نخستوزیر عراق 9 مقام امنیتی و اداری استان بابل را برکنار کرد. این اتفاق به دنبال اعلام اثبات قاچاق نفت در منطقه جرف الصخر روی داد.
به گزارش عصرایران، به گفته رسانه های عراقی، علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در نشست اضطراری امنیتی، نتایج تحقیقات کمیته ویژه بررسی پرونده قاچاق نفت در منطقه جرفالنصر در شمال استان بابل را دریافت کرد. بر اساس گزارش ارائهشده در این نشست، کمیته تحقیق صحت اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان اطلاعات و امنیت فدرال عراق درباره عملیات قاچاق نفت، وجود پالایشگاههای نفتی و موارد دستکاری و تخلف در فعالیتهای مرتبط با این پرونده را تأیید کرد.
در پی ارائه این گزارش، تمامی افراد مظنون به مشارکت در عملیات قاچاق نفت به دستگاه قضایی معرفی شدند و اقدامات قانونی علیه آنان صورت گیرد.
برکناریها بخش مهمی از ساختار امنیتی و نظارتی استان بابل را دربر گرفته است. افراد برکنارشده عبارتاند از:
1. فرمانده پلیس استان بابل.
2. مدیر پلیس شمال استان بابل.
3. مدیر سازمان اطلاعات و مبارزه با تروریسم وزارت کشور در استان بابل.
4. مدیر دستگاه امنیت ملی عراق در استان بابل.
5. مدیر اطلاعات و امنیت وزارت دفاع در استان بابل.
6. مدیر سازمان اطلاعات و امنیت استان بابل.
7. فرمانده نیروهای حشدالشعبی در استان بابل.
8. فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی وابسته به وزارت کشور.
9. مدیر شرکت خطوط لوله نفت وابسته به وزارت نفت عراق.
پرونده اخیر پس از انتشار جزئیاتی از یک گزارش اطلاعاتی محرمانه 19 صفحهای در رسانههای عراقی به موضوعی جنجالی تبدیل شد.
این گزارش اطلاعاتی از فعالیتهای مشکوک مرتبط با برداشت غیرقانونی نفت در نزدیکی خطوط لوله منطقه جرفالصخر از سال 2021 تا 2026 ارائه کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، تهیهکنندگان گزارش از تصاویر ماهوارهای، تحلیلهای جغرافیایی و بررسی رفتوآمد تانکرهای حمل نفت استفاده کردهاند.
در این گزارش به 4 محل مشکوک اشاره شده که تانکرهای بزرگ با ظرفیت حدود 36 هزار لیتر بهطور مکرر در آنها تردد داشتهاند. همچنین ادعا شده این مراکز تحت کنترل و حفاظت یک گروه مسلح قرار داشتهاند.
گزارش های اطلاعاتی منتشرشده، از فعالیتهای سازمانیافته برداشت و انتقال غیرقانونی نفت در این منطقه حکایت دارد. با این حال، جزئیات مربوط به هویت تمامی افراد دخیل و میزان نفت قاچاقشده هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده است.
استعفای استاندار بابل همزمان با گسترش پرونده نیز اعلام شد. علی ترکی الجمالی، استاندار بابل، روز پنجشنبه 12 نوامبر استعفای خود را اعلام کرده بود.
استاندار بابل پیشتر اتهامات مربوط به قاچاق نفت در این منطقه را رد کرده بود. او پس از بازدید از محل مورد اشاره در گزارشها، گفته بود تأسیسات مورد بحث یک جایگاه قدیمی سوخترسانی به خودروهای حشدالشعبی و پلیس فدرال بوده است.
دولت عراق در حال بررسی تقویت نیروهای بازرسی و نظارت در اطراف منطقه جرفالصخر است. همچنین گفته شده است که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در حال بررسی انتصاب فرماندهان جدید امنیتی و نظامی برای استان بابل است.
یکی از ابعاد حساس این پرونده، موقعیت امنیتی منطقه جرفالصخر است؛ منطقهای که پس از بازپسگیری از داعش در سال 2014، تحت کنترل شدید امنیتی قرار دارد. برخی گروه ها در این منطقه نفوذ زیادی دارد.
روزنامه نشنال و رسانه روداو در گزارشهای خود به نفوذ این گروه در منطقه اشاره کردهاند. با این حال، بیانیه رسمی دولت عراق نام هیچ گروه مسلحی را بهعنوان عامل قاچاق اعلام نکرده و تاکنون نیز مسئولیت کیفری اشخاص یا گروههای مشخص در این پرونده از سوی دستگاه قضایی بهطور نهایی اثبات نشده است.
این پرونده اکنون به یکی از چالشهای مهم دولت جدید عراق در زمینه مقابله با قاچاق نفت، نظارت بر تأسیسات انرژی و کنترل فعالیت گروههای مسلح تبدیل شده است.
کتائب حزبالله (گردان های حزب الله) عراق ادعاهای قاچاق نفت در پایگاه مرکزی خود در عراق را تکذیب کرد.
کتائب حزبالله، گروه نظامی عراقی روز یکشنبه انجام عملیات قاچاق نفت در پایگاه خود در جرف الصخر در مرکز عراق را تکذیب کرد. این گروه دفتر نخستوزیر علی الزیدی را به جعل این ادعاها برای تحت فشار قرار دادن حزب الله عراق با هدف خلع سلاح خود متهم کرد.
این گروه در بیانیهای اعلام کرد دفتر الزیدی «دروغهایی را جعل میکند (...) تا ما را در معرض بزرگترین باجگیری برای کنار گذاشتن سلاحهایمان قرار دهد.» این گروه دولت را به توسل به «فجیعترین روشهای خودسرانه» به دلیل «فشار امارات، عربستان سعودی و آمریکاییها» متهم کرد.
این اختلاف در بحبوحه افزایش فشار امریکا بر بغداد برای خلع سلاح گروه های عراقی رخ میدهد، کاری که الزیدی بیش از شش ماه پیش با تأیید وحمایت آمریکا متعهد به انجام آن شد. با این حال، کتائب حزبالله همچنان به تعهد خود برای حفظ سلاحهایش پایبند است.
روز چهارشنبه، خبرگزاری دولت عراق به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که «عملیات قاچاق نفت از» جرف الصخر، از جمله «روشهای نفوذ به خطوط لوله، ذخیرهسازی نفت و مسیرهای قاچاق به سمت بغداد» انجام شده است. این خبرگزاری اعلام کرد که قاچاق توسط «یک جناح مسلح (...) بدون وقفه برای سالهای متمادی انجام شده است.»
حزب الله عراق تأکید کرد «کمیته فنی که برای بررسی صحت اتهامات وارد شد، هیچ آسیبی به خطوط لوله نفت مشاهده نکرد، که به طور قطعی ثابت میکند ادعاهای قاچاق نادرست است.»
این بیانیه اضافه کرد: «تمام آنچه با عکسها و بازرسیهای میدانی مستند شده، مخازن سوخت و یک پالایشگاه ساده است که صدها مورد از آنها در عراق وجود دارد و برای بهبود کیفیت جهت تأمین سوخت خودروهای نظامی، ماشینآلات سنگین، ژنراتورهای دیزلی و تجهیزات نظامی استفاده میشود.»
یک مقام ارشد عراقی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که این موضوع بین الزیدی و کتائب حزبالله «شخصی» شده است. وی افزود که رهبران سیاسی برای کاهش تنش در اوضاع تلاش میکنند.
آمریکا قبلا تحریمهایی را علیه نهادهای عراقی اعمال و آنها را به مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق برای کمک به جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریمها متهم کرده است.