صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۲۱۸۱۲
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۰ - ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ - 20 June 2010

صدور منفعت‌كارت بانك صادرات در كشور

مديرعامل بانك صادرات اظهار داشت: بيش از 274 هزار دستگاه كارت‌خوان نيز در فروشگاه‌ها و مراكز خريد در سطح كشور نصب شده كه اين تعداد نصب كارت‌خوان در مقايسه با ساير واحدهاي بانكي كه به طور متوسط 120 هزار كارت‌خوان است يك ظرفيت دو برابري است.

مديرعامل بانك صادرات گفت: با طراحي‌هاي انجام شده به زودي صدور منفعت‌كارت صادرات در كشور به مرحله عملياتي مي‌رسد و مردم مي‌توانند از اين خدمات بانكي استفاده كنند.

محمد جهرمي در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: با انعقاد قرارداد با فروشگاه‌ها و شركت‌هاي مختلف و نصب نرم‌افزار مربوط به اين كار به زودي مشتريان بانك صادرات و صاحبان اين كارت قادر خواهند بود با تخفيف ويژه كالاهاي خود را خريداري كنند.

وي در بيان ويژگي اين كارت گفت: بر اساس منفعت‌كارت تسهيلات ارزان‌قيمت قرض‌الحسنه كوتاه‌مدت در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد و منفعت حاصل از صدور اين كارت متوجه فروشنده، تبليغات تلويزيوني و به صورت اندوخته‌اي در باشگاه تجاري ايرانيان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مديرعامل بانك صادرات افزود: فروشگاه‌هايي كه بر اساس اين كارت به مشتريان خود هشت تا 10 درصد و يا بيشتر تخفيف بدهند، بخشي از مبالغ جمع‌آوري شده از طريق اين تخفيف منفعت‌كارت در حسابي ذخيره‌سازي شده و با در نظر گرفتن جايزه نسبت به جذب مشتري اقدام خواهيم كرد.

جهرمي گفت: استفاده‌كنندگان از اين كارت الكترونيكي علاوه بر مزاياي اقتصادي از يك حالت رواني تضمين خريد نيز برخوردار خواهند شد و ما قادر خواهيم بود كارها را مطابق ميل و خواسته مشتري به پيش ببريم.

وي در ادامه تعداد سپرده‌گذاري بانك صادرات را در حال حاضر بيش از 34 ميليون سپرده‌گذار اعلام كرد و افزود: هم‌اكنون 13 تا 14 ميليون نفر در كشور صاحب سپهركارت هستند و از مزاياي اين كارت الكترونيكي بهره‌مند هستند.

مديرعامل بانك صادرات اظهار داشت: بيش از 274 هزار دستگاه كارت‌خوان نيز در فروشگاه‌ها و مراكز خريد در سطح كشور نصب شده كه اين تعداد نصب كارت‌خوان در مقايسه با ساير واحدهاي بانكي كه به طور متوسط 120 هزار كارت‌خوان است يك ظرفيت دو برابري است.

وي در زمينه صدور قطعنامه اخير عليه ايران و تحريم‌هاي اقتصادي گفت: هر چند اين قطعنامه‌ها مي‌تواند آثار سوئي را در اقتصاد كشور به همراه داشته باشد اما بايد مسير خود را از طريق واسطه‌ها در حوزه اقتصاد به گونه‌اي تغيير دهيم كه ضرر و زيان بيشتري متوجه بخش‌هاي اقتصادي، توليدي و حتي مشتريان ما در بانك‌ها نشود.

وزير سابق كار تصريح كرد: اگر واحدهاي توليدي، كارگري و كارخانجات بتوانند از شيوه‌هاي مدرن اقتصادي نظير افزايش بهره‌وري، توليد كيفي و سوق دادن واحدهاي توليدي كوچك از سمت واحد‌هاي باظرفت اندك به سمت واحدهاي بزرگ حركت‌ كنند مي‌توانيم آثار سوء اين تحريم‌ها را كاهش دهيم.

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200