صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

پادکست

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۲۰۳۹۶۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۱۸ - ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - 05 November 2026

حکم دادگاه کیفری برای روزنامه هم‌میهن / کرباسچی به زندان و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد

در بخش دیگری از این حکم آمده است: «جهت صیانت از جامعه ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﻣﻨﻊ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ»

شعبه یک دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاه‌های کیفری یک تهران، به ریاست قاضی‌ها سعید شرافتی و احسان شیخ‌الحکمائی حکم بدوی درباره اتهامات وارد شده به روزنامه هم‌میهن به مدیرمسئولی غلامحسین کرباسچی را با اتهامات «تشویش اذهان عمومی» و « ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ» را صادر کرد.

به گزارش هم‌میهن آنلاین، شعبه یک دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاه‌های کیفری یک تهران، به ریاست قاضی‌ها سعید شرافتی و احسان شیخ‌الحکمائی حکم بدوی درباره اتهامات وارد شده به روزنامه هم‌میهن به مدیرمسئولی غلامحسین کرباسچی را با اتهامات «تشویش اذهان عمومی» و « ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ» را صادر کرد.

در پرونده که منجر به توقیف روزنامه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات شد، کیفرخواستی با عناوین:

« الف - ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ( یادداشت از دی 57 ﺗﺎ دی 1404)؛

ب- ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﺧﺼﻮص (1- مطلبی با عنوان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 2- مطلبی با تیتر زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن 3- گزارشی با تیتر وﻗﺘﯽ ﺣﺮﯾﻢ درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد

پ- ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ (1- گزارش وﻗﺘﯽ ﺣﺮﯾﻢ درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 2- مطلب اﺣﺰاب و اﻋﺘﺮاض‌ﻫﺎ» مطرح شده بود که درباره این پرونده حکم دیگری صادر شد.

براساس حکم صادر شده «اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎﺷﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف ﻣﺤﺮز داﻧﺴﺘﻪ شده و متهم را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮑﺴﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده در راﺳﺘﺎی ﻣﺎده 46 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾد.»

در بخش دیگری از این حکم آمده است: «جهت صیانت از جامعه ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﻣﻨﻊ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ»

در بخش پایانی این حکم آورده شده: «ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺳﻮءﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽ‌ﺷﻮد.»

البته شایان ذکر است که رأی ﺻﺎدر شده بدوی بوده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ارسال به تلگرام