عصر ایران؛ یلدا آذرپی- «شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» (نخستوزیر و وزیر خارجۀ قطر)، بهتازگی در نشست اتحادیۀ آکسفورد انگلیس بر ضرورت آغاز گفتوگوی منطقهای بین ایران و کشورهای خلیجفارس تأکید کرده و گفته قطر از سال 2015 خواهان چنین مذاکراتی بوده است. طرفین باید برای رفع نگرانیهای متقابل به تفاهم برسند. گسترش همکاریهای اقتصادیِ ایران، عراق و کشورهای عربی خلیجفارس میتواند زمینهساز رشد و توسعۀ کشورهای منطقه شود.
او تأکید کرده مذاکرات ایران و آمریکا باید ادامه یابد و انتظار توافق ایدهآل، نباید مانع دستیابی به توافقی عملی برای کاهش تنشها شود. آل ثانی گفته قطر بهرغم دشواری شرایط، میانجیگری را ادامه داده و مقامهای این کشور طی یک هفته پنج بار به تهران سفر کردهاند. نخستوزیر قطر هشدار داده راهحل نظامی اختلافات را حل نمیکند و فقط هزینههای انسانی و امنیتی را افزایش میدهد.
او حل مسئلۀ هستهای ایران، تضمین آزادی کشتیرانی، امنیت خلیجفارس و تشکیل کشور مستقل فلسطین را از الزامات منطقه برشمرده و بر توقف حملات، خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و رعایت آتشبس در لبنان تأکید کرده است. در پایان نیز خواهان مذاکرات چندجانبۀ ایران و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس برای ایجاد نظام امنیتی مشترک بر پایۀ تضمینهای متقابل شده و تأمین همزمان منافع کشورهای منطقه را ضروری دانسته است.
ایدۀ تشکیل اتحادیهای متشکل از ایران، عراق، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان، در نگاه نخست چشماندازی جالب ترسیم میکند؛ بازاری با حدود 200 میلیون نفر جمعیت، منابع عظیم نفت و گاز و موقعیت راهبردی در مسیر تجارت جهانی. طرفداران این دیدگاه معتقدند اگر این کشورها اختلافات تاریخی و رقابتهای سیاسی را کنار بگذارند و بر پایۀ احترام متقابل، عدم مداخله و امنیت جمعی همکاری کنند، به یکی از قطبهای اقتصادی و ژئوپلتیکی جهان تبدیل میشوند.
ببینیم این طرح چه جنبههایی دارد و تا چهحد واقعبینانه است؟ کشورهایی که دربارۀ امنیت، نظم منطقهای، متحدان خارجی و حتی تعریفِ تهدید به توافق نمیرسند، تا چهاندازه میتوانند متحد شوند؟ مسئله فقط اختلافات تاریخی نیست؛ بخش مهمی از این تعارضها در سیاست کنونی منطقه جریان دارد.
آل ثانی به زبان صلح و همگرایی از ایجاد چارچوب امنیت منطقهای با مشارکت ایران سخن گفته و همکاری اقتصادی را افقی دستیافتنی تصور کرده است، ولی نخستینبار نیست که چنین پیشنهادی مطرح میشود. این ایده پیش از این نیز بارها مطرح شده و مسبوق به سابقه است. در دهۀ 1970 وزرای خارجۀ هشت کشور ساحلی خلیج فارس حول ترتیبات امنیت جمعی گفتوگو کردند، ولی توافقی حاصل نشد. در سال 1981، شورای همکاری خلیج فارس با عضویت شش کشور عربی شکل گرفت و ایران و عراق از آن بیرون ماندند.
