صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

پادکست

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۲۰۷۵۴۰
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۵ - ۲۹ آبان ۱۴۰۵ - 20 November 2026

دادستان مازندران: ۶۴۰۰ پرونده زمین‌خواری و دستگیری ۷۴۰۰ متهم در استان

عالیشاه با تأکید بر اینکه همه موارد زمین‌خواری توسط مردم انجام نمی‌شود، اظهار کرد: بخشی از این پرونده‌ها ریشه در تداخلات و اختلافات ملکی میان دستگاه‌ها دارد؛ گاهی میان اوقاف، بنیاد مستضعفان و اراضی ملی تداخل ایجاد می‌شود و همین موضوع، پرونده‌سازی و رسیدگی را پیچیده می‌کند.

دادستان مرکز مازندران با اعلام تشکیل حدود ۶۴۰۰ پرونده زمین‌خواری در سطح استان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون گفت: در این رابطه ۷۴۰۰ نفر دستگیر شده‌اند و پرونده‌های آن‌ها هم‌اکنون در استان در حال رسیدگی است.

علی‌اکبر عالیشاه در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه همه موارد زمین‌خواری توسط مردم انجام نمی‌شود، اظهار کرد: بخشی از این پرونده‌ها ریشه در تداخلات و اختلافات ملکی میان دستگاه‌ها دارد؛ گاهی میان اوقاف، بنیاد مستضعفان و اراضی ملی تداخل ایجاد می‌شود و همین موضوع، پرونده‌سازی و رسیدگی را پیچیده می‌کند.

وی درباره ادعاهای وقفیت افزود: افرادی که دارای سند دفترچه‌ای هستند و برای دریافت سند تک‌برگ اقدام می‌کنند، با ادعای وقفیت مواجه می‌شوند؛ به اوقاف اعلام شده است که اثبات وقفیت اشخاص یا متولیان باید از طریق دادگاه صورت گیرد.

سنددار شدن ۶۶۶ هکتار از اراضی ساحلی

عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود از سنددار شدن بیش از ۶۶۶ هکتار از اراضی ساحلی در سه ماه گذشته خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تثبیت مالکیت دولت و پیشگیری از تعرض به اراضی ساحلی انجام شده است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی گفت: دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و بهداشت و درمان که بیشترین اراضی ملی را در اختیار دارند، در این زمینه اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند و با کمبود نماینده حقوقی و بودجه مواجه‌اند.

دادستان مرکز مازندران تقویت «مدیریت عرصه» را راهکار اصلی کاهش پرونده‌ها دانست و افزود: مدیریت عرصه، چه در جنگل‌ها و چه در سایر اراضی، باید تقویت شود تا پرونده‌های کمتری به دستگاه قضایی ارجاع شود.

۱۵۰ هزار واحد با تغییر کاربری غیرمجاز

وی با اشاره به آمار تغییر کاربری غیرمجاز در استان اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ هزار واحد تغییر کاربری غیرمجاز در مازندران وجود دارد و دادستان مکلف است با ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد کند و آب و برق آن‌ها را قطع کند.

عالیشاه در پایان، مصوبه اسفندماه سال گذشته هیئت دولت مبنی بر اعطای کنتور و شمارشگر به واحدهای ساخته‌شده پیش از سال ۱۳۹۷ را مغایر با اصل موضوع و مبنای پیشگیری از تخلفات دانست.

ارسال به تلگرام