كنسرن دايملر مناسبات معاملاتي خود با ايران را قطع كرد.
به نوشته «ملت ما»، ديتر تسچه، رئيس دايملر، پنجشنبه گذشته در اشتوتگارت اين خبر را اعلام كرد و گفت: «گرچه تاكنون مناسبات معاملاتي اين شركت با ايران در چارچوب‌هاي قانوني بوده است، اما با توجه به تحولات اخير و بررسي‌هاي لازم، دايملر به اين نتيجه رسيده است كه معاملات خود با ايران را بطور كلي متوقف سازد».
كنسرن دايملر در برگيرنده شركت‌هاي متعددي از جمله شركت خودروسازي مرسدس بنز است. از آن ميان مي‌توان به قطع روابط مالي «كومرتس بانك»، «دويچه بانك» و شركت بيمه «آليانتس» با ايران اشاره كرد.
شركت‌هاي توليدي و موسسات مالي بزرگ آلماني اغلب داراي روابط تجاري گسترده با امريكا هستند.
اين اقدام دايملر در حالي صورت مي‌گيرد كه در ماه‌هاي گذشته نيز برخي شركت‌ها و موسسات مالي آلمان بتدريج معاملات خود با ايران را محدود يا بطور كلي متوقف كردند. در ماه سپتامبر شركت تيسن كروپ، يكي از مهمترين توليدكنندگان فولاد جهان نيز مناسبات تجاري خود با ايران را به حالت تعطيل درآورد.
تصميم اخير دايملر بدين معناست كه اين كنسرن آلماني از ۳۰ درصد مشاركت خود در توليد موتورهاي ديزلي در ايران صرف نظر خواهد كرد. برخي از تحليل‌ها عنوان مي‌كنند كه خبر خروج بنز (دايملر) از كشور بزرگترين شوك در بازار خودروهاي تجاري در چند سال گذشته است؛ چرا كه از زمان تردد كاميون‌هاي بنز در كشور بيش از نيم قرن مي‌گذرد و خروج اين شركت مي‌تواند بازار خودروهاي تجاري را با مشكلات بسياري مواجه كند.
بيم آن مي‌رود كه شركت‌هاي اروپايي ديگر نيز از كنسرن دايملر آلمان پيروي كنند و با خروج اروپاييان از ايران، زمينه فعاليت شركت‌هاي چيني در بازار داخلي فراهم شود.
به گفته برخي مسئولان دولتي، محصولات چيني تاكنون نتوانسته‌‌اند انتظارات مصرف‌كنندگان ايراني را برآورده كنند.
مصطفي ممقاني، مدير فروش شركت «رنوتراكس»، تاييد كرد كه شركت بنز از يك سال پيش روابط تجاري خود با اين شركت را محدود كرده بود. كارشناسان داخلي بر اين باورند كه خروج دايملر از ايران انگيزه‌اي سياسي داشته و اين امر سرانجام به خروج ديگر شركت‌هاي غربي از ايران منجر خواهد شد. اغلب كارشناسان اقتصادي ادامه اين روند را به معناي افزايش قيمت خودروهاي خارجي در ايران ارزيابي مي‌كنند.