حسن روحانی در سال 2019 ابتکار صلح هرمز را با هدف ایجاد سازوکار همکاری میان همین هشت کشور مطرح کرد. در اکتبر 2026 وزیر خارجۀ عمان بر ضرورت شکلگیری چارچوب امنیتی و اقتصادی با مشارکت ایران و عراق تأکید کرد. درنتیجه، ایدۀ همکاریِ فراگیر در خلیجفارس، ابتکار انحصاری و اینزمانیِ قطر نیست؛ بازتاب دغدغهای دیرینه است که آیا میتوان امنیت منطقه را بدون مشارکت همۀ کشورهای ساحلی تأمین کرد؟
تصور چنین اتحادی از نظر اقتصادی بیپایه نیست. مجموع تولید ناخالص داخلی این هشت کشور طبق آمار سالهای اخیر در محدودۀ 3 تریلیون دلار قرار میگیرد و جمعیت انباشتۀ این مناطق حدود 200 میلیون نفر است. عربستان و امارات از قطبهای سرمایهگذاری و تجاری منطقهاند، قطر از صادرکنندگان اصلی گاز طبیعی مایع است، ایران و عراق منابع عظیم انرژی و بازارهای مصرف قابلتوجه دارند و کویت، بحرین و عمان از ظرفیتهای مالی و تجاری مهمی برخوردارند.
این مجموعه درصورت یکپارچگی میتواند بازار عظیمی برای سرمایهگذاری، صنعت، فناوری و تجارت ایجاد کند. بااینحال، جمعزدن تولید ناخالص داخلی کشورها به معنای شکلگیری اقتصاد واحد نیست. تحریمهای ایران، تفاوت نظامهای بانکی، محدودیت انتقال سرمایه، قوانین تجاری ناهمگون و شکاف بهرهوری، موانع جدی همگراییاند. افزون بر این، وابستگی بخش بزرگی از اقتصادهای منطقه به صادرات مواد خام، آنها را در برابر نوسانات بازار انرژی آسیبپذیر میکند.
اهمیت این کشورها در بازار جهانی انرژی انکارناپذیر است. در سال 2025، روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فراوردههای نفتی از تنگۀ هرمز عبور کرد؛ مسیری که نزدیک به یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان و حدود یکپنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع به آن وابسته است.
هماهنگی هشت کشور میتواند قدرت چانهزنی را افزایش دهد، ولی منافع شان یکسان نیست. عربستان به حفظ جایگاهش در مدیریت عرضۀ نفت اهمیت میدهد؛ امارات در کنار انرژی، توسعۀ تجارت و خدمات مالی را دنبال میکند؛ قطر منافع ویژهای در بازار گاز دارد و ایران و عراق نیز با اقتضائات متفاوتِ تولید و صادرات مواجهاند. اختلاف بر سر سهمیۀ تولید در اوپ و اوپکپلاس نشان میدهد حتی منافع مشترک در بازار انرژی هم رقابت را از بین نمیبرند. منابع مشترک الزاماً سیاست مشترک ایجاد نمیکنند.
کشورهای شورای همکاری خلیجفارس
مهمترین مانع تحقق این ایده، اختلاف در برداشت کشورها از امنیت و نظم مطلوب منطقه است. ایران خواهان کاهش حضور نظامی آمریکا و ترتیبات امنیتی با محوریت کشورهای منطقه است. در مقابل، شماری از دولتهای عربی، بهویژه کشورهای کوچکتر خلیج فارس، تضمینهای امنیتی واشنگتن و همکاری نظامی با آمریکا را از پایههای اصلی امنیتشان میدانند. حضور آمریکا برای این کشورها صرفاً انتخاب دیپلماتیک نیست؛ بخشی از محاسبات دفاعی و موازنۀ قدرت است.
رقابت ایران و عربستان بر سر نفوذ منطقهای، اختلاف تهران و ابوظبی دربارۀ جزایر سهگانه، نگرانی برخی دولتهای عربی از نقش ایران در عراق و تفاوت مواضعشان در قبال بحرانهای منطقهای مانع شکلگیری درک مشترک از تهدیدهاست.
حتی بین کشورهای عربی هم اختلافات جدی وجود دارد. بحران محاصرۀ قطر در سال 2017 نشان داد اشتراک زبانی، جغرافیایی و حتی عضویت در سازمان منطقهای برای جلوگیری از تقابل کافی نیست. اختلافات عربستان و امارات حول سیاست نفتی، رقابت اقتصادی و نفوذ منطقهای نشان میدهد شرکای نزدیک میتوانند در بزنگاههای مهم در برابر یکدیگر قرار گیرند. مخالفت عمان با پیشنهاد تبدیل شورای همکاری خلیج فارس به اتحادیۀ سیاسی در سال 2013 هم نشانهای از نگرانی اعضا دربارۀ واگذاری اختیارات ملی به ساختار فراملی است.
