فارس: رئيس مجلس شوراي اسلامي در واكنش به مخالفتها نسبت به مصوبه اخير مجلس گفت: فكر ميكنم برخي از افرادي كه در اين باره خيلي سروصدا ميكنند اين مصوبه را خوب نخواندهاند.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي عصر امروز دوشنبه در همايش تخصصي تاريخ مجلس طي سخناني گفت: اصرار ما در اين باره كه قانون در كشور بايد اجرا شود به اين دليل است كه بدون قانون نميتوان دموكراسي را در كشور پايدار كرد.
وي افزود: ممكن است برخي مسائل در مجلس تصويب شود كه برخي آنرا دوست نداشته باشند اما الزام به اجراي قانون باعث حفظ شئونات ميشود، قواي قضائيه و مجريه قدرت بالفعل دارند لذا اگر نظارت مجلس بر آنها نباشد ممكن است مشكل ايجاد شود، كنترلي كه مجلس انجام ميدهد باعث ميشود كه قوا هميشه از حقوق ملت حمايت كنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در مناقشه اخيري هم كه در مورد مصوبه روز گذشته مجلس صورت گرفت و قدري هم در كشور بحث آن داغ شد يا آن را داغ كردند هم نشانهاي از همين موضوع است؛ فكر ميكنم برخي از افرادي كه در اين باره خيلي سروصدا ميكنند اين مصوبه را خوب نخواندهاند.
لاريجاني ادامه داد: اين مصوبه راجع به همه مؤسسات آموزشي غيردولتي كشور است؛ در اين مصوبه مؤسسات غيردولتي در كشور بايد تابع نظاماتي باشند و هيئت مؤسسشان اينگونه تشكيل شوند. البته بخشي از آن هم شمول دانشگاه آزاد است ولي همه اين مؤسسات را رها كردند و اين يك موضوع را گرفتند. البته من از اين جهت كه شمول دانشگاه آزاد در آن بود اشكال قانون اساسي گرفتم ولي خود متن طرح راجع به همه مؤسسات غير دولتي است ولي برخي اين را كنار گذاشتند و همين يك گوشه را گرفتند.
وي خاطرنشان كرد: طبيعتا در مورد يك بحث، مجلس تابع نظامات قانوني است، بنده گاهي تعجب ميكنم كه برخي افراد طوري اظهارنظر ميكنند كه تصور ميشود مجلس را بايد بدون قانون اداره كرد؛ در يكي از اين نوشتهها گفته بودند كه رئيس مجلس اگر اخطار قانون اساسي را قانوني ميديد چرا طرح را از دستور خارج نكرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود اظهار داشت: نميشود طرح را از دستور خارج كرد چرا كه اداره مجلس طبق آئيننامهاي است كه آن هم قانون ميباشد، اخطار را ممكن است رئيس مجلس قانوني بداند كه البته من هم آنرا قانوني ميدانم.
لاريجاني اضافه كرد: اين اخطار را فقط به خاطر اينكه دانشگاه آزاد شامل شده و شوراي انقلاب فرهنگي در اين موضوع ورود كرده بود، وارد ميدانستند. اما نظامات مجلس اقتضاء ميكند كه خود مجلس به موضوع راي بدهد نه اينكه رئيس مجلس شخصا طرح را از دستور خارج كند.
وي با اشاره به اظهارنظرهاي گوناگون درباره مصوبه اخير مجلس اضافه كرد: يكي از افراد اظهارنظر خيلي جالبي كرده بود، وي ميگفت كه در مجلس ششم در بحث قانون انتخابات رئيس مجلس وقتي حكم ولايي و رهبري را ديد آن قانون را از مجلس خارج كرد، آن حكم ولايي بود اينجا كه حكم ولايي نيست اينجا فقط قانون اساسي است.
رئيس قوه مقننه، تصريح كرد: تشخيص ما از قانون اساسي اين است كه اين اشكال وارد است. اما مجلس اين اشكال را وارد ندانست البته بنبستي هم وجود ندارد، شوراي نگهبان ميتواند در اين باره قضاوت كند.
لاريجاني در ادامه سخنان خود تاكيد كرد كه اگر اخطار را شوراي نگهبان وارد ندانست، مسير خود را طي خواهد كرد اما اگر نظر رئيس مجلس را قبول كرده و اخطار وارد دانسته شد، مسير ديگري طي ميشود لذا اين مسئله غوغاسالاري ندارد.
وي افزود: اگر كسي در رسانهها نسبت به جايگاه مجلس با دريدگي صحبت كند به معناي منطقي بودن سخن وي نيست، اينها تصور نميكنند كه همين مجلس بود كه در مسائل مختلف مواضع محكمي نسبت به كشورهاي ديگر ميگرفت كه شما هم هورا ميكشيديد، چطور اينجا اگر يك گوشهاي مطابق با ميلتان نبود از صدر تا ذيل آنرا ميخواهيد آتش بزنيد، اين رفتار، رفتار عاقلانهاي نيست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين قوه مقننه، قوهاي است كه اگر كسي به آن توهين كند يعني به ملت توهين كرده است، برخي شايد آنقدر ذوب در يك قوه ديگر هستند كه چشم ديدن قوه ديگري را ندارند يعني اين رفتار، رفتار واقعي نيست.
وي در ادامه تاكيد كرد: اگر كسي بخواهد سنجيده، سنجش كند او بايد بداند كه نهادهاي قانوني كشور بايد در جايگاه خود محترم شمرده شوند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: از اين فراز و فرودها ما هم داشتهايم، بايد اصرار كنيم كه قوه مقننه مطابق با قانون خود اداره شده و مطابق قانون هم روابط بايد در كشور وضع شود.
لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به مجالس قبل از انقلاب بويژه مجالس دوران مشروطيت اشاراتي داشت.