سیدشمسالدین حسینی که سخنگوی دوم دولت و ماموریت ویژه امور اقتصادی را در گفتگو با رسانهها به عهده دارد، امروز به سخن با اهالی رسانهها نشست نا مواضع اقتصادی دولت را اعلام نماید. آقای وزیر از تحریمها گفت و تورم تکرقمی و البته هدفمندسازی یارانهها.
به گزارش فرارو سخنگوی اقتصادی دولت باور دارد که تحریمها هیچ اثری بر سرمایهگذاری در ایران نداشته اند. وی میگوید از اسفندماه رشد 10درصدی سرمایهگذاری را داشتیم. حسینی معتقد است میتوان تحریمها را با همکاریهای دوجانبه و منطقهگرایی از پیش رو برداشت. هرچند آقای سخنگو به این نکته اشارهای نکرده است که آیا هیچ دولتی حاضر است تا از متابعت شورای امنیت خودداری کند؟
حسینی از نقش مثبت رسانهها در برابر جنگ روانی غرب پس از تحریمها تقدیر کرده و خواسته است تا همین روند در قبال مسئله هدفمندسازی یارانهها اتخاذ شود: «قانون هدفمندی دو جنبه فني-تكنيكي و اجتماعي دارد كه خواهش من فراهم كردن بستر اجتماعي اين قانون بيش از پيش و بهتر از گذشته است.» وی اجرای این قانون را فراهمکننده زمینه اصلاح ساختاری و خواستههای خود را، «خواستههای تیم اقتصادی» دولت عنوان نموده است.
سخنگوي اقتصادي دولت در بخش ديگري از سخنان خود به آمار صادرات غيرنفتي در 2 ماه نخست سال جاري اشاره كرد و گفت: «میزان این صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ حجم 30 درصد رشد داشته و به لحاظ ارزش از 4.5 ميليارد دلار عبور كرده است.»
حسيني همچنين كاهش حجم مطالبات معوق بانكها را از دي 87 تا دي 88 به ميزان 7 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و اظهار داشت: «حجم مطالبات معوق دولت 18.7 درصد كاهش نشان ميدهد كه اين روند نزولي ادامه دارد.»
خبرنگاری از حسینی درباره نرخ 9.9 درصدی تورم پرسید و حسینی گفت: «همان گروه و سازمان و ادارهای که تورم سال 87 را 25.4 درصد اعلام کرد، این نرخ را اعلام نموده است و انشالله اين روند نيز تداوم مييابد، برخي دوستان كه عنايت دارند، دنبال كاهشها نيستند بلكه به دنبال مطابقتها ميگردند.» حسینی به خبرنگاران گفته «کاهش تورم به معنای کاهش سطح قیمتها نیست بلكه نشاندهنده كاهش رشد قيمتها است. حال اگر افراد يا گروهي بين تورم و افزايش قيمتها تمايز قايل نميشوند، شما رسانهها بايد اصلاح كنيد.»
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره درخواست گروهي كه خواستار كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم هستند، نيز گفت: «در سال گذشته اين كاهش به نسبت كاهش نرخ تورم در شوراي پول و اعتبار مصوب شد و نرخ سود سپردهها به نسبت ماندگاري و دوره آنها تغيير كرد. نرخ سود بخش سپردهها را كاهش داديم.»
اما در مورد اجرای آزمایشی هدفمندسازی یارانهها در سه استان، سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: «طرح يكپارچه است اما تفاوتي در اجرا به لحاظ اجراي تدريجي وجود ندارد. اجراي تدريجي به اين معنا نيست كه گروهي زودتر پول دريافت ميكنند بلكه اجراي زودتر در برخي از استانها به معناي اين است ما حسابها را كنترل ميكنيم، اما زمان برداشت در سراسر كشور يكپارچه است.»
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره موارد استثنا در قانون هدفمندكردن يارانهها گفت: «تمام بخشهاي اين قانون با هم اجرا ميشود اما در برخي موارد مجلس استثناهايي قرارداده كه از جمله آنها ميتوان به دارو و برخي نهادههاي كشاورزي اشاره كرد. البته در جاهاي ديگر هم احكامي داريم اما آنچه مسلم است اينكه در بخشهاي مختلف برخي با سرعت بيشتر و برخي به تدريج اجرايي ميشود.» آنگونه که وزیر اقتصاد میگوید تحريمها تاثيري بر روند اجراي اين قانون ندارد.
وی علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادي سال 88 را اختلاف نظر بين بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن اعلام كرد و گفت: «دوستان وزارت صنايع و معادن معتقدند كه تعدادي بنگاه اقتصادي جديد در سال 88 به بهرهبرداري رسيده كه بانك مركزي در جامعه آماري خود آنها را در نظر نگرفته است. اميدواريم اين اختلاف به زودي برطرف شود و آمارها اعلام شود.»
تغییر سبد ارزی پس از بحرانی که در یونان و برای واحد پولی یورو پیش آمد از دیگر سوالاتی است که از حسینی پرسیده شده است. به عقیده حسینی بانک مرکزی در سالهای اخیر در این خصوص موفق عمل نموده و حتی سود هم از تغییر سبد کسب کرده است. او با تاكيد بر اينكه بانك مركزي با تغيير سبد، كار تجاري نميكند، خاطرنشان كرد: «بانك مركزي به دنبال كسب سود نيست بلكه به دنبال ذخيره مناسب و مطمئن براي پوشش مبادلات ارزي است.»
آقای سخنگو، باز هم از اعلام میزان حساب ذخیره ارزی طفره رفت و گفت هر زمان که مجلس بخواهد این میزان را اعلام میکنیم. آن گونه که سخنگو سخن گفت: «منظور آقاي رييس جمهور از طرح عدد 100 ميليارد دلار مجموعه ذخاير ارزي در بخش داراييهاي بانك مركزي بوده است اما درباره منابع حساب ذخيره ارزي ما اين عدد را به نهادهاي نظارتي مثل مجلس اعلام كرده و هر زمان كه بخواهند اعلام ميكنيم.»
اقتصاددان کابینه، در مورد نامه چند روز پیش احمد توکلی، اقتصاددان مجلس گفت: «دولت به وظیفه خود در قبال لایحه برنامه پنجم عمل کرده است و تصمیم مجلس در صحن علنی مشخص میشود.» این اعلام موضع بدین معناست که دولت به حرف توکلی گوش نخواهد داد و لایحه برنامه پنجم را برای انجام اصلاحات مد نظر توکلی پس نخواهد گرفت.»