فارس: سيد محمدعلي حسيني سفير جمهوري اسلامي ايران در ايتاليا در گفتوگو با شبكه سراسري RAI1 در پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه چرا دولت ايران تصميم به تعليق اعدام سكينه محمدي آشتياني گرفته و آيا ميتوان نسبت به عفو قطعي آن اميدوار بود؟
اظهار داشت: اين تصميم، تصميم قوه قضاييه است كه در روند طبيعي رسيدگي به اين پرونده اتخاذ شده و از دولت كه مسئوليت قوه مجريه را بر عهده دارد، كاملاً مجزا و مستقل ميباشد. طبيعي است كه وقتي نسبت به يك حكم درخواست تجديدنظر ميشود، دادگاه به آن رسيدگي ميكند.
حسيني با بيان اينكه دستور توقف و تجديدنظر در خصوص اين حكم مدتها قبل صادر شده، يادآور شد: مسئولان قضايي بايد در مورد ميزان مجازات، تخفيف يا تبديل آن تصميم بگيرند.
سفير ايران در خصوص علت محكوميت محمدي آشتياني، اظهار داشت: خانم سكينه محمدي با همدستي فردي به نام عيسي طاهري كه با وي روابط نامشروع داشته به نحو فجيعي و توسط اتصال برق، همسر خود را به قتل رسانده است.
پزشكي قانوني پس از انجام معاينات پزشكي به اين نتيجه رسيده كه مقتول قبل از كشته شدن توسط تزريق مادهاي دچار اختلال هوشياري شده و توان دفاع از خود را از دست داده است.
وي ادامه داد: همچنين در ادامه رسيدگي به اين پرونده مشخص شده كه سكينه محمدي با افراد متعددي ارتباط نامشروع داشته و به دليل آنكه همسرش را مانعي جهت اعمال خلاف خود ميدانسته، با همدستي يكي از همين افراد، همسرش را به قتل رسانده است. اين پرونده در دادگاه تجديدنظر است.
سفير ايران در رم درباره واكنش ايران در قبال فشارهاي بينالمللي در مورد محمدي آشتياني، با بيان اينكه اثرپذيري از فشارهاي بينالمللي از مباني و اصول قضاوت يك قاضي در جمهوري اسلامي ايران نيست، تصريح كرد: در نظام جمهوري اسلامي ايران قاضي مستقل است و بر اساس موازين حقوقي و قانوني، بر طبق عدالت، انصاف و احياي حقوق تضييع شده افراد، حكم ميكند و انعطاف و رأفت اسلامي را نيز در حين رسيدگي به جرائم مورد توجه قرار ميدهد.
حسيني با ذكر اين نكته كه مسئولان برخي كشورها به بهانه دفاع از حقوق بشر، پيشنهاد عفو و آزادي اين فرد كه به اتهام قتل و خيانت تحت محاكمه است را مطرح ميكنند، گفت: چنانچه اين مسئولان در گفته خود صادق هستند، مناسب است نسبت به عفو و آزادي اتباع كشور خود كه به اتهام جرائم مختلف در زندان و در شرايط بدي به سر ميبرند و از حق آزادي محروم شدهاند، پيشقدم شوند.