براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و طبق گزارشات اخیر در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در سراسر جهان همچنان درگیر کارند که از این میان حدود ۵۴ میلیون نفر در مشاغل خطرناک فعالیت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی، از حقوق اساسی بشر و حقوق بنیادین در کار محسوب می‌شود. این حق در «اعلامیه سازمان بین‌المللی کار درباره اصول و حقوق بنیادین در کار مصوب» ۱۹۹۸ مورد تأکید قرار گرفت و در سال ۲۰۲۲ با شناسایی «محیط کار ایمن و سالم» به عنوان یکی دیگر از اصول و حقوق بنیادین در کار به روزرسانی شد.
ممنوعیت کار کودک و حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحده، به ویژه ماده ۳۲ تصریح شده است. بر اساس این اسناد، همه کشورهای عضو ILO حتی در صورت عدم تصویب کنوانسیون‌های مربوطه متعهد به تلاش برای لغو و ریشه‌کنی کار کودکان هستند. اجماع جهانی شکل گرفته بر این اصل تأکید کرد که هیچ کودکی نباید کاری که سلامت رشد یا چشم انداز آینده او را آسیب می‌زند، انجام دهد. با این حال باید میان کارهایی که کودکان کار انجام می‌دهند و فعالیت‌های عادی کودکان تمایز قائل شد.
همه فعالیت‌های اقتصادی یا مشارکت‌های کودکان در خانواده به عنوان کار کودکان طبقه‌بندی نمی‌شوند، بلکه فعالیت‌هایی نظیر کمک به والدین در خانه، همکاری در کسب و کار خانوادگی یا انجام کارهای پاره وقت خارج از ساعات مدرسه و در ایام تعطیلات در صورتی که به تحصیل و سلامت کودک آسیب نرساند می‌تواند به رشد مهارت‌ها، افزایش حس مسئولیت‌پذیری و آمادگی آنان برای ایفای نقش مولد در جامعه کمک کند.
بر اساس تعریف ILO کار کودک فعالیتی است که از نظر ذهنی، جسمی اجتماعی یا اخلاقی برای کودک خطرناک و زیان بار باشد و با تحصیل کودک تداخل ایجاد کند.
سازمان بهداشت جهانی نیز کارهایی که کودکان کار انجام می‌دهند را یکی از عوامل اصلی بروز کودک‌آزاری معرفی می‌کند. کودک‌آزاری شامل هرگونه رفتار نادرست نسبت به افراد زیر ۱۸ سال است؛ از جمله این موارد می‌توان به بدرفتاری جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی غفلت و سهل‌انگاری، بهره‌کشی اقتصادی با سایر اشکال سوء استفاده که منجر به آسیب واقعی یا بالقوه به سلامت بقاء رشد یا کرامت کودک شود اشاره کرد. در نتیجه، کار کودک یک نگرانی اجتماعی جدی بویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می‌رود.
تقریباً نیمی از کودکان کار در گیر مشاغل خطرناکی هستند که مستقیماً سلامت، ایمنی و رشد اخلاقی آنان را تهدید می‌کند. کودکان کار در شدیدترین تعریف می‌تواند شامل بردگی، جدایی از خانواده قرار گرفتن در معرض خطرات جدی و بیماری‌ها، بهره‌کشی جنسی با زندگی اجباری در خیابانهای شهرهای بزرگ باشد.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO)، کودک کار همچنان یکی از چالش‌های مهم اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه محسوب می‌شود. بر اساس برآوردهای جهانی کار کودک در سال ۲۰۲۴ که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد منتشر شده، حدود ۲۸ میلیون کودک ۵ تا ۱۷ ساله در این منطقه درگیر کارند که معادل ۳ درصد از جمعیت کودکان این گروه سنی است؛ از این تعداد حدود ۱۸ میلیون کودک در فعالیت‌های خطرناک قرار دارند که سلامت، ایمنی و رشد اخلاقی آنان را تهدید می‌کند.
