تحقیقات قضایی درباره رئیس جمهوری سابق کلمبیا به اتهام واگذاری قراردادهای دولتی در ازای روابط جنسی شروع شد.
به گزارش عصرایران، سازمان های قضایی کلمبیا تحقیقات درباره اتهامات مطرحشده علیه گوستاوو پترو، رئیسجمهوری سابق این کشور، مبنی بر واگذاری قراردادهای دولتی در ازای برقراری روابط جنسی با زنان را شروع کردند.
این پرونده پس از شکایت زنی 26 ساله به نام دیسی خیمنس مطرح شد. اکنون دادگاه عالی، دادستانی کل و نهاد بازرسی و نظارت بر عملکرد دولت کلمبیا در حال بررسی ابعاد مختلف آن هستند.
روزنامه اسپانیایی "الپائیس" در گزارشی اعلام کرد این زن مدعی شده گوستاوو پترو، رئیسجمهوری سابق به او و بیش از 30 زن دیگر در ازای برقراری روابط صمیمانه، قراردادهای دولتی پیشنهاد داده است. به گفته این زن، شمار زنان مرتبط با این شبکه احتمالی بین 30 تا 40 نفر بوده است. دادستانی کل و نهاد بازرسی کلمبیا پس از انتشار این اتهامات تحقیقات اولیه را آغاز کردند و دیسی خیمنس نیز اظهارات خود را در دادگاه عالی این کشور ثبت کرده است.
دیسی خیمنس گفته است آشنایی او با پترو به سال 2019 بازمیگردد؛ زمانی که وی نماینده کنگره بود. او مدعی شده است که در ادامه، با کمک پترو موفق به دریافت قراردادهایی از نهادهای دولتی شده است.
این روزنامه با استناد به اطلاعات پایگاه رسمی قراردادهای دولتی کلمبیا گزارش داده است 10 قرارداد به نام دیسی خیمنس ثبت شده است؛ 7 قرارداد با مجلس سنای کلمبیا، 2 قرارداد با وزارت کشور و 1 قرارداد با نهاد نظارت بر امنیت و مراقبت خصوصی.
با وجود آغاز تحقیقات و جمعآوری اسناد و پیامهای دیجیتال، هنوز اتهامات مطرحشده علیه پترو در دادگاه اثبات نشده و حکم محکومیتی در این پرونده صادر نشده است.
خبرگزاری "اینفوبائه" نیز گزارش داد که دادگاه عالی کلمبیا برای بررسی این قراردادها دستور بازرسی و جمعآوری اسناد از دبیرخانه عمومی سنا را صادر کرده است. هدف از این اقدام، بررسی شرایط استخدام، نحوه انعقاد قراردادها و ارتباط احتمالی آنها با اتهامات مطرحشده علیه پترو است.
روزنامه "الپائیس" گزارش داد دیسی خیمنس ویدئویی خصوصی از خود و پترو را در حساب کاربری اینستاگرامش منتشر کرده است. در این ویدئو صدای پترو شنیده میشود و بخشهایی از چهره هر دو نفر دیده میشود و در پایان یکدیگر را میبوسند.
دیسی با انتشار این ویدئو مدعی شد که تصاویر را بهعنوان مدرکی برای اثبات آشنایی خود با رئیسجمهوری سابق منتشر کرده است. با این حال، تاریخ ضبط ویدئو مشخص نیست و انتشار آن بهتنهایی اثباتکننده ارتباط میان روابط شخصی و واگذاری قراردادهای دولتی نیست.
پترو در واکنش به انتشار این تصاویر اعلام کرد که هرگز از قراردادهای دولتی برای دریافت امتیاز شخصی یا برقراری رابطه جنسی استفاده نکرده است. او همچنین گفت که تصاویر هنوز از سوی کارشناسان یا قضات بررسی نشدهاند و دفاع از خود را در مراجع قضایی دنبال خواهد کرد.
با آغاز تحقیقات، کارشناسان قضایی پس از بیش از 15 ساعت بررسی فنی تلفن همراه خیمنس، پیامها، اسناد و اطلاعات دیجیتالی موجود در آن را استخراج کردهاند.
به گزارش این شبکه، یکی از موارد مورد بررسی، گفتوگوی منتسب به پترو و آنخی رودریگز، مدیر سابق اداره اداری ریاستجمهوری کلمبیا، درباره ادامه قرارداد کاری دیسی در وزارت کشور است. در پیام منتشرشده، عبارتی منتسب به پترو درباره ضرورت حفظ قرارداد این زن در وزارت کشور دیده میشود و رودریگز نیز در پاسخ اعلام موافقت کرده است.
شبکه آرسیان گزارش داده است که مقامهای قضایی قصد دارند با بررسی این پیامها و اسناد قراردادی مشخص کنند آیا استخدام دیسی بر اساس ضوابط اداری و شایستگی حرفهای بوده یا عوامل دیگری در آن نقش داشتهاند.
تحقیقات تنها به شکایت دیسی محدود نیست. کارلوس ریوس، رئیس اداره اداری ریاستجمهوری کلمبیا، نیز پیشتر در اظهاراتی در کنگره مدعی شده بود که 48 زن در دوره ریاستجمهوری پترو از طریق قراردادهای خدماتی مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
دادستانی کلمبیا اعلام کرده است که آنخی رودریگز و لورا سارابیا، از مقامهای سابق دولت پترو، برای ارائه توضیحات درباره این پرونده احضار خواهند شد.
گوستاوو پترو (رئیس جمهوری سابق) اتهامات مطرحشده درباره استفاده از قدرت دولتی برای دریافت روابط جنسی را رد کرده است. او در بیانیهای اعلام کرد: "هرگز قراردادی را در ازای برقراری رابطه جنسی واگذار نکردهام."
پترو همچنین مدعی شده است که انتشار این اتهامات بخشی از یک عملیات سیاسی علیه اوست. او تأکید کرده دفاع از خود را از طریق مراجع قضایی دنبال خواهد کرد.
ماریا خوزه پیسارو، سناتوری که نامش در ارتباط با برخی قراردادهای دیسی مطرح شده، اتهامات را رد کرده و گفته است هیچگاه با چنین اقداماتی همراهی نکرده است.
دادستانی برای دریافت اظهارات تکمیلی دیسی در روزهای آینده (10 نوامبر) برنامهریزی کرده است. همچنین نهاد بازرسی کلمبیا از او خواسته است در 9 نوامبر درباره یکی از قراردادهای مرتبط با معاونت اول سنای این کشور توضیح دهد.
دادگاه عالی در حال جمعآوری اسناد قراردادهای دیسی از مجلس سناست.