عصر ایران؛ علی خیرآبادی - انتخابات پارلمانی اسرائیل به پایان رسیده، اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه کسی دولت بعدی را تشکیل می‌دهد؟ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی، در شمارش آرای روز چهارشنبه از گادی آیزنکوت، رهبر مخالفان، پیش افتاد، اما ائتلاف او همچنان با فاصله‌ای قابل‌توجه از اکثریت پارلمان قرار دارد. در سوی مقابل، مخالفان نیز بدون توافق با احزاب دیگر نمی‌توانند دولت تشکیل دهند. در این میان، احزاب عربی با کسب احتمالی ۱۹ کرسی به یکی از مهم‌ترین بازیگران مذاکرات تبدیل شده‌اند؛ هرچند تبدیل این قدرت پارلمانی به قدرت اجرایی، به‌مراتب دشوارتر است.
برای فهم بن‌بست کنونی، باید ابتدا ساختار انتخابات اسرائیل را شناخت. پارلمان این کشور، کنست، ۱۲۰ کرسی دارد و مردم مستقیما نخست‌وزیر را انتخاب نمی‌کنند؛ بلکه به فهرست‌های حزبی رأی می‌دهند. کرسی‌ها نیز متناسب با آرای هر فهرست میان احزاب توزیع می‌شوند. هر حزب برای ورود به پارلمان باید دست‌کم ۳٫۲۵ درصد آرای معتبر را کسب کند.
این نظام باعث می‌شود حتی حزبی با چندین کرسی نیز برای تشکیل دولت به متحدان سیاسی نیاز داشته باشد. هیچ حزبی به‌تنهایی نمی‌تواند با اتکا به نتایج معمول انتخابات، دولت تشکیل دهد و نخست‌وزیر باید حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده را جلب کند.
در انتخابات اخیر، رقابت اصلی میان دو بلوک شکل گرفت: ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو و بلوک مخالفان به رهبری آیزنکوت. با این حال، این دو بلوک را نباید با دو حزب مستقل اشتباه گرفت؛ هرکدام مجموعه‌ای از احزاب با منافع و مطالبات متفاوت هستند که برای تشکیل دولت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
ائتلاف نتانیاهو در مسیر کسب ۵۳ کرسی، بلوک آیزنکوت در مسیر کسب ۴۸ کرسی و احزاب عربی در مسیر کسب ۱۹ کرسی قرار داشتند. هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت نرسیده است.
نتانیاهو هنوز یکی از قدرتمندترین چهره‌های سیاسی اسرائیل است، اما نتیجه انتخابات نشان می‌دهد که قدرت او دیگر برای تشکیل دولت کافی نیست. او در سال‌های اخیر با چند بحران هم‌زمان روبه‌رو بوده است؛ از ناکامی امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه تا پیامدهای منطقه‌ای جنگ‌ها، اختلافات داخلی و پرونده‌های قضایی.
حمله هفتم اکتبر ضربه‌ای اساسی به اعتبار امنیتی دولت او وارد کرد. نتانیاهو که سال‌ها خود را ضامن امنیت اسرائیل معرفی می‌کرد، با این پرسش روبه‌رو شد که چگونه یکی از بزرگ‌ترین حملات تاریخ اسرائیل در دوران نخست‌وزیری او اتفاق افتاد. مخالفانش نیز مسئولیت سیاسی این شکست را متوجه او کردند.
در کنار این مسئله، ادامه جنگ‌ها و هزینه‌های امنیتی و اقتصادی آنها، اختلاف بر سر خدمت نظامی یهودیان فوق‌ارتدوکس و نفوذ احزاب راست افراطی در دولت، شکاف‌های داخلی را عمیق‌تر کرد. پرونده‌های فساد نتانیاهو نیز همچنان بخشی از مناقشه سیاسی اسرائیل است؛ اتهاماتی که او آنها را رد می‌کند.
با این همه، نباید نتیجه انتخابات را به معنای رد کامل سیاست‌های امنیتی نتانیاهو دانست. او همچنان پایگاه رأی قابل‌توجهی دارد و بلوکش از رقیب اصلی جلو افتاده است. مسئله این است که مخالفان او، با وجود اختلافات جدی میان خود، توانسته‌اند مانع دستیابی اردوگاه راست به اکثریت پارلمانی شوند.
یکی از مهم‌ترین نتایج انتخابات، افزایش قدرت پارلمانی احزاب عربی است. این احزاب در مجموع ممکن است ۱۹ کرسی به دست آورند؛ رقمی تاریخی که وزن سیاسی شهروندان عرب اسرائیل را در کنست افزایش می‌دهد.
افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب یکی از عوامل مهم این نتیجه بود. گزارش‌های انتخاباتی از مشارکت بسیار بالای این جمعیت حکایت داشتند؛ مشارکتی که در شرایط تلاش احزاب راست برای بسیج پایگاه رأی خود، اهمیت بیشتری پیدا کرد.
