دولت موظف شد قبل از هرگونه واگذاری دستگاههای دولتی، همه اطلاعات مربوط به تداوم یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی را براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار برای طرف مقابل افشا کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه پنجم توسعه، ماده 68 مکرر (5) پس از اصلاح با 147 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
در این ماده برای شکل گیری بازار رقابتی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ضوابطی برای دولت مشخص شده است.
در ماده 68 مکرر (5) آمده است: چنانچه شرکت در حال واگذاری (مشمول واگذاری) برای اجرا موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از جانب دستگاههای دولتی، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد ضروری است قبل از واگذاری، همه اطلاعات مربوط به تداوم یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا شود.
پیش از تصویب این ماده، در گزارش کمیسیون تلفیق جمله "تغییر در این سیاستها بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، امکان پذیر است"، آمده بود که در ابتدا محمدابراهیم نکونام نماینده مردم گلپایگان پیشنهاد حذف این ماده را داد اما رأی نیاورد.
سپس محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند بر اساس اصل 85 قانون اساسی و آنچه تداخل در اختیارات قانونگذاری تعبیر کرد، اخطار قانون اساسی داد که علی لاریجانی رئیس مجلس آن را پذیرفت و نمایندگان نیز به این اخطار رأی دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در صدد تغییر این جمله بود که احمد توکلی نیز اخطار دیگری داد و گفت: برخی از این واگذاریها صرفاً با آیین نامه دولت انجام می شود و اینکه همه این واگذاریها را مشمول قانون بدانیم دخالت در کار دولت است.
لاریجانی این اخطار را نیز وارد دانست و بدون رأی گیری سرانجام کل جمله حذف شد.