در گزارش تأکید شده که کار کودک ارتباط مستقیمی با فقر، ضعف نظام‌های حمایتی، دسترسی ناکافی به آموزش اشتغال غیررسمی و آسیب‌پذیری اقتصادی خانواده‌ها دارد. حدود ۴۲ درصد از کودکان درگیر کار و ۶۱ درصد از کودکان مشغول کارهای خطرناک از مدرسه خارج شده‌اند؛ این موضوع نشان‌دهنده نقش اساسی آموزش در پیشگیری از ورود زودهنگام کودکان به بازار کار است. در این میان بحران‌های اقتصادی، بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، مهاجرت، تبعیض علیه گروه‌های آسیب‌پذیر و درگیری‌های مسلحانه از عوامل تشدیدکننده کار کودک معرفی شده‌اند.
پدیده کودکان کار حاصل تأثیر متقابل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، خانوادگی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و نهادی است و نمی‌توان شکل‌گیری یا افزایش آن را به یک عامل منفرد نسبت داد.
شرایط اقتصادی خانوار، وضعیت اشتغال و درآمد والدین، ساختار و اندازه خانواده، دسترسی کودکان به آموزش، مهاجرت و جابه‌جایی‌های جمعیتی، بحران‌ها و بلایای طبیعی، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و همچنین کیفیت سیاست‌های حمایتی و نحوه اجرای قوانین از جمله عواملی هستند که در ادبیات پژوهش با حضور کودکان در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط دانسته شده‌اند. با این حال، شدت و نحوه اثرگذاری این عوامل در جوامع مختلف یکسان نیست و زمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی هر کشور می‌تواند سازوکار اثر گذاری آنها را تغییر دهد. به طور کلی عوامل متعددی بر افزایش و کاهش تعداد کودکان کار تأثیر دارد
تفاوت‌های قابل توجهی میان انواع کارهایی که کودکان انجام می‌دهند وجود دارد؛ برخی از این فعالیت‌ها صرفاً دشوار و طاقت فرساست. برخی دیگر خطرناک و برخی از منظر اخلاقی به شدت نکوهیده تلقی می‌شوند به همین دلیل، ارزیابی پدیده کودکان کار همواره وابسته به نوع فعالیت، شرایط انجام کار و پیامدهای آن بوده است. باوجود دیدگاه‌های متفاوت اغلب پژوهشگران و بخش عمده‌ای از جامعه بین‌المللی بر این باورند که برخی فعالیت‌ها ذاتا برای کودکان زیان‌بارتر و خطرناک‌ترند.
کار اجباری و بردگی پدیده‌هایی متعلق به گذشته نیستند. بلکه همچنان در اشکال گوناگون تداوم دارند. این موارد بیش از آنکه شغل باشند وضعیت فقدان آزادی و اجبار محسوب می‌شوند و طیفی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرند. کودکانی که در وضعیت کار اجباری یا بردگی قرار دارند، اغلب در بخش‌هایی مانند کشاورزی، قاچاق مواد مخدر، استثمار جنسی تجاری یا به عنوان سرباز کودک در واحدهای (شبه) نظامی به کار گرفته می‌شوند. یکی از اشکال جدید کودکان کار کودکان کار در فضای مجازی است.
طی سال‌های گذشته حجم محتوای مرتبط با کودکان در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی مانند اینستاگرام و تیک‌تاک افزایش یافته است. در این میان والدین تصاویر خصوصی و خانوادگی کودکان خود را که از نظر آنها بامزه یا دوست‌داشتنی است و جنبه‌هایی از شخصیت کودک را نشان می‌دهد به صورت عمومی منتشر می‌کنند. فعالیت‌های مربوط به اشتراک‌گذاری والدینی می‌توانند آثار زیان‌باری برای کودک داشته باشد. از جمله این موارد می‌توان به تهدید امنیت داده‌های کودک، ناتوانی کودک در ارائه رضایت واقعی برای انتشار تصاویر خصوصی و تأثیر منفی بر هویت و اعتبار اجتماعی آینده او، اشاره کرد. به عبارت دیگر هر چند اینترنت و فناوری‌های رقومی (دیجیتال) فرصت‌های مهمی در زمینه آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه اجتماعی برای کودکان فراهم کرده‌اند اما این فضا در مقایسه با بزرگسالان کودکان را در معرض طیف گسترده‌تری از خطرات قرار داده و آسیب پذیری آنان را افزایش می‌دهد.
