نمايندگان مجلس هفتم براي تامين نظر شوراي نگهبان افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت براساس لايحه نظام هماهنگ پرداختي را از بودجه سال 86 حذف كردند.
به گزارش ايلنا ، در جلسه علني امروز بعد از ظهر مجلس كه براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان لايحه بودجه سال 86 تشكيل شد نمايندگان ايراد به بند تبصره 19 در مورد نظام هماهنگ پرداخت را كه اعضاي شوراي نگهبان آن را مغاير اصل 94 قانون اساسي داشته بوشدند به شرح زير اصلاح كردند:
دولت موظف است در سال 86 در اجراي ماده 160 قانون برنامه توسعه نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان ، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيش بيني شده براي هر دستگاه اقدام نمايد.
بدين ترتيب نمايندگان نظر پيشين خود در مورد اين تبصره كه دولت را موظف كرده بودند در سال 86 و در اجراي ماده 160 قانون برنامه توسعه و قانون مديريت خدمات كشور ومتناسب با احكام فصول دهم وسيزدهم آن نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت، بازنشستگان و مشمولين فصول مذكور اقدام نمايد را اصلاح كردند و همه نظام هماهنگ پرداخت از بودجه سال 86 حذف شد.