آنچه «سرقت رأی» می‌نامند، فرصتی است تا مجموعه‌ای از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی را در قالب یک مطالبه سیاسی مشترک مطرح کنند.
در مقابل، دولت اعتراضات را اقدامی سیاسی از سوی گروه‌هایی می‌داند که در انتخابات شکست خورده‌اند. کیرن ریجیجو، وزیر دولت هند، این تجمعات را نمایشی از سوی بازندگان انتخابات توصیف کرده و تأکید کرده است که شرایط کنونی را نباید با وضعیت اضطراری دهه ۱۹۷۰، زمانی که ایندیرا گاندی دموکراسی را تعلیق کرد، مقایسه کرد.
دولت همچنان از حمایت رئیس کمیسیون انتخابات برخوردار است و نشانه‌ای از عقب‌نشینی فوری در برابر خواسته‌های مخالفان دیده نمی‌شود. در ۱۴ اکتبر نیز دو نفر از همکاران دیپکه به اتهام ورود غیرمجاز به پنج روز زندان محکوم شدند.
با این حال، مخالفان اعلام کرده‌اند که اعتراضات را تا زمان استعفای رئیس کمیسیون ادامه خواهند داد. هدف بلندمدت آن‌ها نیز انتخابات سراسری سال ۲۰۲۹ است؛ انتخاباتی که می‌تواند به میدان اصلی رویارویی دولت مودی و مخالفانش تبدیل شود.
برای دولت هند، مسئله فقط کنترل خیابان‌ها نیست. برخوردهای امنیتی ممکن است تجمعات را موقتاً پراکنده کند، اما اختلاف بر سر اعتبار فهرست‌های انتخاباتی و اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را به‌خودی‌خود حل نمی‌کند.
پرسش اصلی این است که آیا دولت می‌تواند نگرانی‌های انتخاباتی را با شفافیت و پاسخ‌گویی برطرف کند یا شکاف میان حاکمیت و مخالفان، در آستانه انتخابات بعدی عمیق‌تر خواهد شد.