در این فضا، هر گونه فیلم یا تصاویر کودکان در فضای مجازی با هر قصدی اعم از مدلینگ تبلیغات یا هر موضوع دیگری به نوعی بهره‌کشی یا بردگی کودکان است و در دنیای فعلی این نوع بردگی به شکل‌های مختلف و گوناگونی دیده می‌شود. در حال حاضر، هیچ تعریف حقوقی مورد توافق بین المللی برای کودک کار رقومی (دیجیتال) وجود ندارد. اگرچه محققان دسته‌بندی برای آن در نظر گرفته‌اند. برای نمونه می‌توان به دسته بندی وان و همکارانش در سال ۲۰۲۰ اشاره کرد که در پژوهش خود شکل‌های جدید استثمار اقتصادی کودکان در محیط رقومی (دیجیتال) را نشان می‌دهند.
در محیط رقومی (دیجیتال)، برخی کودکان با تبدیل شدن به اینفلوئنسرهای (تأثیرگذاران) رسانه‌های اجتماعی به یک منبع مهم درآمد برای خانواده‌های خود تبدیل شده‌اند. جذب کودکان به عنوان اینفلوئنسر برای شرکت‌ها، ابزاری سودآور محسوب می‌شود. زیرا این کودکان می‌توانند اعتماد و علاقه سایر کودکان را جلب کنند؛ دلیل این امر آن است که کودکان دیگر قادرند با اینفلوئنسر ارتباط برقرار کنند. خود را شبیه او ببینند یا احساس کنند که به او نزدیک هستند. فعالیت کاری کودکان اینفلوئنسر (بسته به سن کودک) اغلب توسط والدین برنامه‌ریزی، سازماندهی و تشویق می‌شود. کودکان برای ایفای نقش خود در این فعالیت‌ها، ممکن است هر روز لباس‌های خاصی بپوشند، از متن‌ها و سناریوهای از پیش آماده شده پیروی کنند و در ویدئوهایی که توسط والدین ضبط می‌شود ایفای نقش کنند؛ در حالیکه ممکن است آگاه باشند یا نباشند محصولات یا خدماتی را به همسالان خود تبلیغ کنند.
اگرچه فعالیت اینفلوئنسری ممکن است در ظاهر جنبه سرگرمی و بازی داشته باشد اما این فعالیت‌ها همیشه با تعریف «بازی» که در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ارائه شده مطابقت ندارند. برعکس این فعالیت‌ها شباهت بیشتری به کار دارند (مانند فعالیت کودکان اجراکننده در رسانه‌ها) می‌توانند شکل جدیدی از کار کودک محسوب شوند.
ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد معمولاً با حمایت از کودکان در برابر کار کودک از جمله کارهای مضر یا خطرناک، مرتبط دانسته می‌شود. فعالیت‌های اینفلوئنسری معمولاً به دلیل نبود خطر فوری یا مستقیم در دسته کارهای خطرناک قرار نمی‌گیرند. مگر در شرایطی که اینفلوئنسر کودک حرکات خطرناک یا بدل کاری‌های مرگبار انجام دهد.
ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک همچنین مقرر می‌کند که فعالیت اینفلوئنسری نباید برای سلامت کودک یا رشد جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی، یا اجتماعی او زیان‌آور باشد و نباید با آموزش و تحصیل کودک تداخل ایجاد کند. در این زمینه، اصول دیگری مانند اصل بهترین منافع کودک ماده ۳ و حق رشد و تکامل کودک ماده ۶ نیز در کنوانسیون مذکور اهمیت دارند. این بدان معناست که این فعالیت‌ها نباید بیش از اندازه زمان‌بر باشند،
از نظر جسمی فشار زیادی بر کودک وارد کنند، از نظر عاطفی و روانی برای کودک طاقت‌فرسا باشند.
