برخي كشورهاي اروپايي پيشنهاد ممنوعيت استفاده از اطلاعات جعلي براي گشايش صندوق پست الكترونيكي يا ايجاد پايگاههاي اينترنتي را مطرح كرده‌اند. هرچند اين اقدام به تحقيقات تروريستي كمك مي‌كند، اما مي‌تواند در جامعه اروپا كه نسبت به مسئله رعايت حريم خصوصي افراد هشيار است با مقاومت‌هايي مواجه شود.
به گزارش پايگاه اينترنتي آسوشيتدپرس، دولتهاي آلمان و هلند رهبري ارايه اين پيشنهاد در دست گرفته و قانوني در دست تهيه دارند كه ارايه اطلاعات نادرست به ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي را غيرقانوني مي‌كند و شركتهاي مخابرات را ملزم به نگهداري سوابق كامل مشتريان مي‌نمايد.
به گفته تحليل‌گران هدف از اين كار آسانتر كردن اجراي قانون براي دسترسي به اطلاعات به هنگام تحقيق در مورد حملات تروريستي يا جنايي است.
اما اروپايي‌ها از ديرباز حق حريم خصوصي بهره‌مند بوده‌اند و با اقداماتي كه اطلاعات شخصي افراد براي استفاده‌هاي تجاري يا تحقيقات دولتي نگهداري شود مخالفت مي‌كنند.
گراهام كلولي مشاور ارشد فناوري در گروه مشاوره سوفوس در لندن مي‌گويد مردم اروپا تاريخ طولاني مبارزه با آزادي فردي دارند و احتمال نمي‌رود اعمال چنين مقرراتي را بر خود بپذيرند.
او مي‌گويد هيچ كس با لزوم اقدام قاطع با تروريسم و جنايات سازمان يافته مخالف نيست، اما ايجاد چنين نظارتهاي محدودكننده‌اي بر عموم مردم و شركتهاي اينترنتي بدون تضمين‌هاي درست اشتباه است.
وزارت دادگستري آلمان هيچگونه اظهار در نظري در مورد اين پيشنهاد نكرد.
آلماني‌ها و هلندي‌ها از مهلت ۲۰۰۹اتحاديه اروپا براي اجراي "رهنمود حفظ اطلاعات" خود كه خواستار ذخيره‌سازي اسامي و نشاني مشتركان اينترنت از جمله كاربران صندوق‌هاي پست الكترونيكي اينترنتي جلوترند.
كشورها مي‌توانند به طور جداگانه در مورد اينكه تا چه مدت اطلاعات افراد را (بين شش تا ۲۴ماه) نگهدارند تصميم بگيرند.
اما برخي جزييات در مورد پيشنهادهاي جديد هنوز مشخص نشده است. به طور نمونه بيشتر ارايه‌دهندگان اصلي صندوق‌هاي پست الكترونيكي مانند جي ميل گوگل يا هات ميل مايكروسافت چيزي بيشتر از يك نام كاربري و يك رمز عبور براي تشكيل صندوق درخواست نمي‌كنند. از افراد نام و نشاني واقعي آنها درخواست نمي‌شود.
سيمون هانيا مدير فني شركت ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي هلند XS4ALL مي‌گويد اطلاع از اينكه چه كسي صورتحساب آي اس پي را مي‌پردازد لزوما امكان شناسايي استفاده‌كننده از صندوق پست الكترونيكي را براي پليس فراهم نمي‌كند.
او مي‌افزايد براي هر نشاني صندوق الكترونيكي دستكم مي‌دانيم چه كه صورت حساب را مي‌پردازد كه لزوما به اين معنا نيست كه بدانيم درواقع چه كسي از آن استفاده مي‌كند.