معاون اول رييس جمهور هماهنگي كامل ميان سه قوه را براي مبارزه با پولشويي امري مهم و ضروري عنوان كرد و بر ضرورت پيگيري‌هاي بيشتر و مستمر دستگاههاي ذيربط بر اساس برنامه هاي منسجم و نقشه راه تاكيد كرد.
به گزارش پول‌نيوز، محمدرضا رحيمي در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، با بيان اينكه كسب هرگونه درآمد نامشروع در دين مبين اسلام نهي شده است، مبارزه با پولهاي حرام را از موضوعات مورد تاكيد اسلام برشمرد و تصريح كرد: بايد منشاء پولهاي حرام و بادآورده شناسايي و از آن ممانعت شود.
بنابراعلام پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، در اين جلسه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در خصوص تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي مرتبط با آيين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي از سوي دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي، بانك مركزي، گمرك و ديگر دستگاههاي ذيربط ارائه شد.
همچنين بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مقرر شد گزارش‌هاي مربوطه از طريق بانك‌ها و سازمانهاي مرتبط از جمله بيمه، ماليات و گمرك تهيه و ظرف سه ماه آينده به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تحويل گردد.