با این حال اگر کودکی بخواهد به اینفلوئنسر محبوب تبدیل شود و جایگاه خود را حفظ کند، ممکن است مجبور باشد، به طور بسیار منظم و مداوم ویدئو، عکس و سایر محتواها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند، به صورت هفتگی یا حتی روزانه محتوای باکیفیت و سرگرم‌کننده تولید کند.
همچنین تمرین برای شرکت در مسابقات ورزش‌های الکترونیکی نیز زمان بسیار زیادی نیاز دارد و فشار برای ادامه عملکرد و حفظ موفقیت در هر دو حوزه بالاست.
با وجود این در بسیاری از قوانین ملی، حمایت از کودکان در برابر کارهای آسیب‌زا یا خطرناک، پرفشار یا از نظر احساسی طاقت‌فرسا معمولاً فقط به رابطه‌های رسمی استخدامی محدود می‌شود.
در نتیجه فعالیت کودکان به رغم آثار بالقوه زیان‌بار، اغلب خارج از چارچوب‌های قانونی باقی می‌مانند. کشورهایی که خلأ قانونی در این حوزه دارند و بدون حمایت قانونی کافی باقی بمانند، تنها به محدودیت‌هایی وابسته باشند که والدین برای آنها تعیین می‌کنند، بدیهی است که این نوع حمایت همیشه به میزان کافی اتفاق نمی‌افتد به خصوص زمانی که والدین خود بخشی از فعالیت کودکان در این حوزه باشند و آن را فعالانه تشویق کنند، یا زمانی که این فعالیت به یک فعالیت اقتصادی بسیار سود آور تبدیل شده باشد.
بند «۴» اصل ۴۳ قانون اساسی، بر عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تأکید می‌کند. تأکیدی که می‌تواند کودکان و نوجوانان را نیز در بر گیرد. زیرا آنان به دلیل شرایط سنی، نیازمند حمایت مضاعف در برابر استثمار اقتصادی، اجبار به کار و فعالیت‌های کاری نامتناسب با سن و شرایط جسمی و روانی خود هستند. در نتیجه توجه دولت به مشکلات کودکان و پیش‌بینی خطرهایی که ممکن است آنها را تهدید کند، از مهمترین وظایف حاکمیت است و باید در اولویت قرار گیرد. بسیاری از چالش‌های مربوط به حقوق کودکان به دلیل نبود قوانین دقیق و به روز، ناهماهنگی میان نهادها، ضعف فرهنگ‌سازی درباره حقوق شهروندی، کمبود آموزش رسانه‌ای در زمینه حمایت از کودکان و افزایش تعداد کودکانی که در معرض آسیب قرار دارند به وجود آمده است.
هر چند در قانون کار، قانون حمایت از اطفال و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی که در ادامه بررسی خواهد شد مقرراتی برای کودکان و حمایت از آنها پیش بینی شده است. اما این حمایت‌های قانونی نتوانسته به طور مؤثر کودکان را در فضای مجازی تحت پوشش قرار دهند و از آنها حمایت کافی به عمل آورند.
مطابق قانون کار، به کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. از سوی دیگر در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هرگونه بهره‌کشی اقتصادی برخلاف مقررات قانون کار از اطفال و نوجوانان ممنوع است و مرتکب به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود. در ماده یک نیز بهره‌کشی اقتصادی آورده شده که مطابق تعریف، بهره کشی اقتصادی عبارت‌اند از به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
در ماده ۳ قانون نیز اشاره شده است؛ در موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گیرد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.
الف) بی‌سرپرستی طفل و نوجوان یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است.
