رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضايي با تبريك سال جديد، اصلاح تبصره 18 را از جمله اقدامات مثبت دستگاه قضايي در سال گذشته عنوان كرد و گفت : با اين اصلاحيه فشار از ديوان عالي كشور كاسته خواهد شد.
به گزارش ايلنا ،" سيد محمود هاشمي شاهرودي " افزود: مراحل متعدد تجديد نظرخواهي نافي اجراي صحيح و دقيق احكام و خلاف اصل قضايي بودن است كه به نظر ميرسد با اين اصلاحيه مراحل متعدد تجديد نظرخواهي كمتر ميشود.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به تكميل لوايح مهم قضايي گفت: لايحه قانون آئين دادرسي كيفري قانون تشكيلات دادگستري، لايحه دادگاه خانواده و لايحه قانون مجازات اسلامي كه بخش عمدهاي از آن در حال تكميل و بررسي است از جمله اقدامات ديگر دستگاه قضايي است كه در سايه تعامل مثبت و مناسب با قواي مجريه و مقننه صورت گرفته است.
وي گفت: استفاده از تكنيكهاي جديد رايانهاي و مسائل مربوط به بانك اطلاعات پروندهها، بايد در دادگستريها و سازمانهاي وابسته گسترش يابد تا سيستم قضايي كشور شاهد تسريع و تسهيل و رضايتمندي مردم باشد.
هاشمي شاهرودي همچنين در خصوص فرار شهرام جزايري و دستگيري وي تصريح كرد: بحث فرار مجرمين در ساير جرائم نيز وجود داشته كه ريشه دار بودن اين پرونده در برخي مسائل سياسي منجر به شكلگيري تحليلهاي سليقهاي شد، اما با همكاري مناسب دستگاه امنيتي وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و قوه قضائيه در پايان سال اين محكوم به كشور بازگردانده شده تا بار ديگر اقتدار دستگاه امنيتي و قضايي كشور موجب خنثي شدن تحليلهاي غير منطقي و خلاف واقع شود.
وي افزود: دامن زدن به اين نوع مسائل اقتصادي موجب ايجاد شبهه و بدبيني مردم نسبت به همه نيروهاي نظام خواهد شد و زير سؤال بردن هر بخشي از نظام موجب زير سؤال رفتن اركان ديگر نظام ميشود، اما با لطف خدا نتيجه اين پرونده مهم اقتصادي نيز منجر به اقتدار نظام شد و اميدواريم افراد در مسائل مشابه ذوق و سليقه شخصي خود را در امور دخيل نكنند.
رئيس دستگاه قضايي افزود: به نظر ميرسد رسانه ملي هم بايد بهتر عمل ميكرد؛ چرا كه در هيچ كشوري حتي اپوزسيون با نيروهاي داخلي و قواي حاكم به اين صورت برخورد نميكند و بسياري از حركتهاي رسانهاي كه انجام شده است، در واقع تيشه به ريشه خود زدن است.
رئيس قوه قضائيه اعمال و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را از جمله مباحث داراي اولويت در سال جديد دانست و افزود: لازم است دستگاه قضايي تشكيلات و ساختار مناسب را براي اجراي اين اصل و سياست ابلاغي مربوطه و هماهنگي با قواي ديگر انجام دهد. در حال حاضر هياتي به رياست معاون اول براي اجراي اين سياستها ارائه پيشنهادات و نظرات صاحبنظران فعالان اقتصادي و شناسايي آسيبهاي ناشي از عدم اجراي اين اصل تشكيل شده است.