فارس: نظر به اعمال سياستهاي نظارتي سازمان حمايت مبني بر ساماندهي و تنظيم بازار كالا و خدمات، يك شركت توزيع عمده شكر به دليل فروش توليدات داخلي بالاتر از قيمت مصوب به پرداخت بيش از 10 ميليارد ريال جريمه نقدي در حق دولت محكوم شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، حسب شكايت شاكي خصوصي عليه يك شركت توزيع شكر داير بر گرانفروشي، موضوع در دستور كار بازرسان ويژه اين سازمان قرار گرفت.
اين گزارش حاكيست؛ پس از تحقيقات مقدماتي و بررسي مدارك و مستندات موجود مشخص شد با وجود اينكه محصول شكر در زمان بررسي، جزو سبد حمايتي و داراي نرخ تثبيتي و سراسري و مشمول يارانه بوده است، اما شركت موصوف به دليل واهي مانند فروش مدت دار، اقدام به عرضه شكر بالاتر از نرخ مصوب كرده است.
بر اساس اين گزارش، طبق مواد 2 و 54 تعزيرات حكومتي، پرونده اي در اين خصوص تنظيم و جهت رسيدگي به تعزيرات حكومتي استان تهران ارسال شد.
اين در حالي است كه با توجه به محتويات موجود در پرونده و انجام تحقيقات تكميلي، تخلف انتسابي محرز و شركت متخلف به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت محكوم شد.
اين گزارش اضافه ميكند: پس از اعتراض محكوم عليه به رأي صادره، مجدداً پرونده در شعب بدوي و عالي تجديدنظر تعزيرات حكومتي رسيدگي و تخلف وارده تأييد و در نهايت بر اساس رأي صادره شعبه 2 عالي تجديد نظر، شركت متخلف جمعاً به پرداخت 10 ميليارد و 747 ميليون و 941 هزار ريال جريمه نقدي در حق دولت محكوم شد.