ب) ابتلای هر یک از والدین اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی یا بیماری‌های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی
پ) زندانی شدن هر یک از والدین اولیا یا سرپرستان قانونی
ت) ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار
ت) قوادی و یا دائر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا
ج) خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر
ج) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل
خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده
د) کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی
د) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان یا استفاده از آنها در فعالیت‌های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌هایی نظیر تکدی‌گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی
ر) هر گونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان
ز) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان یا بهره‌کشی از او
در مجموع، بررسی قوانین موجود در نظام قانونی ایران نشان می‌دهد اگر چه قانونگذار در حوزه حمایت از کودکان، به ویژه از طریق قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ساز و کارهایی را برای پیشگیری از کودک کار ممنوعیت بهره کشی اقتصادی و مداخله حمایتی در شرایط آسیب را پیش بینی کرده، اما این چارچوب‌های قانونی عمدتاً با نگاه سنتی به کار کودک و محیط‌های فیزیکی کار تدوین شده‌اند و پاسخگوی کامل تحولات ناشی از گسترش فضای رقومی (دیجیتال) نیستند.
گسترش روزافزون فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در کنار فرصت‌های آموزشی، ارتباطی و اقتصادی، زمینه ظهور شکل جدیدی از کار کودک را با عنوان «کودک کاری رقومی (دیجیتال)» فراهم کرده است. در این الگو، کودکان از طریق تولید محتوا، حضور در تبلیغات، بازاریابی اینفلوئنسری و فعالیت در پلتفرم‌های آنلاین به منبع درآمد تبدیل می‌شوند. هر چند این فعالیت‌ها در ظاهر با مشاغل سنتی کودکان کار تفاوت دارند، اما از منظر حقوق کودک، بسیاری از ویژگی‌های کار کودک از جمله بهره‌کشی اقتصادی، نقض حریم خصوصی، آسیب‌های روانی و اجتماعی اختلال در آموزش و محرومیت از دوران کودکی را در خود دارند.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دولت‌ها به تدریج در حال شناسایی این پدیده به عنوان یکی از اشکال نوین کار کودک هستند. کشور فرانسه با تصویب قانون حمایت از کودکان زیر ۱۶ سال در پلتفرم‌های آنلاین و برخی ایالت‌های آمریکا با ایجاد حساب‌های امانی برای درآمد کودکان تولیدکننده محتوا تلاش کرده‌اند از حقوق مالی و شخصیتی این گروه حمایت کنند. در مقابل در ایران اگرچه قانون کار و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیت‌هایی برای مقابله با بهره‌کشی اقتصادی از کودکان فراهم کرده‌اند، اما مقررات اختصاصی برای فعالیت کودکان در فضای مجازی و اقتصاد رقومی (دیجیتال) وجود ندارد.
در نتیجه مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که به منظور تدوین مداخله خاص، چارچوب‌ها و اصول و ضوابط ذیل در نظر گرفته شوند؛
- تعریف فعالیت اقتصادی رقومی کودک، تعیین حدود فعالیت‌های مشمول و غیرمشمول و پیش‌بینی معیارهای تشخیص فعالیت اقتصادی حرفه‌ای کودک با توجه به استمرار فعالیت، میزان درآمد، محتوای تجاری و آثار آن بر آموزش، سلامت و رشد کودک
- حمایت از حقوق و منافع اقتصادی کودک از طریق تعیین ضوابط مربوط به درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، ایجاد حساب امانی مستقل، تعیین حدود اختیار والدین و سرپرستان و تضمین حق اظهارنظر و مشارکت کودک در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی خود
- تعیین تکالیف و مسئولیت‌های پلتفرم‌ها، والدین، سرپرستان، مدیران برنامه و سفارش‌دهندگان تبلیغات در قبال فعالیت اقتصادی کودک، از جمله احراز سن، نظارت بر فعالیت، رسیدگی به تخلفات و جلوگیری از بهره‌برداری تجاری مغایر با حقوق و مصلحت کودک
- حمایت از حریم خصوصی و داده‌های کودک از طریق تعیین ضوابط جمع آوری پردازش و انتشار اطلاعات و تصاویر کودک و پیش بینی حق حذف یا محدودسازی محتوای مربوط به دوران کودکی پس از رسیدن به سن قانونی