رييسكل سازمان امور مالياتي كشور از تهيه لايحهاي در دولت مبني بر يكسان شدن نحوه محاسبه ماليات حقوقبگيران دولتي و خصوصي خبر داد.
علي عسكري در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اينكه ماليات حقوق در قانون داراي دو بخش دولتي و خصوصي است، اظهار كرد: كف معافيت مالياتي سالانه درآمد در بخش خصوصي و دولتي يكسان است (پنج ميليون و 250 هزار تومان) با اين تفاوت كه در بخش خصوصي، پس از اين معافيت، ماليات به صورت پلكاني محاسبه ميشود اما براي بخش دولتي يكسان و نرخ 10 درصد است.
وي گفت: اين گونه محاسبه پلكاني بايد از طريق قانوني تغيير كند و ما در صدد هستيم كه ماليات حقوقبگيران بخش خصوصي و دولتي را براساس يك فرمول محاسبه كنيم.
رييسكل سازمان امور مالياتي ادامه داد: يكي از الزامات و تكاليف قانون اصل 44، برطرف كردن تبعيض در مسائل اقتصادي است. بنابراين در نظر داريم كه نحوه محاسبه ماليات حقوق را در بخشهاي دولتي و خصوصي يكسان كنيم تا هر دو مثل شرايط كنوني ماليات حقوق دولتيها، از يك نرخ تبعيت كنند و نحوه محاسبه پلكاني منتفي شود تا اين تبعيض در جامعه از بين ببرد.
عسكري تاكيد كرد: اين موارد در اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ديده شده اما با توجه به اينكه ما در اين زمينه حساس هستيم، در اين باره لايحهاي هم به دولت دادهايم تا به صورت جداگانه و سريعتر براي مجلس ارسال شود.
در حال حاضر ماليات حقوقبگيران بخش غيردولتي به اين نحو محاسبه ميشود كه حقوق تا 437 هزار و 500 تومان در ماه از ماليات معاف است. از مابهالتفاوت 437 هزار و 500 تومان تا 787 هزار و 500 تومان بايد 10 درصد ماليات پرداخت شود. از مابهالتفاوت 787 هزار و 500 تومان تا يك ميليون و 270 هزار و 800 تومان معادل 20 درصد. از مابهالتفاوت يك ميليون و 270 هزار و 800 تومان تا دو ميليون و 520 هزار تومان معادل 25 درصد و نهايتا از مابهالتفاوت دو ميليون و 520 هزار تومان به بعد 30 درصد.
اين در حالي است كه در بخش دولتي از رقم 437 هزار و 500 تومان به بعد هر مابهالتفاوتي با نرخ يكسان 10 درصد محاسبه ميشود.