عصر ایران؛ مهدی مالمیر- شاید برای برخی خوانندگان احتمالی این یادداشت « هارولد فردریک شیپمن» پزشک عمومی اهل انگلستان نامی آشنا باشد. نام شیپمن نه به خاطر مهارت در زمینه پزشکی یا مردم دوستی بر سر زبان ها نیفتاد بلکه، به سبب زندگیِ هیولاوار نام در صدر فهرستِ قاتلان زنجیره ای جهان یافت.
او پزشکِ عمومی یی بود که به یک روایت ۲۱۵ نفر از بیماران خود را به آن دنیا فرستاد. قربانیانی که بیشتر، از میان کهن سالان برمی گزید.
او سال ها با فراغ بال و بدون نگرانی از رو شدن دستِ نابه کار خود، به آدم کشی ادامه داد تا سرانجام، خبطی او را گرفتار کرد.
خانواده مرد سال دیده ای وقتی دیدند پیش از مرگِ پدرشان وصیت نامه او به طرز عجیبی به نفع پزشک یا همان قاتل معروف شیپمن تنظیم شده، شک برشان داشت که باید کاسه ای زیر نیم کاسه این دکتر ظاهر الصلاح باشد.
شکایت ها و پی گیری ها پرده از جنایات پزشک انگلیسی برداشت و بریتانیا و اروپا و شاید همه جهان را در شوک فرو برد.
بسیاری از روزنامه نگاران و منتقدین نیروی پلیس و دایره جنایی را به بادِ سرزنش گرفتند که چرا پس از گذشت این همه سال و تازه آن هم به لطف هوش و ذکاوتِ خانواده آخرین قربانی، توانستند به جنایات شیپمن که آن زمان دیگر به « دکتر مرگ» مشهور شده بود پی ببرند؟
قضیه اما پیچیده تر از این حرف ها بود چرا که جایگاه شیپمن در سلسله مراتب پزشکی به گونه ای که خود او گواهی فوت و نحوه فوت بیماران را می نوشت، به او توانایی داده بود تا بتواند جنایت ها و رذالت خود را پسِ پُشت آن پنهان کند.
شاید اگر او این همه به سیستم پزشکی و درمانی نزدیک و مورد اطمینان نبود، خیلی زودتر از اینها لو می رفت و جان های نازنین کمتری هدر می شد.
داستان وحشتناکِ شیپمن ذکر شد تا اشاره ای رود به یکی از پدیده هایی که چند صباحی است شهروندان با آن رو به رو شده اند: پیامک هایی برای معرفی مفسدین اقتصادی، پول شویان و اختلاس گران و نظایر اینها.
به نظر نمی رسد که این تمهید بتواند بار نمایانی از دوش مسوولینی با وظیفه مصرح مبارزه با فساد اقتصادی بردارد.
چون فسادهای کلان که به پیکر اقتصادی ضربه می زنند ، بیشتر در سطوح بالای اقتصادی شکل می گیرد، جایی که شهروندان عادی راهی بدان ندارند.
سیستم های نقل و انتقال پول، روش های پول شویی کلان و شناسایی روزنه های نفوذ به سیستم مالی و دزدی، کارِ آدم های حرفه ای و تا حدودی نزدیک به بدنه اقتصادی است.
درست مثل همان شیپمن معروف که جایگاه او در نظام پزشکی چندان قابل اعتنا بود که هیچ مسوول و مدیری تا سال ها بر این امر آگاهی نداشت.
پس شاید نخستین انتقاد به این پیامک های مبارزه با فساد همین باشد که از مردم عادی انتظاری دارد فراتر از حوصله و توانایی و مقدورات شان.
اما بر این پیامک ها انتقادهای دیگری هم وارد است: این پیامک ها می تواند زمینه ای برای تسویه (تصفیه) حساب های شخصی پدید آورد.
مثلا اگر شریکی از شراکت با شریک اقتصادی خود زیانی دیده، اگر کسی با دیگری خرده حساب مالی یی دارد، می تواند نام این اشخاص را به عنوان مفسد اقتصادی به مراجع اعلام کند و دستِ کم تا پایان مراحل تحقیق و مطالعه و راستی ازمایی ادعا، طرفِ مورد نظرش را با بوروکراسی و دادگاه و قانون درگیر سازد.
انتقاد دیگر، همان انتقاد نام آشنای این سال های گذشته است: پرداختن به معلول به جایِ علت. کار به دستان، به جایِ کم کردن از زمینه های رخ دادن جرم و تسهیل روند شفافیت و نظایر اینها، به دنبال پیدا کردن غول مرحله آخرند و سِیلی را که با بیلی می توان جلویش را گرفت رها می کنند تا دیگر نشود با پیل هم جلوی آن را سد کرد!
کاسته شدن از میزان اعتماد اجتماعی هم نکته ای است که از آن ذکری لازم است: در نظر بگیرید هر کوشنده عرصه اقتصاد، شریک خود را به عنوان یک خبر چین بالقوه هم در نظر بگیرد که می تواند او را برای مدت کوتاهی به دردسر پاسخ گویی به این مدیر و آن ضابط قضایی بیندازد، در چنین حالتی کمتر می توان انتظار داشت مردم به شرکت های سهامی و شریک اقتصادی اقبالی نشان بدهند.
در هر حال، مبارزه با فسادهایی که چوب لایِ چرخ اقتصاد گذاشته با مبالغ به یغما رفته ای که گاه سر به فلک می کشند و روان آدمی را می آزارند، نیازمند سیستمی با ویژگی های شفافیت اقتصادی، نظارت های دقیقه به دقیقه و به کارگیری افراد نخبه است.
مادام که چنین ظرایفی اهمیت و جایگاه خود را در نظام اقتصادی پیدا نکنند، ما ناگزیریم در اقتصاد هر از چند گاه با دکتر شیپمن هایی رو در رو شویم که هنرهای فراوان در چنته دارند!