مانع دیگر به مناسبات این کشورها با قدرتهای جهانی بازمیگردد. آمریکا، چین و روسیه منافع اقتصادی و راهبردی مهمی در منطقه دارند. کشورهای عربی خلیجفارس روابط دفاعی و اقتصادی گستردهای با واشنگتن دارند و چین شریک تجاری و خریدار مهم انرژی است. ایران در این بین، مناسبات راهبردی متفاوتی با پکن و مسکو دارد.
تشکیل بلوک منطقهای میتواند قدرت چانهزنی اعضا را افزایش دهد، اما لزوماً به استقلال کامل از قدرتهای خارجی نینجامد. کشورهای کوچکتر ممکن است نگران سلطۀ همسایگان بزرگترشان باشند. چه تضمینی به بحرین، قطر و کویت میتوان داد که ساختار مشترک به ابزاری برای اعمال نفوذ تبدیل نشود؟ برابری اعضا و حفظ استقلال تصمیمگیری نیز موضوعی دشوار و مناقشهبرانگیز است.
میتوان استدلال کرد که لازم نیست همۀ اختلافات در بدو همکاری حل شوند و کشورها میتوانند از تجارت، سرمایهگذاری یا امنیت دریایی شروع کنند، اما در منطقهای که مسائل اقتصادی هم به محاسبات امنیتی گره خوردهاند، حتی همکاری محدود از رقابت سیاسی تأثیر میپذیرد. اتصال شبکههای انرژی، توسعۀ خطوط لوله، سرمایهگذاری در بنادر و ایجاد کریدورهای ترانزیتی به اعتماد و ثبات تصمیمات دولتها نیاز دارد. تحریمها، اختلافات مرزی و دریایی و نگرانی از وابستگی اقتصادی به رقیب میتوانند پروژههای مشترک را متوقف کنند.
همکاری امنیتی دشوارتر است. پیمان دفاع جمعی مستلزم تعریف تهدید مشترک و تعهد به حمایت از یکدیگر در زمان بحران است. آیا اعضا حاضرند در صورت درگیریِ یک کشور با قدرت خارجی، فارغ از روابطشان با آن قدرت وارد عمل شوند؟ آیا ایران و کشورهای عربی میتوانند حول حضور نظامی آمریکا به توافق برسند؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها وجود نداشته باشد، سخنگفتن از نظام امنیتی مشترک آرمانگرایانه است.
اتحاد هشت کشور خلیج فارس در صورت تحقق میتواند به ایجاد یکی از قطبهای مهم اقتصاد و انرژی جهان بینجامد، اما تبدیل این ظرفیت به قدرت سیاسی و نظامی یکپارچه به اعتماد راهبردی، تعریف مشترک از امنیت و پذیرش قواعدی نیاز دارد که منافع همۀ اعضا را تضمین کند.
دولتهای منطقه هنوز امنیتشان را در نسبت با قدرت و نفوذ همسایگان تعریف میکنند. ازاینرو، بسیار محتمل است که بخشی از منافع اقتصادی همکاری را نادیده بگیرند تا استقلال راهبردی یا امنیت سیاسیشان حفظ شود. ایدۀ اتحاد هشت کشور نمایی از قابلیت منطقه است، نه طرحی عملی برای آیندۀ نزدیک. همکاری موردی و مقطعی ناممکن نیست، اما پیمان پایدار و نهادمند با تعهدات متقابل بسیار دشوار به نظر میرسد. تجربۀ چند دهۀ گذشته نشان داده توافق بر سر منافع مشترک، بدون توافق بر نظم سیاسی و امنیتی دوام چندانی نخواهد داشت.
تا زمانی که کشورهای منطقه امنیتشان را در تضعیف یا مهار یکدیگر میجویند، رؤیای اتحاد هشتجانبه بیشتر به آرمان ژئوپلتیک شباهت دارد تا چشماندازی دستیافتنی. آنچه مسلم است امنیت پایدار با دمزدن از گفتمان صلح به دست نمیآید؛ اتحاد واقعی در گرو تغییر محاسباتی است که در آن همکاری با همسایه، کمهزینهتر و مطمئنتر از تقابل باشد.