فارس: بانك مركزي در واكنش به خبر "دلايل بانك مركزي براي عدم عرضه سكه در بورس كالا بهانه است " اعلام كرد: توزيع انواع سكه از طريق بورس كالا منوط به ثبات قيمت طلا در بازار جهاني بوده و به آينده موكول شده است و در حال حاضر فروش انواع سكه از طريق بورس كالا به مصلحت نيست.
بانك مركزي پيرو انتشار خبري با عنوان "دلايل بانك مركزي براي عدم عرضه سكه در بورس كالا بهانه است " از قول عباس بنازاده مدير توسعه بازار بورس كالا در خبرگزاري فارس با ارسال نمابري به اين خبرگزاري اعلام كرد: بانك مركزي بر اساس بند ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور نظارت بر مبادلات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات را به عهده دارد.
در ادامه توضيحات بانك مركزي تصريح شده است: از اينرو اين بانك با توجه به نوسانات جهاني، قيمت اين فلز گرانبها را با ارائه سياستهاي منطقي كنترل نموده و در صورت لزوم اقدام به توزيع انواع سكه از طريق بانكهاي كارگزار (بانك كارگشايي، سپه و تجارت) مينمايد.
روابط عمومي بانك مركزي افزوده است: بنابراين توزيع انواع سكه از طريق بورس كالا را منوط به ثبات قيمت طلا در بازار جهاني و به آينده موكول نموده است و در حال حاضر فروش انواع سكه از طريق بورس اوراق كالا به مصلحت نميباشد.
در ادامه توضيحات بانك مركزي آمده است: همانگونه كه قبلا نيز اعلام شد، درصورت عرضه انواع سكه بهار آزادي از طريق بورس كالا، آن شركت موظف به دريافت سه درصد ماليات ارزش افزوده از مشتريان ميباشد كه در اين صورت عرضه سكه بالغ بر نود تا صد هزار ريال گرانتر از قيمت بازار داخلي خواهد بود كه مطلوب خريداران نبوده و اين طرح را با شكست مواجه مينمايد.
در نمابر بانك مركزي تاكيد شده است: براساس قوانين و مقررات جاري كشور، تفسير قانون با مقنن است بنابراين تنها مجلس شوراي اسلامي كه وضع كننده قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشد ميتواند قانون مذكور را تفسير نموده و عدم شمول قانون ياد شده را بر سازمان و يا شركتي اعلام نمايد نه شركت بورس كالا.
روابط عمومي بانك مركزي در ادامه اين توضيحات آورده است: با توجه به موارد فوق و براساس ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي مسئول تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري، براساس سياست كلي اقتصادي كشور ميباشد. از اينرو عرضه انواع سكه بهار آزادي از طريق شركت بورس كالا با توجه به شرايط موجود به مصلحت نميباشد و انشاءالله انجام آن به آينده موكول خواهد شد.