صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

پادکست

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۲۰۷۱۵۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۳ - ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - 18 November 2026

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران چه سهمی در اعتبار این نهاد دارد؟

اعتبار اتاق بازرگانی ایران تنها به مواضع رئیس و پیگیری مطالبات بخش خصوصی وابسته نیست؛ مرکز پژوهش‌های این نهاد نیز می‌تواند با تولید داده و ارائه پیشنهادهای کارشناسی بر تصمیم‌گیری اقتصادی اثر بگذارد. بااین‌حال، میزان تأثیر واقعی این پژوهش‌ها همچنان محل پرسش است.

عصر ایران - اتاق بازرگانی ایران بیشتر با سخنان رئیس و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی شناخته می‌شود. اما اعتبار آن در مرکز پژوهش‌ها نیز ساخته می‌شود، جایی که تجربه بنگاه‌ها به داده و پیشنهاد سیاستی تبدیل می‌شود. پرسش مهم این است که حاصل کار این مرکز تا چه اندازه به تصمیم‌گیری اقتصادی راه پیدا می‌کند و آیا فعالان بخش خصوصی می‌توانند نتیجه آن را ببینند؟

گزارش اخیر عیسی منصوری بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست ۲۴ آبان ۱۴۰۵ هیئت نمایندگان اعلام کرد که در چارچوب اقدامات مربوط به شرایط اضطراری اقتصادی، پنج بسته پیشنهادی به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. او از فعالیت کارگروه‌های تخصصی برای دستگاه‌های تصمیم‌گیر نیز سخن گفت. این خبر از تلاش مرکز برای حضور در فرایند سیاست‌گذاری حکایت دارد، اما هنوز نمی‌توان ارائه این بسته‌ها را به معنای تصویب یا اجرای آن‌ها دانست. درباره محتوای کامل بسته‌ها و نتایج احتمالی آن‌ها نیز اطلاعات عمومی کافی در دست نیست.

از تولید داده تا نمایندگی صدای بنگاه‌ها

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تبدیل تجربه‌های پراکنده فعالان اقتصادی به تصویری منسجم از وضعیت کسب‌وکار است. گزارش‌هایی مانند شاخص مدیران خرید یا شامخ و پایش ملی محیط کسب‌وکار، فراتر از مجموعه‌ای از اعداد و نمودارها، می‌توانند ابزاری برای شناخت مسائل واقعی بنگاه‌ها باشند. اهمیت این گزارش‌ها در آن است که اتاق بازرگانی را از جایگاه نهادی که صرفاً مشکلات بخش خصوصی را بیان می‌کند، به مرجعی تبدیل کنند که می‌تواند این مشکلات را با شواهد مشخص توضیح دهد و برای پیگیری آن‌ها پشتوانه کارشناسی فراهم کند.

این موضوع به‌ویژه در اقتصادی اهمیت دارد که فعالان آن با مشکلاتی مانند بی‌ثباتی مقررات، دشواری تأمین مالی و پیش‌بینی‌ناپذیری هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند. وقتی تجربه‌های مشابه بنگاه‌ها در یک فرایند پژوهشی منظم گردآوری و تحلیل می‌شود، مطالبه‌گری بخش خصوصی نیز می‌تواند دقیق‌تر و مؤثرتر باشد. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی به جای تکرار مشکلات شناخته‌شده، امکان آن را پیدا می‌کند که ابعاد هر مسئله، گروه‌های آسیب‌دیده و پیامدهای احتمالی تداوم آن را برای سیاست‌گذاران روشن کند. این توانایی می‌تواند به اعتبار اتاق نزد اعضا و دستگاه‌های تصمیم‌گیر کمک کند.

البته سنجش و اعلام شاخص‌های محیط کسب‌وکار، مطابق ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بخشی از وظایف قانونی اتاق‌هاست. بنابراین انتشار منظم گزارش‌ها، هرچند ضروری و ارزشمند است، به‌تنهایی برای اثبات اثرگذاری مرکز پژوهش‌ها کافی نیست. آنچه می‌تواند جایگاه این مرکز را تقویت کند، توانایی تبدیل یافته‌های پژوهشی به پیشنهادهای مشخص و پیگیری سرنوشت آن‌هاست. برای فعال اقتصادی مهم است بداند مشکلاتی که در گزارش‌های اتاق بازتاب پیدا می‌کند، پس از انتشار چه مسیری را طی می‌کند و آیا به گفت‌وگویی جدی با نهادهای مسئول یا اقدامی برای اصلاح شرایط منجر می‌شود. اعتبار پژوهشی اتاق نیز تا حد زیادی به همین پیوند میان شناخت مسئله، پیگیری آن و پاسخ‌گویی درباره نتایج وابسته است.