با این حال، کسب ۱۹ کرسی به معنای آن نیست که احزاب عربی می‌توانند به‌سادگی دولت آینده را تعیین کنند. از نظر عددی، اگر بلوک آیزنکوت با ۴۸ کرسی بتواند حمایت احزاب عربی را جلب کند، مجموع کرسی‌های این دو طرف از ۶۱ کرسی فراتر می‌رود. اما این محاسبه ساده، اختلافات سیاسی را نادیده می‌گیرد.
آیزنکوت و برخی دیگر از رهبران مخالفان، درباره همکاری رسمی با احزاب عربی ملاحظات جدی دارند. در سوی دیگر، احزاب عربی نیز مطالبات مشخصی درباره حقوق شهروندی، بودجه جوامع عرب‌نشین و سیاست دولت در قبال فلسطینیان دارند. بنابراین ممکن است این احزاب حاضر شوند از تشکیل دولت نتانیاهو جلوگیری کنند، اما حاضر نباشند بدون تضمین‌های سیاسی و اجتماعی از دولت آیزنکوت حمایت کنند.
نتیجه آنکه اعراب می‌توانند در مذاکرات نقش تعیین‌کننده داشته باشند، اما قدرت چانه‌زنی آنها الزاماً به مشارکت در کابینه منجر نمی‌شود.
پس از نهایی شدن نتایج، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، با نمایندگان احزاب پارلمانی مشورت می‌کند و به نامزدی مأموریت تشکیل دولت می‌دهد که از نظر او بیشترین شانس را برای جلب حمایت نمایندگان داشته باشد. این مأموریت لزوماً به رهبر حزبی که بیشترین کرسی را کسب کرده، واگذار نمی‌شود.
نامزد مأمور تشکیل دولت در مرحله نخست ۲۸ روز فرصت دارد و رئیس‌جمهور می‌تواند این مهلت را حداکثر ۱۴ روز تمدید کند. اگر نامزد نخست موفق نشود، مسیرهای قانونی دیگری برای معرفی نامزد دوم یا تلاش نمایندگان برای معرفی گزینه‌ای دیگر وجود دارد. در نهایت، اگر هیچ توافقی حاصل نشود، ممکن است پارلمان منحل شود و انتخابات تازه‌ای برگزار شود.
در این فاصله، دولت فعلی نتانیاهو به کار خود ادامه می‌دهد؛ اما نه به‌عنوان دولتی که از انتخابات جدید مأموریت سیاسی تازه‌ای گرفته، بلکه به‌عنوان دولت موقت یا سرپرست تا زمان تشکیل کابینه جدید. این وضعیت می‌تواند هفته‌ها ادامه یابد و در صورت شکست مذاکرات، تا برگزاری انتخابات بعدی نیز طولانی شود.
دولت موقت همچنان مسئول اداره امور کشور است و در عمل نمی‌توان فرض کرد که تمام اختیارات اجرایی آن متوقف می‌شود. با این حال، طولانی شدن دوره سرپرستی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های مهم و اجرای برنامه‌های سیاسی را با محدودیت‌ها و مناقشات بیشتری روبه‌رو کند.
نتانیاهو یک امتیاز مهم دارد: بلوک او از رقیبش جلوتر است و می‌تواند برای جذب نمایندگان ناراضی یا جداشده از اردوگاه مخالفان تلاش کند. با این حال، رهبران مخالف پیش از انتخابات متعهد شده بودند که به ائتلاف او نپیوندند. افزون بر این، نتانیاهو برای رسیدن به اکثریت همچنان به چند کرسی دیگر نیاز دارد و گزینه‌های سیاسی او محدود است.
آیزنکوت نیز با وجود عقب‌ماندگی در شمار کرسی‌ها، از امکان تشکیل ائتلافی گسترده‌تر برخوردار است. اما این گزینه به توافق با احزاب عربی یا جلب حمایت نمایندگانی فراتر از بلوک خودش نیاز دارد؛ توافقی که به دلیل اختلافات ایدئولوژیک و نگرانی‌های امنیتی آسان نخواهد بود.
سناریوی سوم، شکست هر دو طرف و برگزاری انتخابات مجدد است. در چنین وضعیتی، نتانیاهو تا تشکیل دولت جدید در مقام نخست‌وزیر موقت باقی می‌ماند. این سناریو برای او دو وجه دارد: از یک سو، از دست نرفتن فوری قدرت اجرایی به نفع اوست؛ از سوی دیگر، ادامه بن‌بست می‌تواند نارضایتی از رهبری سیاسی کشور را تشدید کند.
در نهایت، انتخابات اسرائیل هنوز برنده قطعی در عرصه تشکیل دولت ندارد. نتانیاهو توانسته است از پیش‌بینی‌های اولیه بهتر ظاهر شود، اما برای ماندن در قدرت به توافقی فراتر از پایگاه سنتی خود نیاز دارد. آیزنکوت نیز تنها در صورتی می‌تواند او را کنار بزند که مخالفان پراکنده را حول یک توافق عملی جمع کند. در این میان، احزاب عربی بیش از هر زمان دیگری قدرت پارلمانی دارند؛ اما اینکه این قدرت به تغییر دولت منجر شود یا نه، به مذاکراتی بستگی دارد که تازه آغاز شده‌اند.