موسسه استاندارد بر قطعات خودرو موجود در بازار نظارت دارد و در صورتي كه توليد واحدي غير استاندارد باشد، با آن واحد برخورد خواهد شد.
به گزارش ايسنا، محمد ناظمي اردكاني ـ رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ در حاشيه همايش بازرسي كالا در صادرات و واردات با بيان اين مطلب اظهار كرد: زمان زيادي براي انجام آزمون نمونه‌هاي تهيه شده از توليدات داخلي توسط موسسه استاندارد صرف نمي‌شود و تنها وقتي زمان‌بر است كه يا آزمون نمونه تهيه شده در داخل كشور امكان‌پذير نباشد و يا اين كه حمل و نقل آن كالا از مبادي ورودي كشور به آزمايشگاه‌هاي موسسه استاندارد زمان‌بر باشد.
وي ادامه داد: به منظور رفع اين مشكل و براي كاهش زمان موردنياز جهت آزمون كالا‌ها، شركت‌هاي بازرسي ايجاد شده‌اند كه امكان آزمون كالا را در مبدا و صدور گواهينامه را دارند.
او، ثبت كالا را نيز از ديگر اقدامات قابل انجام براي كاهش مدت زمان موردنياز براي ترخيص آن عنوان كرد و گفت: خود اظهاري توسط واحد‌هاي توليدكننده در مورد مطابقت كالاي توليدي آن‌ها با استاندارد‌هاي تعريف شده نيز از ديگر راهكار‌هاي تعيين شده براي كوتاه شدن زمان ترخيص كالاست.
ناظمي اردكاني افزود: اميدواريم در آينده تمام مكاتبات لازم براي انجام آزمون و اعلام نتايج آن بين توليدكنندگان و موسسه استاندارد به صورت الكترونيكي انجام شود.
وي در خصوص نظارت موسسه استاندارد بر قطعات غير استاندارد خودرو موجود در بازار نيز تصريح كرد: با توجه به اين كه كنترل واحد‌هايي كه بدون مجوز و به صورت زيرپله‌اي به توليد اقدام مي‌كنند، كار مشكلي است، سعي داريم محصولات موجود در بازار را كنترل كنيم تا به اين ترتيب محصولات غير استاندارد از جمله تيرآهن و قطعات خودرو شناسايي شوند. اين كار از طريق خريد نمونه كالا از بازار انجام خواهد شد و در صورتي كه با استاندارد مطابقت نداشته باشند، واحد توليدي مورد رديابي و نظارت قرار خواهد گرفت و خط توليد كالا متوقف خواهد شد.
رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با بيان اين كه با كنترل بازار حدود 80 واحد توليدكننده محصولات غير استاندارد تعطيل شده‌اند، گفت: پرونده تعدادي از واحد‌ها به مراجع قضايي ارائه شده است. حدود 160 نوع كالاي غير استاندارد توليدي در كشور شناسايي شده كه از ادامه توليد آن‌ها جلوگيري شده است.
به گفته ناظمي اردكاني، نظارت موسسه استاندارد علاوه بر توليدات داخل بر كالا‌هايي صورت مي‌گيرد كه از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شوند و نظارتي بر محصولات قاچاق صورت نمي‌گيرد.