عیسی منصوری و فاصله میان پژوهش و اجرا

در این میان، جایگاه عیسی منصوری صرفاً به‌عنوان رئیس یک واحد پژوهشی اهمیت ندارد. او در بهمن ۱۴۰۳ به ریاست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منصوب شد و پیش‌تر معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. تجربه حضور در دستگاه اجرایی می‌تواند به شناخت محدودیت‌های تصمیم‌گیری دولت و تبدیل زبان پژوهش به پیشنهادهای قابل بررسی کمک کند. بااین‌حال، عملکرد منصوری را باید با کیفیت خروجی‌های مرکز و سرنوشت پیشنهادهایش سنجید.

او در شهریور ۱۴۰۴، هنگام اعلام همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با دانشگاه تربیت مدرس برای طراحی بستری دیجیتال در زمینه پایش محیط کسب‌وکار استان‌ها، بر اهمیت انتشار و اثرگذاری پژوهش‌ها تأکید کرد. در همان برنامه طراحی داشبوردی برای پیگیری وضعیت استان‌ها مطرح شد. چنین ابزاری، در صورت بهره‌برداری مؤثر، می‌تواند گزارش‌های تخصصی را برای مدیران و فعالان اقتصادی کاربردی‌تر کند. اما اعلام همکاری و طرح یک پروژه با بهره‌برداری نهایی آن تفاوت دارد و تا زمانی که شواهد روشنی از اجرای سامانه در دست نباشد، نمی‌توان آن را دستاورد تحقق‌یافته مرکز معرفی کرد.

پرسش دیگری نیز مطرح است. اتاق بازرگانی نماینده طیف متنوعی از فعالان اقتصادی است و منافع همه آنان همیشه یکسان نیست. ممکن است منافع بنگاه بزرگ با تولیدکننده کوچک متفاوت باشد. در چنین فضایی، اعتبار مرکز پژوهش‌ها به استقلال روش و داوری کارشناسی وابسته است. باید روشن باشد داده‌ها چگونه گردآوری شده‌اند، نتایج چه محدودیت‌هایی دارند و آیا پژوهش می‌تواند حتی زمانی که یافته‌هایش با موضع رایج در اتاق سازگار نیست، منتشر شود. گزارشی که پرسش دشواری پیش روی خود اتاق می‌گذارد، اگر دقیق باشد، می‌تواند بیشتر از یک گزارش تأییدکننده به اعتماد عمومی کمک کند.

اعتبار پژوهش را در سرنوشت پیشنهادها باید جست

مخاطبان مرکز نیز نباید به مسئولان دولتی محدود بمانند. یک صادرکننده، مدیر کارخانه یا صاحب بنگاه کوچک باید بتواند از یافته‌ها برای شناخت ریسک‌ها و تصمیم‌گیری بهتر استفاده کند. خلاصه‌های روشن، داده‌های قابل جست‌وجو و تحلیل تغییر مقررات، پژوهش را به اعضا نزدیک‌تر می‌کند. طبیعی است که انتشار همه جزئیات گزارش‌های حساس یا محرمانه ممکن نباشد، اما این محدودیت مانع توضیح عمومی درباره موضوع پیگیری‌ها و نتایج قابل اعلام آن‌ها نیست.

یکی از گام‌های عملی می‌تواند انتشار گزارش دوره‌ای از سرنوشت پیشنهادهای مرکز باشد. این گزارش می‌تواند موضوع هر مطالعه، دستگاه دریافت‌کننده، پاسخ آن و تغییر احتمالی مقررات را روشن کند. حتی در این صورت نیز باید سهم پژوهش را با احتیاط سنجید. تصمیم‌های اقتصادی معمولاً محصول عوامل متعددند و نمی‌توان هر تغییر مثبت را صرفاً به یک گزارش نسبت داد. تفکیک ارائه پیشنهاد از پذیرش آن و تفکیک پذیرش از اثر واقعی، خود نشانه صداقت حرفه‌ای است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای ساختن این اعتبار از نقطه صفر آغاز نمی‌کند. شامخ و پایش محیط کسب‌وکار دو نمونه از ظرفیت اطلاعاتی آن هستند. چالش پیش رو این است که پیوند میان این دانش، مطالبه‌گری و تصمیم‌سازی برای اعضا و افکار عمومی قابل مشاهده شود. در چنین مسیری، اعتبار اتاق با شمار گزارش‌ها یا تعداد جلسات افزایش نمی‌یابد، بلکه با دقت داده‌ها، استقلال تحلیل و امکان پیگیری نتایج شکل می‌گیرد. اعتبار شخصی رئیس مرکز نیز در نهایت از همین مسیر، یعنی کیفیت نهادی که مدیریت می‌کند، به دست خواهد آمد.

ارسال به تلگرام