دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در صورت تصويب نهايي سياستهاي كلي نظام در بحث مديريت منابع انساني تغييرات وسيع اداري مطابق گرايشات سياسي ممنوع ميشود.
به گزارش فارس، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام قبل از ظهر امروز در يك كنفرانس خبري با حضور خبرنگاران گفت: در اولين جلسه مجمع در سال جديد و بعد از احكام جديد مقام معظم رهبري چند مصوبه داشتيم كه اولين بحث ما حكم مقام معظم رهبري و توصيههاي ايشان براي تقويت بعد كارشناسي مجمع، تدوين مستندات سياستهاي كلي نظام و انتشار آنها و تقويت ارتباط با مجامع كارشناسي بود كه قرار شد كميسيوني براي پيگيري اين مسئله تشكيل شود كه اعضاي آن در جلسه آينده انتخاب ميشوند.
رضايي با بيان اينكه بحث انتخاب اعضاي كميسيونهاي تخصصي مجمع نيز امروز مطرح شد، افزود: موضوع ديگر مورد بحث امروز ادامه بررسي سياستهاي كلي نظام بود كه امروز به ادامه بررسي سياستهاي كلي مديريتي و اداري كشور پرداختيم و اصلاح آئيننامههاي مربوط به تحول اداري و مديريتي كشور مورد بررسي قرار گرفت.
وي اظهار داشت: به منظور رعايت عدالت در بحث استخدام كاركنان دولت و همچنين ايجاد ضوابطي براي عادلانه و منطقي كردن تداوم خدمت در دولت مباحثي مطرح و مقرر شد توانايي افراد، رعايت قانون در استخدام و تداوم خدمت افراد، بررسي وجدان كاري افراد و سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات فرد ملاك تداوم و ارتقاي شغلي شاغلان دولت باشد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام قانونمند شدن معيارهاي سنجش شايستگي كاركنان دولت را بحث ديگر جلسه امروز عنوان و تصريح كرد: در حال حاضر معيارهاي سنجش شايستگي افراد و كاركنان تا حدودي سليقهاي است كه بنا شد معيارهاي سنجش شايستگي از اختيار افراد خارج شده و قانوني شود. همچنين قرار شد عزل و نصبها و تغييرات مديران در اختيار و در چارچوب قانون قرار گيرد و قانوني شود و نيز بنا شد از تغييرات گسترده اداري براساس سلايق و گرايشات سياسي جلوگيري به عمل آيد كه در بند اول نيز اين هدف منظور شده است.
وي با تاكيد بر اينكه با تصويب اين مواد تحولي در مديريت منابع انساني كشور و انقلابي در عرصه مديريتي و اداري رخ ميدهد، در پاسخ به اين سوال كه آيا اين كار يك نوع دخالت در اختيارات دولتها و محدود كردن اختيارات آنها نيست، بيان داشت: اين قضيه دو بعد دارد؛ اول اينكه تداوم خدمت و مشاغل افراد مشروط به توانايي، قانونمداري، بررسي وجدان كاري افراد و ميزان رضايتمندي مردم از خدمات ايشان شده است و دوم اينكه تغييرات در عرصه مديريتي كشور محدود به رعايت قانون شده و فقط تغييرات وسيع ممنوع شده است و لذا محدود كردن اختيارات دولتها نيست.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با توجه به اينكه دولت در سال 85 طبق قانون گزارش عملكرد خود در ارتباط با عمل به سياستهاي برنامه پنج ساله چهارم را ارائه نكرده است، آيا مجمع تشخيص در اين ارتباط اقدامي نخواهد كرد؟ يادآور شد: درخواست ارائه اين گزارش از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است و ارتباطي به مجمع ندارد.
رضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به نامگذاري امسال به نام وحدت ملي و انسجام اسلامي آيا مجمع بنا دارد سياستهايي براي تحقق اين هدف تدوين كند؟ اظهار داشت: ما مجموعه سياستهايي تحت عنوان وحدت ملي را خدمت رهبري داديم كه اگر در اين ايام تصويب و منتشر شود بسيار مناسب خواهد بود. همچنين در مورد پيشنهاد ايشان مبني بر انسجام و وحدت جهان اسلام بايد طبق فرموده ايشان نخبگان جهان اسلام كنار هم بنشينند و منشور وحدت را تدوين كنند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا مجمع در سال جديد برنامه جديدي براي اعمال نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام توسط قواي سهگانه دارد؟ تصريح كرد: در جلسه امروز بحثي در اين ارتباط نشده است و سياستهاي نظارتي مجمع تشخيص همچنان بر روال ساختار سابق جريان خواهد داشت.
رضايي در پاسخ به سوال آخر مبني بر اينكه آيا تدوين سياستهاي كلي نظام در حوزه سياست خارجي نيز بر عهده مجمع تشخيص است يا شوراي راهبردي سياست خارجي اين وظيفه را بر عهده دارد؟ گفت: مجمع طبق احكام مقام معظم رهبري و قانون اساسي در همه مسايل كشور سياستهاي كلي را بر اساس تقاضا و درخواست رهبري تدوين كرده و به ايشان ارائه ميكند و در اين قضيه هيچ محدوديتي نيز ندارد و هيچ ركن ديگري از جمله شوراي راهبردي سياست خارجي نيز چنين اختيار و وظيفهاي ندارد.