ایسنا: معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشكی قانونی كشور گفت: در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور با یک پنجم نیروی انسانی مورد نیاز مشغول فعالیت است.
دکتر محمد کاظمیان در مراسم تودیع و معارفه مدیر كل پزشكی قانونی استان مازندران با اشاره به چارت سازمان پزشکی قانونی کشور که همان چارت قدیمی زمان تأسیس سازمان در سال 72 است، اظهار كرد: با توجه به چارت قدیمی، تعداد ردیفها و پستهای مصوب نسبت به فعالیتهای مضاعف سازمان در سالهای اخیر بسیار محدود است و در حال حاضر سازمان با یک پنجم نیروی انسانی مورد نیاز مشغول فعالیت است.
وی با اشاره به تعطیلی 50 مرکز پزشکی قانونی در سطح کشور، تغییر دیدگاه نسبت به کار پزشکی قانونی به جهت سختی، حساسیت و تخصصی بودن و عدم تناسب حجم کارها ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد: با حمایت دستگاههای اجرایی و مجلس شورای اسلامی قدمهای جدی برای حل این معضل برداشته شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، كاظمیان ارتقای کیفی فعالیتها و تجهیز سازمان به فناوریهای روز دنیا را از الزامات دیگر سازمان دانست و افزود: قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شده که راهاندازی آزمایشگاههای مجهز قدس در کشور و ارائه خدمات تخصصی از آن جمله است.
معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشكی قانونی كشور با اشاره به اهمیت نگاه پیشگیرانه در بحث جرایم اظهار كرد: سازمان پزشکی قانونی یکی از بسترهای مناسب برای ارائه آموزشهای پیشگیرانه است. وی در پایان متوسط زمان پاسخگویی در معاینات را علیرغم تمامی کمبودها کمتر از 2 ساعت اعلام و ابراز امیدواری کرد: با حل مشکلات، زمان پاسخگویی نیز کاهش بیشتری یابد.